المبعوث الأممي لليمن يُكثّف من جهوده لإنعاش المشاورات في صنعاء

يعيش الملف اليمني مرحلة محاولة الإنعاش السياسي للمفاوضات، لوقف الحرب بعد جمود لأشهر، وعلى مايبدو أن هناك جهود دولية، لتحريك المياه الراكدة بالملف اليمني وتدور اجتماعات غير معلنة، لرسم الحل الذي من شأنه وقف الحرب باليمن.

واستأنف المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، تحركاته في سبيل إحراز تقدم وإنعاش مشاورات بين طرفي النزاع في اليمن، ويقوم بجولة تبدأ من الرياض، والتقى ولد الشيخ بوزير الخارجية السعودي لبحث الملف اليمني، كما اجتمع مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، في الرياض في سبيل إحياء مفاوضات حل الأزمة اليمنية سلميًا.

ومنذ الجمعة الماضية، يجري ولد الشيخ أحمد مباحثات في الرياض، سعياً إلى فرض مبادرة جديدة تستهدف بناء الثقة بين طرفي النزاع والعودة إلى طاولة المفاوضات، على أمل إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان، إن ولد الشيخ أحمد بحث مع الزياني "آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الجمهورية اليمنية، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإعادة إحياء المفاوضات السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات (نتائج) مؤتمر الحوار الوطني (اليمني) الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 ".

وأضافت أن الزياني أعرب عن دعم دول مجلس التعاون لـ"الجهود، التي يقوم بها المبعوث الأممي لإعادة العملية السياسية في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي يحفظ أمن واستقرار وسيادة اليمن، وينهي معاناة الشعب اليمني".

وشدد الزياني على "ضرورة سعي المجتمع الدولي إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى اليمن"، وفق البيان الخليجي، وكان المبعوث الأممي بحث السبت الماضي مع الرئيس عبدربه منصور هادي جملة من الأفكار لبناء الثقة وإحياء مشاورات السلام المتعثرة منذ أكثر من عام.

ودعا مجلس الأمن الدولي، في أكتوبر/تشرين أول الجاري، أطراف النزاع باليمن بالوقف الفوري للأعمال العدائية، مؤكدين على ضرورة التزام الأطراف، خاصة الحوثيين، بمقتضيات القانون الإنساني الدولي والانخراط مع مبعوث الأمم المتحدة بشكل إيجابي للتوصل إلى سلام في اليمن.

وبرزت قبل اشهر خطة الأمم المتحدة التي تقضي بتسليم الحوثيين لميناء الحديدة لطرف محايد لتفادي الميناء الذي تتدفق عبره نحو80 بالمائة من واردات الغذاء والمساعدات الإنسانية، عملية عسكرية وشيكة.

وقبلت الحكومة اليمنية بخطة الأمم المتحدة كما رحب بها التحالف العربي وقابلها الرئيس اليمني السابق بالقبول عبر اصدارة لمبادرة من خلال البرلمان الذي يمثل حزب صالح اغلبية فيه وتقضي باشراف الأمم المتحدة على جميع المنافذ الجوية والبحرية ودفع الرواتب المنقطعة منذ عشرة أشهر للموظفين والدخول بعملية سلام شامل لكن مليشيات الحوثي ترفض مبادرة البرلمان وخطة الأمم المتحدة، ويسعى " ولد الشيخ " إلى جمع الأطراف اليمنية على طاولة جديدة  رغم عدم وجود أي تقدم يذكر منذ اختتام مشاورات الكويت في السابع من أغسطس/آب من العام الماضي.