"اللجنة الوطنية للجمهوريين" قد تغطي النفقات لعمليات التحقيق الروسية

تكبد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التكاليف القانونية لعمليات التحقيق الروسية، وتدور النقاشات حاليًا في دائرة ترامب بشأن التوجه إلى اللجنة الوطنية للجمهوريين للحصول على بعض المنح لدفع تلك التكاليف، ولدى الرئيس ترامب الآن 3 محامين في فريقه القانوني، وهم يقومون باستفسارات ميدانية من لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الاتصالات مع روسيا، ويوجد لدى المستشار الخاص روبرت مولر أيضا فريق من المحققين يتفقدون روسيا فضلا عن القضايا المتعلقة بإمكانية عرقلة سير العدالة.

 وبدأ الناس ممن هم على مقربة من ترامب، مع تصاعد الرسوم، نقاشًا "قويًا" حول احتمال إحضار اللجنة الوطنية للجمهوريين للمساعدة، هناك مقاومة لإجبار اللجنة الوطنية للجمهوريين ، المموّلة من قبل المانحين، لدفع تعويض لترامب مقابل الدفاع القانوني ذات الصلة في روسيا، وإذا كان ترامب لم ينتهج هذه الطريقة، فإن المساهمين في اللجنة الوطنية للجمهوريين لأغراض دفاعه سيتم الكشف عنهم خلال دعوة قضائية.

ويمكن للأفراد الحصول على 33,400 دولار أميركي، لكل لجنة حزبية كل عام، و 100,200 دولار أميركي إلى فئة تشمل العطاء الكلي بما في ذلك الإجراءات القانونية، وثمة خيار آخر هو أن يفتح الرئيس صندوقا للدفاع القانوني، وهو ما فعله الرئيس بيل كلينتون خلال الأحداث المحيطة بالاتهامات التي طالت الرئيس الأسبق في نهاية المطاف، وبالنسبة لهذه الأموال، لا توجد قواعد صارمة تتعلق بمن يمكنه المساهمة، أو الحد الأقصى من المساهمات، أو الإفصاح.

 وذكر كريغ هولمان من منظمة “بابليك سيتيزين” أنّه "من الصعب جدا تعريفه عندما يتعلق الأمر بالسلطة التنفيذية، وأن استخدام أموال الحملة للدفاع القانوني يتطلب موافقة مسبقة من لجنة الانتخابات الفيدرالية، هذا ليس أمرا من شأنه أن يكون مثيرا للجدل على أساس حزبي"، لأن الدفاع ضد التحقيقات الروسية سوف تكون ذات صلة بالواجبات الرسمية لمسؤول في السلطة التنفيذية، ويتم تمثيل الرئيس من قبل المحامي العقاري مارك كاسويتز، شريكه مايكل بو، وجاي سيكولو، ولم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق على من كان يدفع ثمن التمثيل القانوني للرئيس، كما لم يتكلم متحدثا عن محاميه أو اللجنة الوطنية للجمهوريين، ويمكن للرئيس، الملياردير، تجنب قضايا الكشف أو النزاعات المحتملة فيما يتعلق بالجهات المانحة الفردية أو الشركات تماما عن طريق دفع رسومه القانونية الخاصة.