آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط تضامنا مع “حراك الريف”

تظاهر آلاف المغاربة يوم الأحد للتضامن مع ما بات يعرف باسم “حراك الريف” الذي تفجر في مدينة الحسيمة بشمال البلاد عقب مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة للنفايات عندما حاول استرجاع بضاعته المصادرة.

وجاب آلاف وسط العاصمة الرباط قادمين من مختلف المدن المغربية حاملين الأعلام الأمازيغية والمغربية وأعلام حركة 20 فبراير التي قادت النسخة المغربية من احتجاجات الربيع العربي في 2011 كما حملوا صور المعتقلين على خلفية احتجاجات حراك الريف وطالبوا بالإفراج عنهم.

ورددوا شعارات مثل “عاش الشعب عاش مغاربة مش أوباش” في إشارة إلى نعت العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني لسكان منطقة الريف بالأوباش في احتجاجات إجتماعية عام 1984.

كما رددوا شعارات تنادي بالحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية ومحاربة الفساد مثل “هي كلمة واحدة هاد الدولة فاسدة” و”الموت ولا المذلة”.

وقال الحسين بوزيان وهو يحمل صور ابنيه المعتقلين عثمان وإبراهيم “يجب أن نحارب الظلم. ماذا فعل ابناي؟ اعتقلا من منزلهما في السادسة صباحا… عندما نرى مظاهرة بهذا الحجم لمساندتنا ننسى معاناتنا وترتاح نفسيتنا… كلنا مغاربة”.

كما قال كريم امسيرو الذي جاء من الحسيمة “قطعت أكثر من 500 كيلومتر وبدون نوم وصائم وكل ذلك يهون في سبيل قضيتنا قضية الكرامة والحرية والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون قيد أو شرط”.

وشارك في المظاهرة التي دعا إليها نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي لجان دعم حراك الريف وجماعة العدل والإحسان الإسلامية غير المرخصة وكان حضورها كبيرا ولافتا كما انضمت إلى المظاهرة أيضا جمعيات المجتمع المدني وجمعيات حقوقية على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض النقابات.

وقال محمد الحمداوي القيادي بجماعة العدل والإحسان إن هذه المظاهرة تأتي “تضامنا مع ضحايا القمع الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة… نطالب بترسيخ عدالة إجتماعية واقتسام ثروات هذا الشعب التي تتعرض للنهب والاستحواذ من فئة قليلة”.

وقال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة “تظاهرة اليوم كانت في حجم القضية التي خرجت من أجلها”.

وأضاف “كان لا بد للقوى الحية في المجتمع المغربي أن تعبر عن موقفها مما يجري في الريف خصوصا بعد 18 مايو الماضي حيث لمدة ستة أشهر منذ مقتل محسن فكري (بائع السمك) والمظاهرات في الريف تجري بطريقة سلمية إلا أنه بعد هذا التاريخ تبنت الدولة المقاربة الأمنية وعمدت إلى سياسة الاعتقالات والمحاكمات الملفقة بدل الاستجابة إلى مطالب الساكنة”.