قيادي حوثي يتورط في فساد مالي يفوق الـ9 مليار ريال

كشفت معلومات صادرة من مكتب رئاسة الجمهورية الذي تسيطر عليه مليشيات الانقلاب، عن تورط القيادي الحوثي محمود عبدالقادر الجنيد مدير المكتب، في قضايا فساد وأعمال سمسرة لدى الشركات التجارية النفطية مقابل عمولات تجارية يحصل عليها من التجار الذين يحصلون على مذكرات وتوجيهات من قبل الجنيد لشركة النفط وغيرها من المؤسسات الحكومية لإعفائهم من رسوم ومخصصات مالية رسمية.

وبحسب المعلومات التي تستند على وثائق رسمية فإن “الجنيد” متورط في قضايا فساد تتسبب في حرمان الخزينة العامة من ملايين الدولارت بسبب تدخلات الحوثيين في أعمال وإجراءات مؤسسات الدولة.

وأكدت مصادر في مكتب الرئاسة، أن مخاطبة الجنيد لشركة النفط بشكل مباشر يعد تجاوزا لرئاسة الوزراء ووزارة النفط، وسعى إلى إلغاء غرامات مالية مفروضة على شحنة نفطية تابعة لشركة وقود للتجارة والإستثمار المملوكة لإحدى المجموعات التجارية المشهورة في اليمن.

وتؤكد المصادر أن الجنيد وجه بإلغاء عمولة الشركة المخصصة بمبلغ 10 ريال لكل لتر كمخصص لخزينة الدولة التي سبق وأن وجهت حكومة الانقلاب به في قرار سابق وبشكل قانوني.

وأشارت المصادر إلى تورط الجنيد في جرائم فساد وحرمان خزينة الدولة من 9 مليار ريال بسبب تدخلاته مع جماعته من ميليشيات الحوثي في إعفاء عديد الشركات التجارية من الرسوم والغرامات والمستحقات الرسمية والقانونية لشركة النفط، مقابل الحصول على نسبة 50 % من تلك المبالغ.