إطلاق حملة لإجراء استفتاء شعبي بشأن "البريكست" في بريطانيا

أطلقت الأحزاب البريطانية، الأحد، حملة تحت عنوان "حملة تصويت الشعب"لاستفتاء البريطانيين مجددًا في شأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، مؤكدة حق المواطنين، وليس فقط السياسيين، في الإدلاء برأيهم بشأن الاتفاق، وذلك بهدف منح الجمهور البريطاني صوتًا في شأن الاتفاق النهائي لـ"الطلاق مع أوروبا"، وإن كان سيجعل بريطانيا في وضع أفضل.

وتقود الحملة حركة "بريطانيا المفتوحة"، التي انبثقت من الحملة الرسمية لـ "البقاء" في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، وتشمل سبعًا من المجموعات المعارضة لـ "بريكست" تعمل من المكتب نفسه في لندن، إضافة إلى ويلز وأوروبا، وقال المدير التنفيذي لحركة "بريطانيا المفتوحة" جيمس ماكغروري "سواء كنا نعتقد أن الحكومة ستفاوض على اتفاق جيد أو سيء، فإن بريكست أمر مهم... لكنه ليس حتميًا. ما ستتوصل إليه الحكومة سيكون الاتفاق الحقيقي، وليس ما وعدت به في الاستفتاء. يجب أن لا يكون اتفاقًا نهائيًا". وتابع أن "بريكست سيؤثر في جميع من هم في البلاد، لذلك يجب ألا نترك لـ650 سياسيًا اتخاذ قرار حول مستقبل 65 مليون شخص".

من جانبه، أعرب الممثل باتريك ستيورات، عن تأييده استفتاء جديدًا، وقال لـ "هيئة الإذاعة البريطانية" "بي بي سي"، إن الشروط التي ستتمخض عنها المفاوضات على "الطلاق" مختلفة تمامًا عن تلك التي تم التصويت عليها في استفتاء الخروج عام 2016.

وفي سبيل دعم الحملة، استحضر ستيورات شخصيتين سينمائيتين وصفهما بأنهما وجهه الآخر، هما جون لوك بيكار في فيلم "ستارتريك"، وتشارلز خافيير في فيلم "إكس من"، مشيرًا إلى أنهما شخصان "ممتازان ومحترمان" يهمهما المصلحة العامة، وهما "كانا سيصوتان من أجل البقاء"، أما وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، فوعد بأن "الطلاق" سيسمح لبريطانيا بـ "الذهاب بجرأة إلى مناطق ربما تجاهلناها في الأعوام الـ45 الماضية".

ولا تزال مسألة "بريكست" تسبب الانقسام في بريطانيا مع اقتراب موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بعد أقل من عام. وفي استفتاء حزيران/ يونيو 2016 على "الطلاق"، صوّت 52 في المئة من سكان بريطانيا وإيرلندا الشمالية والكومنولث، إضافة إلى البريطانيين الذين يعيشون خارج البلاد منذ 15 عامًا، لمصلحة الخروج من الاتحاد. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا في آذار/ مارس  2019، على أن تمر البلاد بمرحلة انتقالية حتى نهاية عام 2020.