لجنة داعمة لـ"حراك الريف" تقصد الشوارع في انتظار دعم النقابات

كشف نشطاء حقوقيون وسياسيون داعمون لـ"حراك الريف" عن الإعداد لمسيرة وطنية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المتابعين على ذمة الملف، وضرورة فتح حوار علني مع قادة الحراك المودعين بـ"سجن عكاشة" في الدار البيضاء، بينما أكدت المصادر ذاتها دخول هؤلاء في إضراب عن الطعام رغم نفي "مندوبية السجون".

اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة، التي تضم نشطاء سياسيين وحقوقيين من مشارب يسارية، نبهت في بلاغ لها المسؤولين، ودقت "ناقوس الخطر بخصوص مصير المعتقلين، ولاسيما المضربين عن الطعام"، ودعت من وصفتهم "الحكماء وذوي الضمائر الحية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياتهم"، مشيرة إلى أن "هذه الإضرابات سببت تدهورا خطيرا لحالتهم وتنذر بالأخطر".

وإلى جانب تأكيدها على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين "بدون قيد أو شرط"، وفتح حوار علني مع قادة الحراك كحل أساسي، كشفت الهيئة الوطنية عن دعوتها المباشرة الهيئات النقابية الأكثر التمثيلية إلى إدراج الملف المطلبي الاجتماعي والحقوقي لحراك الريف "في مقدمة جدول أعمال الحوار الاجتماعي الثلاثي (نقابات، حكومة، أرباب العمل)"، المرتقب ليوم 09 أكتوبر القادم.

وحول خطوة المسيرة الوطنية، التي قالت اللجنة الوطنية إنها بصدد التهييئ لها "وسيعلن عنها في حينها"، دعت الفعاليات اليسارية ذاتها اللجان المحلية لدعم الحراك وكل المبادرات الحرة إلى "اليقظة والوحدة والاستمرار في التعبئة لاتخاذ القرارات والاجراءات تنفيذا لواجب التضامن النضالي السلمي مع الحراك الشعبي للريف ومعتقليه وعائلاتهم".

البيان، الذي حمل عنوان "الحراك الشعبي بشمال المغرب: لا للمقاربة الأمنية المنتهجة، لا لتعنت الحاكمين"، عبّر في الوقت ذاته عن التضامن المبدئي واللامشروط "مع عموم المعتقلين وعائلاتهم، ولاسيما المعتقلين المضربين عن الطعام"، وحمّل المسؤولية "للحكومة وللدولة المغربية في العواقب الوخيمة التي ستترتب عن ذلك من إزهاق أرواح مواطنين سلميين أبرياء".

وترى اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة أن ملف الريف يعرف مستجدات خطيرة تبدو أبرز ملامحها، بحسب نص البيان، في "استمرار الاستنطاق لمناضلات ومناضلين من العديد من المدن، واستمرار اعتقال المئات من قيادات ونشطاء الحراك"، إلى جانب ما وصفتها "المحاكمات الكبرى بكل من الحسيمة والدار البيضاء بناء على محاضر واتهامات ثقيلة مفبركة، وتنقيل المعتقلين إلى سجون متفرقة بعيدا عن عائلاتهم"، مسجلة ما قالت إنها "مضايقات يتعرض لها المحامون المتطوعون لمؤازرة المعتقلين".

في سياق ذلك، أطلق الفرع المحلي بالحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان حملة تحت شعار: "أوقفوا الحملة القمعية الشرسة لاستئصال شبابنا، والمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف بدون قيد وشرط"، أعلن خلالها الانخراط في ما وصفه "المعركة في إطار الوقفات الوطنية التي تقرر تنظيمها في كل فروع الجمعية لمساندة معتقلي حراك الريف الذين دخل البعض منهم في إضراب مفتوح عن الطعام".