بسيمة الحقاوي تؤكّد أن قانون العنف ضد النساء في المجلس الحكومي

أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن ما تحقق للمرأة المغربية  في عهد الحكومة الحالية، "كثير ومهم جدا"

وأوضحت الوزيرة المغربي في مقابلة مع "العربي الجديد"، أنه "على مستوى الأرقام، تم تسجيل تقدمًا كبيرًا من حيث تواجد المرأة في الوظيفة العمومية، والذي تطور من 34% إلى 39%"، مضيفة أنه "وقع تطور جد مهم على مستوى وجود المرأة المغربية في مواقع القرار، وانتقلت النسبة من 16% إلى 29% ، كما عرفت نسبة تواجد النساء في المجالس المنتخبة، ارتفاع مهم خلال انتخابات 4 شتنبر الماضية".

وبخصوص قانون مكافحة العنف ضد النساء، والذي تعثر كثيرا، وظل قيد الدرس لمدة تزيد عن 15 عامًا ، أوضحت الوزيرة، "بإذن الله تعالى سيبرمج في اجتماع مقبل للمجلس الحكومي"، وقالت، "أصبح جاهزا للإحالة على المجلس الحكومي بعد توقيعه، سننظر متى المجلس الحكومي المقبل ليبرمج فيه".

وكشفت المسؤولة الحكومية المغربية، أن "هناك ترسانة قانونية مهمة جدا، في مقدمتها مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، واللذين هما الآن في البرلمان، وهي المحطة الأخيرة من أجل المصادقة النهائية عليهما، ولا ننسى بان الحكوم ة تستعد الآن لبرمجة مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء، في مجلس حكومي مقبل".

وأبرزت الحقاوي أيضا، "إحداث مرصدين خلال هذه السنة، المرصد الوطني للعنف ضد النساء، وكذلك المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام"، وقالت، "دون أن ننسى بأن هذا العام، عرف انطلاق الدعم المباشر للنساء الأرامل الحاضنات لأبنائهم الأيتام المتمدرسين، وتوصلت لحد الآن 37 ألف امرأة بهذا الدعم، وهذا العمل مستمر وبالتأكيد سترتفع هذه النسبة"، وأضافت قائلة، "هذه السنة أيضا، أطلقنا جائزة التميز لصالح المرأة المغربية، ومنذ الدورة الأولى للعام الماضي، ضاعفنا قيمة الجائزة من 180 ألف درهم إلى 300 ألف درهم خلال الدورة الثانية للجائزة هذا العام، وسيكون يوم 22 مارس هو يوم توزيع الجائزة تثمينا لعمل المرأة المغربية في مجال التمكين الاقتصادي. مجموعة من الأعمال لصالح المرأة المغربية".

وتحدثت الوزيرة أيضا عن صندوق "إليك" المتعلق بالضمان، والذي يشجع البنوك المغربية على دعم المقاولة النسائية، وعبرت عن أملها في أن "تتحقق أهداف الخطة الحكومية للمساواة، "إكرام"، مع نهاية سنة 2016، "نحن على مشارف إنهاء خطة "إكرام1"، لنطلق بعد ذلك "إكرام2"، والتي نريد الاشتغال من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تؤكد الوزيرة".

وختمت الوزير المغربية مقابلتها مع "العرب اليوم"، بالقول، "طموحنا أكبر بطبيعة الحال،  نتمنى أن لا يبقى هناك أي حيف ضد النساء في كل المجالات، طموحنا أن تتمكن المرأة من كل حقوقها، طموحنا أن نحقق المساواة بين الرجال والنساء، وطموحنا أن تستفيد النساء في القرى من نفس الحقوق التي تستفيد منها نساء المدن".