الحكومة الجزائرية تقطع حبل الود مع المعارضة في ذروة الأزمة

قطعت الحكومة في الجزائر, حبل الود مع قوى المعارضة في البرلمان والساحة السياسية, فالخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, الخميس, من قبة البرلمان, حمل نبرة حادة وعنيفة أثارت كثيرا غضب الخصوم في الساحة خاصة المحسوبين على التيار الإسلامي, في وقت كان من المفروض على السلطة كسب ودهم بالنظر إلى حالة الاحتقان السائدة  والوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية فلا شيء يوحي على أن الأمور ستكون أحسن في الأفق.

ويبدو أن السلطة السياسية في البلاد قد ضربت عرض الحائط اقتراحات المعارضة التي عبرت عن رغبتها في إطلاق حوار جاد مع السلطة, وضرورة الجلوس على طاولة الحوار بهدف تجاوز المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تتميز باختناق مالي صعب جراء نضوب الأموال في الصناديق السيادية, وطرحت العديد من المبادرات السياسية أبرزها مبادرة جبهة القوى الاشتراكية التي دعت ولازالت تنادي بضرورة  عقد " ندوة وفاق وطني " وحركة مجتمع السلم, أكبر وعاء لإخوان الجزائر, التي نادت بحوار جاد مع المعارضة.

وتوحي تصريحات رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, التي وجه فيها انتقادات لاذعة للمعارضة وقال إن بعض نواب المعارضة منحرفون, وخص بالذكر حركة مجتمع السلم حيث قال إن بعض " أبنا الشيخ الراحل محفوظ نحناح أصبحوا لا يعرفون ما يريدون ", ووجه من جانب آخر تحياته للمعارضة الجزائرية التي  أسماها بـ " المتحضرة ", فيما انتقد من أسماهم بـ " محترفي " المعارضة, أنه سار بعكس الاتجاه الذي سار عليه رئيس الوزراء الجزائري المقال عبد المجيد تبون, الذي كان يستعد لعقد  مؤتمر حوار وطني يجمع كل الأطياف السياسية والمدنية بهدف التوافق على محددات المرحلة القادمة والتعاون بغية مسايرة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد, وهو الأمر الذي رحبت به المعارضة وأبدت رغبتها في التعاون مع عبد المجيد تبون لمحاولة إخراج البلاد من النفق المظلم الذي دخلت فيه منذ بداية عام 2014,  ويبدو أن أحمد أويحي, المعروف برفضه لخطاب الإسلاميين, قد اختار الصدام السياسي مع المعارضة في عز الأزمة. وتعتقد قوى المعارضة في البلاد أن إعادة أويحي إلى رئاسة الحكومة الجزائرية للمرة الرابعة على التوالي, هو تعبير عن رغبة السلطة في صد المعارضة وعدم التعاطي معها, وقالت إنه أثبت من خلال تصريحاته إنه لازال محافظا على وفائه للنظام.

ويقول رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم, أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد, ناصر حمدادوش, في تصريحات لـ " العرب اليوم " إن " مجتمع السلم " لطالما طالبت بضرورة توسيع التوافق الوطني إلى التوافق السياسي إلا أن جوهر الأزمة سياسي قبل أن يكون اقتصادي أو اجتماعي, مشيرا إلى تعيين رئيس الديوان الرئاسي الأسبق على رأس الحكومة الجزائرية, أحمد أويحي, في الظرف الراهن يعتبر رسالة سلبية اتجاه الشعب الجزائري والرأي العام، وخاصة في المرحلة الحرجة، وكأن البلاد عجزت عن إنجاب الكفاءات والإطارات النزيهة، ولم يجد "الحاكم الفعلي" إلا الخزانة القديمة ", وأضاف قائلا  لا ننتظر من "أويحي" أن تكون له إضافة إيجابية حقيقية في هذا المنصب، إلا إدارة أزمة وتصريف أعمال وضبط عقارب ساعة الجزائر على الاستحقاقات القادمة, فهذا التعيين لا يخض لأي منطق سياسي أو انتخابي إلا ما سمحت به التوازنات, وهو ما سيزيد في استمرارية الأزمة وتعقيدها.