ملحس يُبين سبب انتقال الأردن لدعم الأفراد بدل السلع

أوضح وزير المال الأردني، عمر ملحس، أن السياسة التي تم اتباعها سابقًا بتوجيه الدعم للسلع لم تحقق أهدافها، وخلقت تشوهًا في النفقات، لذلك تم الانتقال من دعم السلع إلى دعم الأفراد، حتى يصل الدعم للشرائح المستحقة من المجتمع، مشيرًا إلى المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الأردني والمالية العامة، وأبرزها عجز الموازنة، الذي وصفه بـ«المزمن»، وارتفاع قيمة الدين العام ونسبة الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب نمو اقتصاد أقل من المأمول.

ولفت ملحس، خلال مشاركته الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الخامس ليوروموني في الأردن الذي نظمته بالشراكة مع وزارة المال الأردنية، إلى الفرص المتاحة في الاقتصاد الأردني، والتي تتمثل في نمو الشركات الريادية، خصوصًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، داعيًا في هذا الصدد إلى التطلع للأمام بتفاؤل، وأكد أن الحكومة الأردنية تعمل على تبني التكنولوجيا الحديثة في أعمالها، وذلك لزيادة الكفاءة في العمل وتقديم مستوى خدمات أفضل

وركز المؤتمر الذي التأم تحت شعار «تحقيق النمو والحفاظ على الاستقرار»، على توقعات الاقتصاد الكلي في الأردن لعام 2018 وما بعده، وخطط الدولة لدعم النمو الشامل وإيجاد فرص العمل، بالإضافة إلى مناقشة الأحداث الاقتصادية والجغرافية السياسية العالمية وتأثيرها على الأردن.

وبحث المشاركون البالغ عددهم 200 مشارك في دور القطاع المالي في تنشيط حركة النمو في الأردن وتحقيق الشمول المالي والاقتصادي، وتشجيع قطاعات التكنولوجيا المالية و«بلوكشين»، إلى جانب مناقشة دوره في دعم خطة النمو الاقتصادي للأعوام 2018 - 2022.

من جانبها، قالت فيكتوريا بين، مديرة يوروموني للمؤتمرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المؤتمر يساهم في توفير منصة تجمع الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين من مختلف القطاعات، لمناقشة وفهم الفروق الدقيقة لتحريك النمو في الأردن، والبحث في الطرق التي تمكن من الحفاظ على الاستدامة التي عمل الأردن مطولًا لتحقيقها، وبات معروفًا بها.

بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، أن النظام المصرفي في الأردن يتمتع بإدارة حصيفة وبنية تنظيمية متميزة حافظت على استقراره وزادت مساهمته في النشاطات الاقتصادية. وأن البنك يحرص على أن تكون الممارسات في السياسة النقدية متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، ويحرص على تطبيق معايير الحوكمة في البنوك والالتزام بمعايير بازل.

وأضاف فريز أنه بسبب البيئة التنظيمية والالتزام بالمعايير العالمية، فإن تصنيفات البنوك الأردنية تعد عالية جدًا، خصوصًا من ناحية المصداقية والامتثال إلى القوانين والمعايير الدولية. مؤكدًا أن جميع البنوك العاملة في الأردن واعية لأهمية الامتثال، وطورت أدواتها لضمان الوصول إلى أفضل درجات الامتثال.

وأشار فريز، إلى المبادرات التي اتخذها المركزي الأردني بالتعاون مع الحكومة ومنظمات دولية وإقليمية لتقديم تسهيلات للقطاع الخاص وضمانات قروض وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لمصادر التمويل، موضحًا اهتمام الأردن بتعزيز الشمول المالي من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، وتمكين الفئات المحرومة من الوصول إلى مصادر التمويل وزيادة الإنتاجية، خصوصًا بين الشباب والنساء، ونشر الثقافة المالية بإعداد منهاج خاص بذلك، بالتعاون مع التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز، لافتًا إلى أن البنك المركزي أولى اهتمامًا كبيرًا لتطوير بيئة الدفع الإلكترونية.