أميركا تبحث مع الحكومة اليمنية جهود الحل السياسي للصراع في البلاد

تسلّم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، مذكرة من الحكومة الأميركية بشان الإجراءات المطلوبة للتعاون بين البلدين لمراجعة قرار منع سفر حاملي الجوازات اليمنية من دخول الولايات المتحدة، حيث جاء ذلك خلال استقباله، الخميس، السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولير، والذي أكد خلاله المخلافي على أهمية التخفيف من معاناة اليمنيين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد تولير، على ضرورة التنسيق مع الحكومة اليمنية لتيسير سفر اليمنيين إلى الولايات المتحدة وخاصة رجال الأعمال والطلاب وأقارب المواطنين الأميركيين من أصول يمنية، لافتا إلى حرص بلاده على مساعدة اليمنيين وتعزيز العلاقة الثنائية والتعاون في هذا المجال لإنجاز مهمة المراجعة بالتواصل الثنائي خلال اقصر وقت في إطار المدة التي تسبق تجديد القرار.

واستعرض المخلافي، القضايا التي تهم البلدين الصديقين وفي مقدمتها مكافحة التطرف، وما تقوم به الحكومة والجيش الوطني بمساعدة التحالف العربي من بسط نفوذها على المناطق المحررة لمنع التنظيمات المتطرفة من استغلال الفراغ الأمني في بعض مناطق البلاد الناجم عن الانقلاب ووجود مناطق تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية الذين تلتقي مصالحهم مع التنظيمات المتطرفة، في التهريب والاتجار بالبشر وتقويض سلطة الدولة وكافة الممارسات الاجرامية التي يمولون بها أنشطتهم، كما استعرض اللقاء مساعي المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ومقترحاته التي رحبت بها الحكومة اليمنية فيما يتعلق بميناء الحديدة واستكمال سداد مرتبات موظفي الدولة وتوريد الموارد والتي لا يزال الانقلابين يرفضون توريدها ويستخدمونها لتمويل حربهم وفسادهم وهو الأمر الذي يؤدي إلى استمرار تردي الأوضاع الإنسانية .

وأشاد تولير بجهود الحكومة اليمنية في مكافحة التطرّف في المناطق المحررة وموقفها الإيجابي من مقترحات المبعوث الأممي، مؤكداً على ضرورة التنسيق المستمر مع الحكومة اليمنية في مختلف المجالات، وجدد التأكيد على دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، "لا نعترف بأي كيان سياسي يمني لا يعترف بالحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وسوف تستمر الولايات المتحدة في دعمها لليمن وحكومته الشرعية حتى يحل الأمن والاستقرار والسلام و مراحل البناء والتنمية وإعادة الإعمار في المراحل المقبلة".

وسمحت المحكمة الأميركية العليا، بتنفيذ أجزاء من قرار سابق أصدره الرئيس دونالد ترامب، يقضي بحظر دخول مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وقضت المحكمة "أعلى هيئة قضائية في البلاد"، في قرارها بأنه يحق لترامب تطبيق الحظر ضد اللاجئين من الدول الستة "إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، وسورية"، الذي كان قد أصدره ضمن أمر تنفيذي في مارس/ آذار الماضي. 

وسمحت المحكمة العليا بتطبيق جزء من حكم أصدره قاض فيدرالي أدنى في ولاية هاواي، الخميس الماضي، وسع فيه قائمة أقارب المقيمين في الولايات المتحدة المسموح لهم بدخول البلاد، قدوما من الدول المشمولة بقائمة الحظر، وشملت القائمة الجديدة أجداد وجدات وأعمام وعمات وأخوال وخالات وأبنائهم وبناتهم وأبناء وبنات أخوة وأخوات أي شخص مقيم في الولايات المتحدة، بعد أن كانت تشمل الأقارب من الدرجة الأولى فقط "الأم والأب والأخ والأخت والابن والابنة تحت سن ٢١ عامًا"، إلا أن المحكمة العليا منعت جزءًا آخر من قرار القاضي الفيدرالي نفسه كان قد سمح فيه بقدوم اللاجئين الذين تم تخصيص منظمات مدنية في الولايات المتحدة لاستقبالهم، معرقلة بذلك دخول قرابة 24 ألف لاجئ مرتبطين بهذه المنظمات، ولا يستطيع أي لاجئ الوصول إلى الولايات المتحدة إلا بعد إيجاد منظمة معنية بتوطين اللاجئين داخل أمريكا، لتستقبلهم وتعمل على تثقيفهم حول طبيعة الحياة في البلاد. 

وحظي قرار المحكمة العليا، بتأييد 6 من القضاة ومعارضة 3 آخرين، وسيكون مؤقتًا حتى بت محكمة استئناف الدائرة التاسعة، في مدينة سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا، في الأمر نفسه، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة لدفاع الإدارة الأميركية عن مشروعية حظر السفر في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ووقع ترامب، في 6 مارس/آذار الماضي، أمراً تنفيذيًا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسورية والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة، وأثار الأمر التنفيذي، الذي وصف بـ"العنصري"، احتجاجات واسعة داخل أميركا وخارجها