التحالف يطالب الأمم المتحدة بالمساهمة في استئناف الرحلات إلى مطار صنعاء

دعا المتحدث الرسمي لقوات تحالف إعادة الشرعية في اليمن, العقيد الركن تركي المالكي، الأمم المتحدة إلى المساهمة في استئناف الرحلات التجارية ونقل الركاب إلى مطار صنعاء، من خلال إدارة أمن المطار. وأكد، في تصريحات صحافية، أنه في حالة توافر عوامل حسن إدارة المطار وضمان أمن وسلامة الطائرات التجارية, وإيقاف عمليات التهريب، فإن قيادة التحالف على أتم الاستعداد لفتح حركة الملاحة الجوية أمام الطائرات التجارية، مبينًا أن  قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بشأن إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية.

وقال المالكي إن إغلاق مطار صنعاء واقتصاره على الرحلات الإغاثية جاء بسبب المخاوف على سلامة الطائرات المدنية والرحلات التجارية المتجهة إلى المطار، وبسبب ممارسات الميليشيا "الحوثية" المسلّحة من خلال عمليات تهريب الأسلحة ، ولذلك تم تخصيص المطارات اليمنية في المناطق المحررة والآمنة كمطارات بديلة، بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية، وعليه فإنه لا يمكن وصف اتخاذ إجراءات احترازية لسلامة الطائرات المدنية والركاب وكذلك الأطقم الجوية العاملة عليها، المتجهة إلى مطار صنعاء، بالمعاناة للشعب اليمني.

وأوضح أن قيادة التحالف وفرت، منذ بدء العمليات العسكرية، كل الإمكانات والجهود لوصول الرحلات التجارية ورحلات نقل الركاب والرحلات الإغاثية إلى جميع مطارات الجمهورية اليمنية (صنعاء – عدن – الحديدة - سيئون - المكلا وسقطرى) عبر إصدار التصاريح الجوية للطلبات الواردة إليها وتخصيص مطار بيشة الإقليمي لتنظيم حركة النقل الجوي، بما ينسجم مع تطبيق القرار الأممي 2216، مشيرًا إلى أن ما تم إصداره من تصاريح جوية لجميع مطارات الجمهورية اليمنية، منذ بداية العمليات حتى الآن، بلغ 5765 تصريحًا جويًا للرحلات التجارية ونقل الركاب ورحلات الإغاثة الإنسانية.

وطرح المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في لقاءاته التي عقدها في العاصمة السعودية، الرياض، ضمن جولته الجديدة لإحياء مشاورات السلام بين أطراف الصراع اليمني، مقترحًا خاصا كخطوة تضمن التوصل إلى حل شامل للنزاع، حيث شدد، في بيان صحافي، الجمعة، على أن الحال في اليمن لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه، ومن الضروري تقديم تنازلات لتجنيب الشعب مزيدًا من الحرب والدمار. وبحث المبعوث الأممي، بعد زيارة للرياض استغرقت ثلاثة أيام، التقى خلالها بمسؤولين يمنيين وسياسيين ومجموعة من السفراء المعتمدين لدى اليمن، مقترحًا خاصًا في مرفأ الحديدة  كخطوة أولى من خطة عمل. وتضمن خطة العمل الجديدة التوصل إلى حل شامل للنزاع وحث الأطراف على ضرورة إعادة فتح مطار صنعاء الدولي للحد من المعاناة الإنسانية، ودفع الرواتب وتأمين المساعدات الأساسية للشعب اليمني. وتنص خارطة ميناء ومدينة الحديدة، على البحر الأحمر، على انسحاب "الحوثيين" منها، وتسليمها لطرف ثالث محايد، مقابل وقف التحالف العربي لأي عملية عسكرية في الساحل الغربي. كما تنص على حل أزمة رواتب الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر.

ووصف ولد الشيخ  لقاءاته في السعودية بالموفقة، مبينًا أنه عاد، مساء الخميس، إلى الأردن التي يتخذها مقرًا لمكتبه الأممي، قائلاً: "اللقاءات التي عقدناها كانت موفقة والاجتماعات سمحت للأطراف بالتعبير عن مخاوفهم، وأعطتنا الفرصة لتقديم مقترحات تتعاطى مع هذه المخاوف وتراعي مطالب الطرف الآخر"، بدون الإشارة إلى المقترحات الجديدة، مبينًا أن مشاوراته مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ونائبه، علي محسن صالح، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، بالإضافة إلى سياسيين يمنيين وسفراء معتمدين لدى اليمن، تطرقت إلى السبل الممكنة لإنهاء النزاع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي. وكانت الرياض المحطة الثالثة لجولة ولد الشيخ الجديدة، التي استهلها من العاصمة العمانية، مسقط، قبل أن ينتقل إلى الأردن، ثم الرياض، وكان من المقرر أن تكون صنعاء هي المحطة الرابعة، من أجل لقاء وفد جماعة "الحوثي"، وحزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، والذين ما يزالون يرفضون التعاطي معه بشأن خارطة الحديدة.