تعليقات الأطباء (2- 2)

التعليق أو الرسالة الثالثة حول الإطار القانونى والمهنى الذى يجب اعتماده فى التعامل مع أى أخطاء طبية، وجاءت من الأستاذ الدكتور حسين موسى عطا، أستاذ الجراحة بجامعة المنيا، وتضمنت:

قرأت باهتمام بالغ ما كتبته تحت عنوان «آلام الأطباء»، وأتوجه لكم بالدعوة لتبنى مشروع يضع القواعد القانونية التى على أساسها يتم التقاضى بين المريض والطبيب المعالج، فلا يُغبن المريض إذا تعرض للإهمال، ولا يُضار طبيب نتيجة عدم وجود آلية قانونية مستندة إلى قواعد علمية حديثة ومعترف بها من المنظمات والهيئات الطبية المرموقة أو الدوريات الطبية العالمية والتى تُثبت وقوع الخطأ الطبى من عدمه.

أولا: إثبات وقوع خطأ طبى من عدمه هو قرار طبى علمى على درجة كبيرة من التخصص. وأذكر أنه عندما سئل المرحوم الشيخ محمد سيد طنطاوى أثناء مناقشات قانون الموت الإكلينيكى عن تعريفه للموت أفاد سيادته بأن هذا من اختصاص الأطباء وليست مسألة فقهية.

ثانيا: أنه يجب أن يتوفر للقاضى المشورة العلمية كما هو معمول به فى القضاء ومحاكم الدول الأوروبية والأمريكية لكى يبنى حكمه على بيّنة من الأمر.

وعليه فأقرح مبدئياً الآتى:

1. أن يقوم المريض بإرفاق شهادة طبية من طبيب متخصص بالمواصفات السابق ذكرها مع أوراق الدعوى، تبين حدوث خطأ طبى وتكون هذه الشهادة إلزامية، بحيث لا تقبل إقامة الدعوى بدون هذه الشهادة. وأن يكون المرجع فى تحديد التخصص الدقيق للطبيب هو سجلات نقابة الأطباء.

2. أن يقوم الطبيب المشكو فى حقه بإرفاق شهادة طبية من طبيب أو أكثر متخصص بالمواصفات السابق ذكرها مع أوراق الدفاع.

3. فى حالة عدم اتفاق الآراء الطبية، يتفضل القاضى بإحالة هذه الشهادات إلى نقابة الأطباء (هناك رأى من أطباء آخرين بأن تكون هذه الجهة محايدة وليست النقابة) لإبداء الرأى، والتى تقوم بدورها باختيار ثلاثة من كبار أساتذة كليات الطب فى هذا التخصص الدقيق لكتابة ثلاثة تقارير منفصلة وإرسالها للقاضى.

4. تقوم وزارة العدل بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأطباء الذين تم تقديم شهاداتهم سواء من المرضى أو من الأطباء، لمعرفة عدد مرات عدم تماثل شهاداتهم مع الشهادات المقدمة من نقابة الأطباء، بحيث لا يتم مستقبلاً قبول شهاداتهم فى حال تكرار الخلاف، وتكون قاعدة البيانات هذه متاحة للجميع للاطلاع عليها.

فى تقديرى أن مثل هذا القانون أو ما يماثله سوف يؤدى إلى التريث أو عدم البدء فى إجراءات التقاضى، عندما يتبين لبعض المرضى أن ما يعتقد أنه إهمال أو خطأ طبى لا يعدو أن يكون أحد المضاعفات الطبية المعروفة والمذكورة فى المراجع الطبية العالمية الحديثة.

مطلوب من نقابة الأطباء عمل دورات تدريبية للأطباء، خاصة حديثى التخرج يحاضر فيها محامون وقانونيون لتوعيتهم بالقواعد القانونية التى تحكم عملهم، وهذا تقليد متبع فى المستشفيات الأمريكية، فعندما التحقت بالعمل بأحد هذه المستشفيات قبل خمسة وعشرين عاماً حاضرنا محامى المستشفى عن القوانين التى تحكم العمل الطبى والقوانين الخاصة بالولاية. وبقدر ما قد يكون ذلك صحيحاً ومفيداً فإن القانون ضرورى لمجابهة بعض النفوس الجشعة سواء من المرضى أو الأطباء.