أزمة الحكم في العراق مسرحية من إخراج إيران

بينما تتجه الأنظار إلى الأزمة السياسية التي تعصف بالحكومة ومجلس النواب العراقي، تصب كل التحركات السياسية في صالح إيران التي تقوم بتحريك العناصر الموالية لها عبر سياسيين تبعيين لطهران من بغداد، إذ يمكن وصف الأزمة في بغداد بالمسرحية التي صنعتها طهران للتحكم بالمشهد السياسي العراقي.

فقد تحولت أزمة التشكيل الجديد للحكومة العراقية، بدءا من التظاهرات التي دعت إلى جملة من الإصلاحات ضد الفساد، إلى جملة من القرارات خارج السرب السياسي والتي صاغها نواب معتصمون عبر الإملاءات الإيرانية ومنها إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وتحول الغضب من رئيس الوزراء الذي لم يقدم تشكيلة حكومية مقنعة للنواب إلى انتفاضة ضد رئيس البرلمان نفسه.

فعندما أقدم العبادي على خطوة وصفت بالخجولة ضد المحاصصة الطائفية، اعتبرت إيران قراره محاولة ًلتقليل نفوذها في العراق.

وحرّكت طهران كل الجبهات الموالية لها ضد التغيير الحكومي، كما لو كانت تحاول إعادة الوضع لما كان عليه في عهد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، لضمان بقاء نفوذها في أعلى درجاته.

وخرجت جموع عراقية من أنصار الزعيم مقتدى الصدر، والتي تحولت إلى اعتصام الصدر نفسه داخل المنطقة الخضراء، ثم اعتصام في البرلمان نفذه نواب من أحزاب تتقاسم السلطة مع العبادي.

وكان من المقرر أن يطرح العبادي تشكيلة حكومية نهائية الخميس أمام مجلس النواب، لكن الخلافات بين الكتل السياسية عطلت انعقاد الجلسة.

وأظهرت التحركات السياسية خارج حدود البرلمان، كيف تتحكم إيران بالمشهد، عبر ذهاب حليفها الأول المالكي إلى بيروت حيث الذراع الأيراني الأوثق حزب الله، ثم تبعه إلى هناك زعيم التيار الصدري، فيما بدى أنه اجتماع برعاية إيرانية للتوافق على صيغة سياسية ترضي القيادات في طهران.

ويقول المحلل السياسي العراقي غانم العابد لسكاي نيوز عربية إن "المشكلة كلها أساسها إيران... كل ما يحدث الآن هو بتوجيهات إيرانية وهي تحرك كل أدواتها".

ويرى العابد أن محصلة الأزمة السياسية ناتجة عن رغبة حزب الدعوة المدعوم من إيران في الاستئثار بالسلطة، "فكل ما نراه عبارة عن مسرحية".

ويتولى المالكي الأمانة العامة للحزب وهو يخوض صراعا حزبيا مع العبادي منذ إقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية قبل أشهر في خضم انتفاضة شعبية ضد الفساد.

وبالتالي تصبح مهمة الإصلاح الحكومي التي قدمها العبادي في مهب الريح بفعل عدم قدرتها على الصمود أمام الجهات التي تقاسمت معه النفوذ والمصالح.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، إن البرلمان سيمضي في عقد جلساته، وسيوجه دعوة لعقد جلسة اعتيادية، .

وأضاف الجبوري في مؤتمر صحفي، أنه غير معني بالجلسة التي جرت الخميس، بالنظر إلى احترامها القانون وافتقارها إلى النصاب الضروري.

وشدد على ضرورة صون استقرار العراق ووحدته، منبها إلى أن كل تصرف غير مدروس قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

وأشار إلى أن هناك مؤامرات تحاك ضد العراق وينبغي الإشارة إليها، لاسيما في ظل تحدي الإرهاب والأزمة الاقتصادية.

نقلا عن أ.ش.أ