وزير الاتصالات اللبناني يطالب بقانون يقيل النائب بعد غياب 3 جلسات

أكد وزير الإتصالات بطرس حرب، في حديث لإذاعة "صوت لبنان 100,5"، أنه لن يسكت عن "التجاوزات والاتهامات الباطلة التي تطال فريق العمل في الوزارة"، وقال: "أغلب ما يقال في ملف الانترنت غير الشرعي له طابع سياسي، والبعض الآخر اجتهادات بعيدة عن الوقائع".

أضاف: "إن وزارة الإتصالات هي التي كشفت وادعت في ملف الانترنت غير الشرعي، واللجنة النيابية للاتصالات واكبتها في متابعة القضية. وأكثر ما يضر بالتحقيقات التي تجري في هذا الملف هو التداول الإعلامي البعيد عن المعايير الاخلاقية والمهنية".

وتابع: "على التحقيق أن يظهر إذا كان كابل الفايبر أوبتيك في نهر الكلب يستعمل للانترنت أو لأغراض أخرى، وإن تمديد شبكات الفايبر أوبتيك وتسليكها وإنشائها محصور بالدولة اللبنانية فقط".

ورأى أنه "من المعيب أن يكون النظام السياسي ومصالح الناس رهينة طموحات شخصية على حساب الوطن"، مشيرا الى أنه "بصدد جمع تواقيع النواب للمطالبة بتعديل دستوري يعتبر النائب مستقيلا حكما إذا ما تغيب عن ثلاث جلسات لانتخاب الرئيس من دون عذر شرعي"، ومعتبرا أن "بعض النواب الموارنة لا يعنيهم ما يقوله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لناحية مطالبته بعدم تعطيل جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية".

وردا على سؤال، أجاب: "بعد رفع شعار استعادة حقوق المسيحيين، كان ينبغي على العماد ميشال عون استعادة رئاسة جهاز الامن العام للمسيحيين".

وأوضح أنه ما زال على موقفه المطالب ب"إلغاء المحكمة العسكرية كمحكمة استثنائية، إضافة الى كل المحاكم الإستثنائية الاخرى". وأكد على "دعم التوافق في الانتخابات البلدية واحترم قرارات الاهالي والعائلات في اختيارهم أفضل الاشخاص لتنفيذ المشاريع الانمائية".

ورأى أنه "إذا صح أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أتى الى لبنان وبقصده التوطين، فإن غياب وزير خارجية لبنان جبران باسيل عن لقائه ومواجهته جريمة".