تصاعد الخلاف بين طرفي الانقلاب على منصب النائب العام

تصاعدت حدة الخلاف بين طرفي الانقلاب على منصب النائب العام، حيث قضت محكمة في صنعاء ببطلان القرار الصادر عن ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة لميليشيات الحوثي بتعيين نائب عام جديد، معتبرة ذلك أمرًا مخالفًا للوائح القضاء.

وأصدرت المحكمة الإدارية حكمًا قضى بإلغاء قرار محمد علي الحوثي رقم 123 الذي تم بموجبه تعيين عبد العزيز البغدادي نائبًا عامًا.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القرار مخالف للوائح وقانون القضاء اليمني، من حيث عدم توفر الشروط والمواصفات في الشخص المعين للمنصب القضائي المهم.

وأصدرت المحكمة مطلع شباط (فبراير) الماضي٬ قرارا آخر يلغي قرارا من قبل محمد علي الحوثي، بتعيين العقيد هاجس صالح طحوس الجماعي، مديرًا عامًا لكلية الشرطة في صنعاء.

وأفادت مصادر قضائية، بأن الأحكام الأخيرة قد تمهد لإلغاء القرارات كافة التي أصدرتها ما تسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة لميليشيات الحوثي خلال العامين الماضيين، وهو ما يمثل نكسة كبيرة للحوثيين، ما يعني تفاقم الخلاف بين طرفي الانقلاب.

وتبادل طرفا الانقلاب الاتهامات بعد قرار المحكمة الأخيرة، حيث أكدت قيادات في ميليشيات الحوثي أن القرار جاء ليكرس فساد علي عبد الله صالح ونظامه، فيما رد محسوبون على حزب صالح أن القرار يعد حكمًا قضائيًا، ولا يحق لأي كان التدخل في قرارات القضاء.