وزير الصناعة البحريني يؤكد السجل التجاري بين يدي المستثمر متى شاء

 أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أن توفير البيئة الخصبة للمستثمرين المحليين والأجانب لتأسيس أعمالهم هدف تسعى له مملكة البحرين، لتكون إحدى الدول الرائدة في ريادة الأعمال في المنطقة.  

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني بمناسبة تدشين نظام السجلات التجارية سجلات الذي تم برعاية وحضور كريم من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

وأعرب الوزير في الكلمة التي ألقاها في حفل التدشين الرسمي عن شكره البالغ وتقديره لرعاية وتشريف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث الإقتصادي الكبير.

وأشار الوزير إلى أن رعاية صاحب السمو الملكي وتشريفه لهذا الحدث الكبير لهو شرف كبير يحظى به القطاع الإقتصادي في البلاد، معرباً عن عظيم شكره وامتنانه للدعم اللامحدود والتشجيع المستمر من لدن سموه الكريم. وقال الوزير: "إن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول في المنطقة التي استثمرت استثمارا بارزا وقويا في القطاعين الاقتصادي والتجاري وذلك من خلال توفير البيئة الخصبة للمستثمرين المحليين والأجانب".

وأضاف: "لعل البعض يعتقد بان استثمارنا يقتصر فقط على نظام إلكتروني ولكن واقع الأمر أكبر من ذلك بكثير حيث يشكل نظامنا هذا فقط الواجهة التي تعكس تغيير شامل وجذري في طريقة تعاملنا مع السجلات التجارية وتسجيل الشركات. كما تم تغيير قانوني الشركات والسجل التجاري، وإلغاء العديد من الاشتراطات والمعوقات، وبالتعاون مع وزارات وأجهزة الدولة تم اختصار متطلبات التسجيل وفصل النشاط عن إصدار السجل والانتقال الى أحدث تصنيف صناعي دولي ISIC4 وكل ذلك من أجل تسهيل إجراءات التسجيل والمساهمة في رؤية البحرين ???? بخلق اقتصاد حر ومفتوح". 

وفي هذا الصدد أعرب الوزير عن تقدير وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة الجهات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، وتقديم هذا المنتج الذي يليق بسمعة مملكة البحرين ويرتقي لتوقعات قيادتها وشعبها.

ويأتي نظام السجلات التجارية ليمنح المستثمر الراحة والسهولة من خلال الاعتماد على أحدث تطبيق للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية "الإصدار الرابع" (ISIC4)، ليصبح السجل التجاري بين يدي المستثمر بشكل فوري في الوقت والمكان الذي يختاره .

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب حفل التدشين، قدم وزير الصناعة والتجارة والسياحة عرضاً مصوراً حول نظام "سجلات" والذي جاء بهدف توفير البيئة الخصبة للمستثمرين المحليين والأجانب لتأسيس أعمالهم لتكون مملكة البحرين إحدى الدول الرائدة في ريادة الأعمال في المنطقة. وقال إن النظام جاء ليمنح المستثمر الراحة والسهولة من خلال الاعتماد على أحدث تطبيق للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الإقتصادية "الإصدار الرابع (ISIC4) ليصبح السجل التجاري بين يدي المستثمر بشكل فوري في الوقت والمكان الذي يختاره.

وأكد الوزير أن مبادرات المشروع تقضي بفصل عملية إصدار السجل التجاري عن التراخيص وإعادة هندسة وتنظيم الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية، إضافة إلى إعادة تصنيف الأنشطة التجارية ، حيث تُمكن هذه المبادرات أصحاب الأعمال من البدء في توظيف المواطنين البحرينيين وإمكانية الحصول على السجل التجاري في وقت قصير، الأمر الذي يعطي صاحب العمل الفرصة في تكوين علاقات مع الموردين ويمكن للمستثمرين الأجانب من الحصول على تصريح إقامة في مملكة البحرين مما يمنحهم القدرة على استكمال الاجراءات الأخرى المطلوبة، كما يُمكنهم من الاستغناء عن عدد من المستندات المطلوبة لتأسيس الأعمال التجارية ووضع مؤشرات أداء لجميع الجهات الحكومية المرخصة، وتحديد مهلة معينة لإصدار التراخيص(الهدف المعلن)، إضافة إلى دوره في إستحداث نظام رقابي لمتابعة مدى سرعة وسلاسة سير الإجراءات لدى الجهات الحكومية المرخصة. 

من جهة أخرى تطرق الوزير إلى التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية "الإصدار الرابع (ISIC4 )، الذي أشار إلى إعتماد كأحدث تطبيق ومرجع أساسي بهدف تقليص عدد الأنشطة التجارية في مملكة البحرين من ما يقارب 1854 نشاط إلى 381 نشاط وفتح غالبية الأنشطة الموقوفة وضبط إجراءات إيقافها بقرار من مجلس الوزراء الموقر أو بقانون و تقليص عدد الموافقات على الأنشطة لاستصدار سجل تجاري او التعديل عليه.

وبتدشين نظام السجلات التجارية سجلات ستتوافر منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين. مما يسهم في تحسين ترتيب مملكة البحرين في بدء الأعمال التجارية على مختلف المؤشرات العالمية و الربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية المرخصة، مما يمنح المستثمر السهولة والسرعة في الحصول على الخدمة ويمكن مقدمي الطلبات من أصحاب الأعمال معرفة سير معاملتهم بتواصل النظام معهم مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة كما يمنح المستخدم كافة المعلومات المطلوبة لتأسيس الأعمال التجارية، إضافة إلى اشتراطات الجهات الحكومية والمستندات المطلوبة ووصف الأنشطة والتراخيص وتعمل البوابة الإلكترونية على مدار 24 ساعة في جميع أيام الأسبوع.