"رويترز" تكشف أسباب هبوط التضخم في مصر

هبط التضخم في مصر بشكل كبير في ديسمبر الماضي في أحدث إشارة  إلى تحسن الاقتصاد بعد تضرر المواطنين بشدة جراء تحرير سعر صرف العملة في 2016، لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن انخفاض التضخم ربما أنه يظهر فقط أن القدرة الشرائية للمصريين لم تتعاف حتى الآن، حسب "رويترز".

وكانت الأسعار قفزت إلى مستويات قياسية وفقد الجنيه المصري نصف قيمته بعد أن حرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر 2016 في مسعى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتعزيز النمو الاقتصادي بعد سنوات من الاضطراب.

ومع وصول العملة المصرية إلى نحو 17.7 جنيه للدولار مقارنة مع سعرها قبل التعويم البالغ 8.88 جنيه، اضطر المصريون لتعديل عاداتهم للإنفاق كي تتناسب مع انخفاض قيمة دخلهم ومدخراتهم بواقع النصف.

وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 21.9 % في ديسمبر من 26 % في الشهر السابق، وهي أقل قراءة منذ تحرير سعر الصرف، ، حسب "رويترز".

وهبط التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع التي تتقلب أسعارها مثل الأغذية، إلى 19.86 % من 25.53 %، ومنذ تحرير سعر الصرف، عثر المصدرون المصريون على أسواق جديدة وهو ما قلص العجز التجاري للبلاد، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية مرتفعة.

لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن هبوط التضخم هو نتيجة لتأثير قوي لسنة الأساس، وليس بالضرورة نتيجة لانتعاش اقتصادي حقيقي،، حسب "رويترز".

قالت علياء ممدوح، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بلتون المالية: "بعد نوفمبر 2016، كنت تقارن (التضخم) بالمعدلات المرتفعة للفترة التي أعقبت التعويم، لكن في ديسمبر كان لديك