السوداني يدعو إلى معالجة مشكلة نقص المياه في العراق

وقع محافظ “البنك المركزي العراقي” علي العلاق، تأسيس مرحلة جديدة من البناء والاستثمار تستند إلى التخفيف من الاعتماد على العائدات النفطية خلال الأعوام الـ30 المقبلة، مشيرًا إلى أنّ “الاعتماد على تصدير مادة واحدة أمر غير صحيح، إذ يجب إرساء القواعد لبناء طريق اقتصادية سليمة”، معتبراً أن “من مظاهر قوة الإدارة الاقتصادية، هو النمو المتوازن للقطاعات الاقتصادية”.

ودعا الخبير الاقتصادي عبد الزهرة الهنداوي، إلى “التخلي عن موازنة البنود والتحول إلى موازنة البرامج والأداء”، وأعلن العلاق في المؤتمر السنوي الثالث للبنك، أن العراق “سيشهد أوسع عمليات استثمار في الفترة المقبلة، بالتزامن مع إيجاد البيئة المناسبة”. وأشار إلى أن البنك المركزي “يسعى إلى تحقيق التوازن بين بيع الدولار والحفاظ عليه وكذلك في العملة الأجنبية بالقدر الكافي”.

ويشرف البنك المركزي العراقي، على 10 مصارف تجارية و26 أهلياً و16 إسلامياً، إضافة الى 19 مصرفاً أجنبياً و6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي، ودعا وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني في المؤتمر، إلى “دعم سوق العمل وخفض نسبة الفقر عبر التعاون بين القطاعين الصناعي والزراعي”، مشدداً على ضرورة “معالجة مشكلة النقص في المياه وملوحتها”.

وأشار الهنداوي، إلى “ملاحظات وانتقادات للموازنة العامة السنوية، إذ لا يزال يطغى عليها الطابع التشغيلي، مع تراجع واضح في الجانب الاستثماري، وهو أمر مبرر نظراً إلى كثرة النفقات التشغيلية في ظل ندرة الموارد المالية، هنا يأتي الحديث عن طبيعة الموازنة العراقية، وإذا كانت تنسجم مع التوجهات العامة للاقتصاد، أو بنحو آخر هل تلبي طموحات التنمية بكل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية؟”، ورأى أن الموازنة “لا تنسجم مع توجهات الاقتصاد التي يمكن تصنيفها بموازنة البنود، إذ يُفترض أن يكون الاقتصاد حراً وليس مركزياً اشتراكياً بعد التحول الذي شهده العراق عام 2003 ، وما نص عليه الدستور في هذا السياق”.

وعزا “عدم ملاءمة موازنة البنود لاقتصاد العراق إلى أسباب مهمة، في مقدمها أن هذا النوع من الموازنات بات قديماً ويعود إلى أيام الدولة العثمانية، حتى أن بعضاً يطلق عليها اسم الموازنة الدفترية، وهي بدائية تخلت عنها غالبية الاقتصادات العالمية التي كانت تعتمدها في مراحل سابقة، لعدم قدرتها على تلبية متطلبات التنمية لاهتمامها بالرقابة، ما يعني فرض مزيد من القيود على الصرف وبالتالي تراجع إمكان تحقيق الأهداف التنموية”. ولفت إلى أن “الأموال توجه إلى مشاريع أقل أهمية، فضلاً عن التركيز على ضرورة صرف الأموال المخصصة للنشاطات، بصرف النظر عما إذا كانت تساهم في تحقيق الأهداف أم لا”.

ودعا الهنداوي إلى “التخلي عن موازنة البنود والتحول إلى موازنة البرامج والأداء، لأنها الأفضل وتنسجم مع اقتصاد في مرحلة التحول مثل الاقتصاد العراقي”. وأوضح أن “إيرادات الموازنات السنوية منذ العام 2006 وحتى الآن، تضمنت أرقاماً كبيرة جداً، لو وُجهت نحو القطاعات الإنتاجية والبرامج التنموية لاستطعنا تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، من خلال ما تتضمنه من برامج حكومية تساعد في مواجهة الصعوبات والسعي إلى تعزيز الموارد واستخدامها في وجهتها الصحيحة، فضلاً عن ترتيب الأولويات الإنفاقية مع التزام البعد الاجتماعي، كونه هدفاً استراتيجياً للسياسة العامة للدولة”، وشدد الهنداوي على أن الاقتصاد العراقي وفي ظل التحديات التي يواجهها، “يحتاج إلى التركيز على الأهداف وليس على وسائل تحقيق تلك الأهداف من خلال قياس الكلفة الإجمالية للمشاريع والبرامج، بصرف النظر عمَّن يقوم بالتغيير، ومثل هذه المسارات التنموية لن تتحقق إلا باللجوء إلى موازنة البرامج والأداء، أو على الأقل محاولة المزج بين النوعين، في مسعى إلى تحويل المجتمع من استهلاكي إلى إنتاجي”.