إعلان أول مشروع قانون ضريبي في الولايات المتحدة الأميركية

كشف الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، عن تفاصيل مشروع قانون ضريبي، الذي من شأنه أن يكلف الدولة 1.51 تريليون دولار، بسبب تخفيضات شديدة في الضرائب وعد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيبدأ الجمهوريون سباقاً في الكونغرس من أجل منح الرئيس أول فوز تشريعي كبير.

وفي مشروع القانون الذي كُشف عنه (الخميس)، وسيكون أكبر إصلاح للنظام الضريبي الأميركي منذ ثمانينات القرن العشرين، دعا الجمهوريون إلى خفض ضرائب الشركات إلى 20 في المائة من 35 في المائة، وخفض الضرائب على الأرباح الخارجية للشركات وعلى الأفراد والأسر.

غير أن تمرير الكونغرس للتشريع، الذي سيؤثر على جميع الشركات والأسر الأميركية تقريباً، ليس بالأمر المؤكد، فبعض أرباب الأعمال سرعان ما عارضوه، كما سارع الديمقراطيون إلى إدانته ووصفوه بأنه هدية للأثرياء.

ومن شأن البنود المثيرة للخلاف أن تكون اختباراً للجمهوريين، الذين يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، لكنهم عجزوا عن تحقيق إنجازات كبيرة لترمب على الصعيد التشريعي منذ توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويتضمن مشروع القانون عدداً من البنود التي ستؤثر سلبا على دافعي الضرائب في الولايات التي تميل لتأييد الديمقراطيين وتجعلهم أكبر المتضررين منه، مثل خفض بعض الخصومات الضريبية وتقليص خصم الفائدة على الرهون العقارية إلى النصف، وأدان عدد من جماعات الضغط المعنية بالقطاع العقاري والشركات الصغيرة هذا التشريع.

والتقى ترامب مع رئيس مجلس النواب بول رايان وعدد من أبرز الأعضاء الجمهوريين بالمجلس، وقال لهم إنه يعول عليهم في الحفاظ على زخم التخفيضات الضريبية، وجدد الرئيس الأميركي طلبه بأن يرسل الكونغرس له التشريع للتوقيع عليه في موعد أقصاه عطلة عيد الشكر في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) كي يصبح قانونا.

ويقلص المشروع عدد الشرائح الضريبية من سبع إلى أربع، وهي 12 في المائة و25 في المائة و35 في المائة و39.6 في المائة، وكان مقترح ضريبي جمهوري سابق يدعو إلى خفض المعدل الأعلى للشريحة الأعلى دخلاً إلى 35 في المائة.

وفي مواجهة الانتقادات لخفض شريحة ضرائب الفئة الأعلى دخلاً، اقتُرحت الشريحة الضريبية العليا البالغة 39.6 في المائة من جديد، لكن الطريقة التي تُطبق بها في مشروع القانون قد تنطوي على خفض ضريبي للمتزوجين ذوي الدخول المرتفعة الذين يقدمون إقرارات ضريبية مشتركة للدخل.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الطرق والوسائل النظر رسمياً في مشروع القانون يوم الاثنين المقبل قبل أن يصوّت عليه المجلس بالكامل، كما يجب تمرير مشروع القانون بمجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية 52 مقعداً مقابل 48 مقعداً، وعجزوا فيه هذا العام عن كسب أصوات كافية للموافقة على إصلاح كبير للرعاية الصحية سعى إليه ترمب.