بيئة أبوظبي تبذل جهودًا كبيرة للمحافظة على جودة البيئة

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة على جميع المستويات والأصعدة منها " السياسية والاجتماعية والاقتصادية " مما جعلها في مصاف الدول المتقدمة .

ولعبت العديد من العوامل دورا مؤثرا في الوصول إلى هذا المستوى من التقدم من أهمها السياسة الحكيمة والقيادة الفذة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " الذي كان يؤمن بقدرة المواطن الإماراتي على إحداث التغيير حيث سخر له كل الامكانيات المتاحة من أجل هذا التقدم.

وكانت قضية المحافظة على البيئة وتنميتها من أولوياته " رحمه الله " حيث قال " إن بيئتنا ومواردنا ليست ملكنا بل هي أمانة عهد بها إلينا وعلينا جميعا مسؤولية تأمين الرعاية لها والعناية بها وتسليمها سالمة من الأضرار للأجيال القادمة" .

ولم يكن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " أقل اهتماما بالمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة إذ حرص سموه على أن يتولى بنفسه رئاسة مجلس إدارة هيئة البيئة بأبوظبي حينما كان وليا للعهد.

ومع تنامي الاهتمام على المستويين الرسمي والشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتأكيدا على التزامها الأصيل والراسخ بجهود المحافظة على البيئة وتنميتها أوصى مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة بتخصيص يوم وطني للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وحققت دولة الإمارات من خلال اهتمامها بالمحافظة على البيئة مجموعة كبيرة من الإنجازات تمثلت في إنشاء الهيئات والمؤسسات البيئية ووضع التشريعات والنظم والاستراتيجيات وخطط العمل البيئية إضافة إلى حماية وتطوير البيئة البحرية والهواء ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالإنقراض وغيرها الكثير من الإنجازات.

وتعد هيئة البيئة – أبوظبي الجهة الحكومية المسؤولة عن حماية جودة البيئة في أبوظبي وتواجه الكثير من التحديات ومن أجل تحقيق المزيد من التقدم حددت الأولويات بدقة لتحقيقها من خلال الخطة الاستراتيجية الخمسية للهيئة إلى جانب رصد مجموعة من المؤشرات الرئيسية للأداء والعمل بمقتضاها.

ووضعت الهيئة في خطتها الاستراتيجية 2016 -2020 عددا من الأولويات منها " الاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية " وقدمت عددا من المشروعات للمحافظة على المياه الجوفية في أبوظبي وتشمل " مشروع حصر الآبار الجوفية بإمارة أبوظبي ومشروع حاسبة المحاصيل والموازنة المائية ومشروع تحديث خرائط مناسيب وجودة المياه الجوفية ومشروع الري المستدام لأشجار النخيل باستخدام المياه الجوفية المالحة ومشروع الري المستدام في الغابات القاحلة التي تستخدم فيها المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة".

كما تشمل المشروعات " انخفاض جودة الهواء الخارجي وتزايد مخاطر أمراض الجهاز التنفسي" و"الآثار المحلية الناجمة عن التغير المناخي" و"بنية تحتية غير كافية لمعالجة النفايات والتخلص منها وكذلك "تدهور جودة المياه البحرية" و"تلوث الأراضي وتدهور التربة" وكذلك "فقدان وتغير الموائل وتجزئتها" إضافة إلى " تزايد أعداد الأنواع المهددة بالانقراض والضعيفة" و"الإفراط في استغلال الأنواع وبشكل خاص الثروة السمكية" و"تزايد أعداد الأنواع الغازية "الدخيلة".

ويعد ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر أحد الغازات الدفيئة ..

المحرك الرئيسي لظاهرة التغير المناخي والذي ينتج أساسا عن طريق حرق الوقود الأحفوري اذ بلغ معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون للفرد في أبوظبي 37.4 طن متري وهو ضمن أعلى المعدلات العالمية " عام 2010 " .

وتشمل الآثار المحتملة لهذه الانبعاثات " تأثيرات على التنوع البيولوجي" وندرة المياه" و"زيادة ملوحة المياه الساحلية" و"ارتفاع مستوع سطح البحر" و"ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الحر" وكذلك "زيادة مخاطر العواصف الترابية ومخاطره على الصحة من الأمراض التي تحملها النواقل" .. وتتعرض مجتمعات بأكملها لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر .

ويتركز 85 بالمائة من سكان أبوظبي و90 بالمائة من بنيتها التحتية بالقرب من الساحل وتلتزم هيئة البيئة بالقيام بدورها للحد من هذه الظاهرة من خلال " تحسين عملية جمع البيانات والمعلومات حول ثاني أكسيد الكربون وغيرها من انبعاثات الغازات الدفيئة" .

و يعتبر تلوث الهواء الخارجي من أهم القضايا البيئية وتعمل الهيئة على حماية جودة الهواء .. فيما تشكل مراقبة التلوث الضوضائي جزءا من هذه المهمة.

 وتشهد أبوظبي بين الحين والآخر ارتفاعا في تركيزات الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء والعواصف الترابية مما يساهم في تفاقم هذه المشكلة.

وقامت الهيئة بتشغيل شبكة تتكون من 20 محطة لمراقبة جودة الهواء في إمارة أبوظبي وتحديث التقنيات للتحليل والنمذجة والإبلاغ عن المعلومات المستخرجة من محطات المراقبة والربط الإلكتروني مع شبكات مراقبة جودة الهواء التابعة لجهات أخرى وتبادل المعلومات للمساعدة في تعزيز إدارة جودة الهواء اضافة إلى إنشاء مؤشر لجودة الهواء وتعزيز الأطر القانونية والتشريعية وإنفاذها فيما يتعلق بالمصادر التي تؤثر على جودة الهواء أو التلوث الضوضائي.

