العودة بثلاثة مناصب!

ودّع الدكتور مصطفى مدبولى حكومته الأولى، وفى يده منصب واحد، لكنه عاد على رأس حكومته الثانية بمناصب ثلاثة: رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار، ومعهما وزارة الإصلاح الإدارى!.. لا جديد فى المنصب الأول، لأنه كان معه وعاد به، أما الثانى فكان فى يد الدكتورة سحر نصر، التى لا أشك فى أنها قدمت فيه ما تستحق عليه التحية.. وأما المنصب الثالث فكان فى يد الدكتورة هالة السعيد، فانتقل منها إلى الدكتور مدبولى.. وفى المقابل حصلت الدكتورة السعيد على وزارة جديدة اسمها وزارة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى وزارة التخطيط التى كانت فى يدها!

وقد حصل الدكتور «مدبولى» على وزارتين هما الأهم فى هذه الحكومة، وفى كل حكومة قادمة.. فليس أهم من الاستثمار فى أى دولة، وفى دولتنا بالذات، ولا أهم من ملف الإصلاح الإدارى فى بلد يقاتل فى سبيل إصلاح جهازه الحكومى!

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، واضحاً على نحو ما يجب، عندما خاطب أعضاء المجلس وهو يعرض عليهم الترشيحات الجديدة، فقال- ما معناه- إن مسؤولية الدكتور مصطفى ستكون فردية فى حالة وزارة الاستثمار، وفى حالة وزارة الإصلاح الإدارى، وستكون تضامنية فى حالة مجلس الوزراء، وأن على الأعضاء أن يراعوا ذلك عند التقدم بأسئلة، أو طلبات إحاطة، أو استجوابات!

ولو يذكر رئيس مجلس الوزراء، فإن الوزارتين الجديدتين فى يده هما محور الكلمة الموجزة التى كان الرئيس السيسى قد ألقاها آخر مارس ٢٠١٤، عندما قدم استقالته من منصب وزير الدفاع، وقرر ترشيح نفسه فى السباق الرئاسى!

وقتها قال الرئيس بوضوح كامل إن ملفات كثيرة تشغله، ولكن ملفين اثنين هما الأهم.. أولهما ألا يعتمد اقتصاد البلد على المعونات، أو المنح، أو القروض، وأن يعتمد على قدراته الذاتية الإنتاجية.. وثانيهما ألا يبقى الجهاز الإدارى فى الدولة على حالته الراهنة!

ولن يكون اقتصادنا على ما أراده الرئيس وقتها، إلا باستثمار حقيقى يخلق فرص عمل حقيقية.. ولا الجهاز الإدارى للدولة يحتمل أن يبقى على حاله!

وإذا كان لى أن أقترح شيئاً على رئيس مجلس الوزراء، فهذا الشىء هو أن يبنى فى الإصلاح الإدارى على ما كان قد بناه الدكتور أحمد درويش، وقت أن كان وزيراً لهذا الملف.. فوقتها كان الدكتور درويش قد قطع خطوات طموحة فى طريق الإصلاح، وكان يتأهب لقطع خطوات أخرى أكثر طموحاً!

أريد أن أقول إن الإيمان بفكرة التراكم شىء مُنجز فى العمل العام!