أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنها أغلقت، بطلب من المغرب، مكتب الاتصال العسكري في الداخلة بالصحراء الغربية وأخلت المراقبين العسكريين الثلاثة المكلفين بالمكتب.

وشكل غلق المكتب آخر فصول التوتر الدبلوماسي بين الأمم المتحدة والمغرب بشأن الصحراء الغربية، وأوضح فرحان حق مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الرباط أمهلت المراقبين الثلاثة 72 ساعة للمغادرة.
وأضاف: "إنه الطلب الأول الذى يستهدف مباشرة المكون العسكري للبعثة".

وسبق أن طردت الرباط الأحد القسم الأكبر من الخبراء المدنيين الدوليين التابعين للبعثة أي 73 شخصًا.
ونقل المدنيون الذين شملهم قرار الطرد إلى لاس بالماس في جزر الكناري أو منحوا إجازة، ولاحظ المتحدث أن طرد المراقبين العسكريين "سيجعل الحوار المباشر أصعب" مع الجيش المغربي خصوصًا لمراقبة وقف إطلاق النار الساري منذ 1991، واتهم مجددا المغرب بالتنكر لالتزاماته الدولية.

وتضم البعثة 500 مدنى وعسكري وانتشرت العام 1991 للسهر على تنفيذ وقف إطلاق النار والإعداد لاستفتاء حول مصير الصحراء الغربية، الأمر الذى ترفضه الرباط.
ويعتبر المغرب أن الصحراء الغربية التي ضمها إثر رحيل المستعمر الإسباني في 1975 هى جزء لا يتجزأ من المملكة ويعرض حكمًا ذاتيًا موسعًا لهذا الإقليم تحت سيادته.

وبحسب دبلوماسيين فإن واشنطن تعد إعلانًا لمجلس الأمن سيدعو إلى خفض التوتر والتوصل إلى حل دون الانحياز لأى طرف. كما تجرى فرنسا اتصالات مكثفة لإعادة الحوار بين المغرب والأمم المتحدة.
وبدأ التوتر الأخير إثر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بداية مارس لمخيم للاجئين الصحراويين في الجزائر.
وأثار "بان" غضب المغرب لاستخدامه مصطلح "احتلال"، في توصيف الوضع بالصحراء الغربية.