وخلال العقود الماضية تطور نظام إدارة النفايات في أبوظبي والبنية التحتية الداعمة له والتي تستند إلى التخطيط المتكامل بشكل غير منهجي ..

ففي الوقت الذي أثبت نظام إدارة النفايات بالإمارة فاعليته في جمع النفايات من أماكن إنتاجها وإبعادها عن الأنظار لا يزال هناك بعض الثغرات في البنية التحتية والعمليات.

وساهم تزايد السكان وارتفاع معدل استهلاك المجتمع في تفاقم مشكلة النفايات في إمارة أبوظبي حيث بلغت كمية النفايات المنتجة حوالي 10 ملايين طن عام 2014 ويتم إعادة تدوير أقل من 18 بالمائة من هذه الكمية وتحويل أقل من 5 بالمائة منها كسماد بينما يتم إرسال 77 بالمائة إلى المطامر والمكبات.

ويعتبر تعزيز إدارة النفايات في الإمارة أحد أهم أولويات هيئة البيئة – أبوظبي لتحقيق المؤشرات الوطنية الخاصة بتقليل النفايات المنزلية الصلبة إلى 1.5 كجم/ فرد/ اليوم وزيادة النسبة المئوية للنفايات الصلبة المنزلية المعالجة إلى 75 بالمائة من إجمالي النفايات المنتجة بحلول عام 2021.

ولا يزال أكثر الطرق كفاءة بيئيا واقتصاديا لإدارة النفايات الحد من إنتاجها من المصدر قدر المستطاع حيث تتزايد الحاجة لنقلة نوعية في نهج إدارة النفايات وأهم ما في هذه النقلة هو تطوير ثقافة مجتمعية للاستهلاك المستدام وفي ضوء هذه التحديات أصدرت الهيئة مجموعة من السياسات بالتعاون مع تدوير "مركز إدارة النفايات – أبوظبي" لتقليل مخاطر النفايات المتعلقة "بجودة مياه البحر ".

و تعتبر جودة المياه البحرية ممتازة بشكل عام ومن المهم المحافظة عليها على هذا المستوى بما يخدم الصحة العامة و"مصائد الأسماك" و"الاستزراع السمكي" والسياحة والترفيه.

وتعد ظاهرة " الإثراء الغذائي " التي تؤدي إلى تزايد نمو الطحالب الضارة وفي الحالات المتفاقمة قد تعيق عمليات تحلية مياه البحر وتتسبب في نفوق الأسماك وتؤثر بشكل كبير على الاستخدام الترفيهي لمياه البحر.

وتتركز العديد من الرواسب الملوثة بالقرب من العمليات الصناعية والشحن إضافة إلى حوادث تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة وتصريف المياه المالحة الناتجة عن محطات تحلية المياه وكذلك تصريف مياه الصرف المعالجة.

ويتركز دور الهيئة أيضا في حماية مياه البحر من خلال " مراقبة طويلة المدى لجودة مياه البحر" واجراء "دراسات مستهدفة حول المواقع المتأثرة أو التي تتعرض لمخاطر كبيرة" و" تطوير/ تحديث التشريعات والسياسات لحماية جودة مياه البحر وكذلك "التعاون مع الحكومة الاتحادية لضمان إدارة متميزة لجودة مياه البحر" و"تطوير شبكة من العوامات التي تعمل أوتوماتيكيا والمستخدمة في مراقبة جودة مياه البحر لتقديم إنذار مبكر لتكاثر الطحالب المحتمل" إضافة إلى " التفتيش على المشاريع والأعمال التطويرية البحرية المحتملة لضمان تحقيق أقل أثر على جودة" أما بالنسبة للمياه الجوفية فتعتبر المياه أحد مصادر المياه التقليدية المتوفرة في إمارة أبوظبي وهي مورد غير متجدد ويتم استغلال كمية كبيرة منها في الري ضمن قطاعات الزراعة والغابات والحدائق العامة والمتنزهات كما تشكل المياه الجوفية المخزون الاستراتيجي لإمدادات المياه على المستوى المحلي.

وتواجه المياه الجوفية تحديا رئيسيا يتمثل في زيادة الطلب عليها إذا استمر معدل الاستخراج الحالي الذي يبلغ 20 ضعفا من معدل التغدية الطبيعية .. ومن المتوقع أن تستنزف المياه الجوفية الصالحة للاستخدام في غضون بضعة عقود.

وتقوم الهيئة بمواجهة هذا التحدي من خلال "تنظيم استخدام المياه الجوفية في قطاعات التنمية المختلفة " و"توقع وإدارة الطلب المتزايد على المياه" و"تحقيق أقصى استفادة من مياه الصرف المعاد تدويرها في قطاع الزراعة والغابات والتي تستهلك نحو 95 بالمائة من إجمالي استهلاك المياه الجوفية" وكذلك "التحول إلى استخدام المياه المحلاة والمعاد تدويرها كلما أمكن ذلك" و"تعزيز دقة مراقبة المياه الجوفية" إضافة إلى "الإنفاذ الصارم للقوانين المتعلقة بالاستخراج والبيع غير القانوني للمياه الجوفية" و"زيادة وعي الجهات المعنية بشأن ندرة المياه الجوفية والتقنيات المتاحة لتعزيز كفاءة الري".