المفوضية الأوروبية تتخذ مجموعة من التدابير لتحسين حماية المواطنين

اعتمدت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أمس الأربعاء، تقريرها الحادي عشر حول الاتحاد الأمني وتضمن مجموعة من التدابير لتحسين حماية المواطنين ومدن الاتحاد الأوروبي من التهديدات الإرهابية. وأعلنت المفوضية في هذا الإطار تخصيص نحو 120 مليون يورو (نحو 141 مليون دولار) لمساعدة الدول الأوروبية على حماية الأماكن العامة في مدنها، التي باتت عرضة أكثر فأكثر لهجمات الإرهابيين. ونصت خطة العمل التي قدمت في بروكسل على تخصيص 18.5 مليون يورو بداية من 2017 لمشاريع عبر الدول تحسن حماية الفضاءات العامة، ومائة مليون يورو في 2018 لمساعدة المدن التي تستثمر في حلول أمنية.

وقال المفوض الأوروبي المكلف بملف الأمن، جوليان كينغ: لا يمكن القول إنه لا توجد أي مخاطر، لكن يمكن أن نفعل المزيد من أجل جعل مهمة الإرهابيين صعبة، والعمل على وقف الهجمات، وهي كلها أمور تضمنها التقرير الجديد للمفوضية، الذي جرى اعتماده أمس. وشدد كينغ على أن الأمن كان ولا يزال في مقدمة أولويات عمل الجهاز التنفيذي للاتحاد منذ بداية عمل المفوضية الحالية في 2014، وحتى الآن. وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس المفوضية جان كلود يونكر في خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي قبل أيام.

وأضاف كينغ، أن التقرير راعى الدروس المستفادة من الهجمات الأخيرة، التي وقعت في مدن أوروبية عدة خلال الأشهر الماضية بسبب أخطاء أو تقصير؛ ولهذا تضمنت التدابير الجديدة إجراءات لزيادة القدرات الأمنية، وتحسين العمل المشترك على المستويين الداخلي والدولي. ولمح المسؤول الأوروبي إلى أنه رغم اتخاذ تدابير أوروبية عدة لمكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة، فإن هجمات نجحت في استهداف أماكن عامة بعمليات دهس، مثلما حدث في برلين ولندن واستوكهولم وبرشلونة، أو بطرق أخرى شهدتها مدن أوروبية مختلفة وشملت الطعن والذبح وإطلاق النار. واتضح للجميع، أن الإرهاب يستهدف الأماكن العامة، مثل الميادين والنوادي وصالات الاحتفالات وغيرها.

وتشمل الإجراءات التي اقترحتها المفوضية في مجال مكافحة الإرهاب، أمس، أيضا على أحداث قطب للمعارف حول أمن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وذلك ضمن الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقال كينغ، إنه في الوقت الذي لا توجد فيه حتى الآن أي معلومات تشير إلى قرب حدوث أي هجمات باستخدام أسلحة من هذا النوع: إلا أنه يجب أن نكون على استعداد لكل الاحتمالات، ومواجهة أي مخاطر وتضييق الخناق على وصول الإرهابيين إلى مثل هذه الأسلحة.