أعضاء في "حزب المحافظين"يخخطون لاستبدال رئيسة الوزراء تريزا ماي

كُشف أمس الأحد عن مؤامرة دبرها "حزب المحافظين" البريطاني للإطاحة برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ولكن يبدو أن الشخص البديل لتسلم الرئاسة لا يزال مجهولاً. ووافق ما لا يقل عن 15 نائبًا من "حزب المحافظين" على توقيع بيان "سحب الثقة" من رئيسة الوزراء، كجزء من مؤامرة للإطاحة بها قبل انعقاد المؤتمر السنوي للحزب. ولم يصل عدد الذين وقعوا على البيان الـ48 الحد اللازم للإطاحة برئيسة الوزراء، ولكن قد يحسم المؤتمر السنوي للحزب مستقبل تيريزا ماي.

وقال وزير سابق: "تتغير الأرقام من يوم إلى آخر اعتمادًا على ما يحدث، ولكن هناك حوالي 15 عضوًا يصرون بوضوح على رغبتهم فى التغيير". وقد يشق الجدل حول منصب رئاسة الوزراء الصفوف في "حزب المحافظين" في مختلف أنحاء البلاد. وكانت غالبية الآراء بين أعضاء الحزب تقول " لا أعرف"، حول من يشغل منصب رئاسة الوزراء محل تيريزا ماي، وأراد المعظم بقاء رئيسة الوزراء في منصبها الحالي.

ووفقا لاستطلاع رأي جديد، لم يستطع أكثر من ربع أعضاء حزب المحافظين من اختيار مرشح لتولي رئاسة الوزراء. وجاء ديفيد ديفيس في الاستطلاع على قائمة من تم اختيارهم كبديل لماي، وحاز على 21٪ من الآراء، ويليه بوريس جونسون  الذي حصل على  17٪ من الآراء، وجاء بعد ذلك جاكوب ريس موغ الذي حصل على 6٪.

وقال رئيس الناشطين المحافظين الشعبية، إد كوستيلو: "تُرى هل سيتحسن أداء تيريزا ماي بعد الانتخابات؟، يحتاج الأمر إلى شيء كبير لتحقيق ذلك و بصراحة لا أتخيل حدوث ذلك". وأضاف إد: "لقد شُل أداؤها بالفعل وعليها الاعتراف بأنها لن تكون رئيسة وزراء لأجل طويل".

ولكن أوضحت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه موقع YouGov والذي أعدّه أكاديميون جامعيون وشارك فيه 1002 عضو من أعضاء حزب المحافظين، أن فقط 22٪ من أعضاء الحزب يريدون استقالة ماي على الفور بينما يريد 71٪ بقاءها. وحصلت الشخصيات الكبيرة في رئاسة الوزراء على دعم ضعيف من الأعضاء، وحصل المستشار فيليب هاموند على 5٪ فقط، وحصلت وزيرة الداخلية، آمبر رود على 4٪ من الآراء.

واتهم "حزب العمال"، في الوقت نفسه، ماى "بإساءة استخدام" مقر إقامتها الرسمية لأجل تفادي الجدل حول منصب القيادة في مؤتمر حزب المحافظين هذا الخريف. وذكرت تقارير أن المستشار فيليب هاموند سيكون أول من يُطاح به.

وحذر النائب المخضرم عن حزب المحافظين، كين كلارك، من أن نقاد المحافظين حكُم عليهم بتحمّل تيريزا ماي رئيسة للوزراء لمدة سنتين أو ثلاث سنوات. وأضاف كين كلارك: "سيزداد الأمر سوءا على حزب المحافظين، إذا لم تسفر السنتين أو الثلاث سنوات عن نجاح ملموس". وقال: "إننا بحاجة إلى العودة إلى النمو الاقتصادي والتركيز على بعض المشاكل الرئيسية".