السفير الروسي يؤكد دعم بلاده للشرعية في اليمن وحرصها على استقرارها

أكد السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، حرص روسيا على إنهاء معاناة الشعب اليمني، وبذل كل الجهود من أجل ذلك، لافتا إلى أن دعم بلاده للشرعية اليمنية، والإجماع الدولي على  مرجعيات الحل السياسي، يتطلب التحرك العاجل لبحث الوصول إلى آليات تضمن وقف الحرب واستئناف المشاورات، بناء على تلك المرجعيات.

 وجدد السفير الروسي، خلال لقائه برئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، الإثنين، تأكيد موقف بلاده الثابت في دعم الشرعية اليمنية، والوقوف مع أمن واستقرار ووحدة اليمن، مشيرًا إلى اتحاد الشعب اليمني بتاريخه وثقافته، وأهمية الحفاظ على هذا المكتسب الوطني. ونقل السفير الروسي تهاني القيادة والحكومة الروسية إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء، والحكومة والشعب اليمني، بمناسبة العيد الوطني الـ27 للجمهورية اليمنية، في 22 مايو / أيار. وأشاد رئيس الوزراء، بالموقف الروسي الثابت في دعم الشرعية في اليمن، وما تبذله من جهود، في إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لإنهاء معاناة اليمنيين وتطبيق مرجعيات الحل السياسي، المتوافق عليها، مشيرًا إلى أن عدم "شرعنة الانقلاب" مصلحة دولية قبل أن تكون يمنية، لقطع الطريق أمام أي مليشيا تمتلك السلاح في الانقلاب على الشرعية في أي دولة كانت، ما دامت قادرة على الافلات بجريمتها، ولم يقف العالم بحزم أمامها.

وأكد بن دغر أن الحكومة الشرعية كانت وستظل تدعو إلى السلام، وأن هذه الحرب فُرضت عليها من قبل مليشيا "الحوثي" والرئيس السابق، علي عبد الله صالح الانقلابية، ولم تكن خيارها، قائلاً: "على الطرف الانقلابي الكف عن مكابرته وغطرسته، والانصياع والخضوع للإرادة المحلية والدولية في إنهاء الانقلاب، وتنفيذ خطوات عملية تعكس جديته في الحل السياسي، وعلى رأسها الانسحاب من المدن وتسليم السلاح"، مبينًا أن القبول بأنصاف الحلول لن يؤدي إلى السلام، بقدر ما سيُحمل الشعب اليمني أولاً، والمجتمع الدولي ثانيًا، التبعات الكارثية لأي محاولة لشرعنة الانقلاب، وتأسيس سابقة خطيرة على المستوى الدولي في هذا الجانب، مكررًا تقديره وشكره للأصدقاء الروس، قيادة وحكومة وشعبًا، على دعمهم للشرعية في اليمن، والتطلعات المعقودة عليهم في ممارسة أكبر قدر من الضغوط على المليشيا الانقلابية وداعميها، لتنفيذ مرجعيات الحل السياسي.

واستعرض اللقاء الدور الروسي للضغط على المليشيا الانقلابية، وإبلاغها أن مقامرتها على دماء وحياة اليمنيين، في محاولة يائسة للالتفاف على مرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، الصادر تحت الفصل السابع، والتي تحظى بإجماع دولي ومحلي غير مسبوق، خيار خاطئ. كما تطرق إلى الأوضاع الانسانية الصعبة في اليمن، والمعاناة المتفاقمة، إضافة الى العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين الصديقين، وآفاق تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.