انخفاض أسعار النفط في السوق الأوروبية وسط تراجع للدولار الأميركي

تراجعت أسعار النفط في السوق الأوروبية، الإثنين، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا الجمعة، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، تحت ضغط توقعات تسارع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، لا سيما بعد ارتفاع منصات الحفر والتنقيب لأعلى مستوى منذ عام 2015، ويحد من الخسائر هبوط الدولار الأميركي الواسع مقابل سلة من العملات، بالإضافة إلى توصية لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج بتمديد الاتفاق حتى آواخر هذا العام.

وانخفض الخام الأميركي إلى مستوى 47.45 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح 48.13 دولار، وسجل أعلى مستوى 48.26 دولار، وأدنى مستوى 47.33 دولاًرا، فيما نزل خام برنت إلى مستوى 50.40 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح 50.97 دولار، وسجل أعلى مستوى 51.08 دولار، وأدنى مستوى 50.26 دولارًا.

بينما أنهى النفط الخام "تسليم مايو "، تعاملات، الجمعة الماضي، مرتفعًا بنسبة واحد في المائة، في أول مكسب خلال سبعة أيام، وصعدت عقود برنت "عقود مايو" بنسبة 1.1 في المائة، بفعل عمليات تصحيح من أدنى مستوى في أربعة أشهر.

وعلى مدار كامل، فقدت تعاملات الأسبوع الماضي أسعار النفط نسبة 1.2 في المائة، لتستأنف خسائرها الأسبوعية، تحت ضغط مخاوف تخمة المعروض في الولايات المتحدة، لا سيما بعد ارتفاع مخزونات الخام لمستوى قياسي جديد، وتسارع إنتاج النفط الصخري لأعلى مستوى في عام.

ومن جانبها، أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية، الجمعة، ارتفاع منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار 21 منصة، في عاشر زيادة أسبوعية على التوالي، إلى إجمالي 652 منصة، وهو أعلى مستوى منذ أيلول / سبتمبر 2015، وتصب تلك البيانات في صالح توقعات استمرار تسارع إنتاج النفط الصخري الأميركي، والبالغ 9.13 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 17 آذار / مارس الجاري  وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ كانون الثاني / يناير 2016.

وعلى سياق متصل، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات بنسبة 0.7 في المائة، مسجلًا أدنى مستوى منذ تشرين الثاني / نوفمبر الماضي 98.86 نقطة، الأمر الذي يدعم أسعار السلع والمعادن المقومة بالدولار الأميركي، إذ يجعلها منخفضة التكلفة بالنسبة لمستهلكي العملات الأخرى.

وكانت قد اجتمعت، الأحد، في الكويت اللجنة الوزارية  الخماسية المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج العالمي، والتي تضم في عضويتها دول الكويت وروسيا والجزائر وفنزويلا وسلطنة عمان،ـ معبرة بالرضاء عن التزام معظم المنتجين بخفض الحصص المقررة ضمن الاتفاق العالمي، وقال وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق "أن نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج من جانب منتجي أوبك بلغت 106%، في حين بلغت 94% كمتوسط بين المنظمة والمنتجين المستقلين".

ورفعت اللجنة الوزارية الخماسية، توصية إلى منظمة أوبك بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة ست أشهر أخرى حتى آواخر هذا العام، حيث تتوقع اللجنة تحقيق التوازن في أسواق النفط خلال النصف الثاني من العام.

ومن جانبه، أوضح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال مقابلة مع تليفزيون "بلومبرج": "أن بلاده تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم السوق والمعروض في الولايات المتحدة والدول الأخرى، قبل التفكير في تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي"، مبينًا أن بلاده خفضت الإنتاج حتى الآن بمقدار 185 ألف برميل يوميًا، بالمقارنة مع خفض 300 ألف برميل حصة خفض روسيا من اتفاق خفض الإنتاج.