" لجنة حماية حقوق ذوي الإعاقة" تناقش مشروع البيئة المؤهلة

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي - التزام القيادة بمتابعة تنفيذ جميع المحاور والبرامج المتعلقة باستراتيجية دبي للإعاقة والهادفة إلى الوصول بالإمارة إلى مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020.

وقال سموه " إن رعاية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية ملزمة لجميع الجهات في إمارة دبي وواجبنا أن نكفل لهم حق المساواة مع أقرانهم في المجتمع ويجب علينا العمل باستمرار وبجهود مكثفة متكاملة على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والمبادرات المشتركة لتحقيق الرؤية وذلك ضمن خطة واضحة المعالم تتماشى وتوجيهات القيادة الرشيدة وتجسدها على أرض الواقع".

وأضاف سموه "عطفا على المشاريع والمستجدات التي عرضتها فرق العمل الأسبوع المنصرم بشأن تنفيذ الاستراتيجية.. أود أن أشدد على أهمية الالتزام بالأطر الزمنية المحددة لتنفيذ البرامج والمشاريع ".

حضرالاجتماع .. سعادة عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وسعادة أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي وسعادة الدكتور عبدالله محمد الكرم رئيس مجلس المديرين المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية ومعالي حميد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي وسعادة المهندس مطر محمد الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات وسعادة المهندس حسين ناصر لوتاه المدير العام لبلدية دبي وشرطة دبي وسعادة سامي ظاعن القمزي نائب الرئيس والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام وسعادة سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات على سير عمل بعض المبادرات والمشاريع حيث استعرضت سمية حماد مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي من مؤسسة حكومة دبي الذكية نتائج تقييم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية التابعة للجهات الحكومية في دبي حيث سلطت الضوء على آليات ونتائج التقييم وفق معايير الوصول العالمية W3C.

من جانب آخر قدم ناصر بوشهاب المدير التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية من هيئة الطرق والمواصلات عضو فريق البيئة المؤهلة .. عرضا حول مستجدات مشروع البيئة المؤهلة وما يتعلق بتقييم البنى التحتية والمباني والمرافق والمواصلات ومن مخرجات المشروع تحليل الوضع الحالي والفجوات والعمل على إصدار معايير خاصة بدبي.

ويهدف المشروع إلى وضع خطة يتم من خلالها ضمان تحويل البيئة العمرانية بجميع عناصرها من المباني والمرافق بمختلف أنواعها ووسائل التنقل من أرصفة ومعابر المشاة وطرق وحافلات وقطارات ووسائل النقل البحري مهأة لاستخدام الجميع بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020 وفق المبادئ العامة للتصميم الشامل  Universal Design لتكون بذلك دبي من أفضل مدن العالم الصديقة لذوي الإعاقة.

يذكر أن من أهداف اللجنة هو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لاستراتيجية دبي للإعاقة 2020 المصحوبة بمؤشرات الأداء والمستهدفات المرجوة من تطبيقها حيث تم تحديد الجهات المشاركة لتطبيق المشاريع المتعلقة بالمحاور المعنية بالصحة وإعادة التأهيل من خلال الكشف والتدخل المبكر لحالات الإعاقة ومحور التعليم الدامج الذي يقوم على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم في دبي ومحور التوظيف الدامج المعني بتمكين ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية في سوق العمل من خلال سياسات توظيف محفزة ومحور البيئة المؤهلة لتكون دبي مدينة متاحة للجميع من خلال منشآت وشبكات الطرق والمواصلات ونظم المعلومات والاتصالات إضافة إلى محور الحماية الاجتماعية الذي يعزز دمج ذوي الإعاقة في الحياة اليومية والعملية والتقليل من الأعباء المالية والنفسية التي تقع على كاهل أسرهم.

وأصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم /3/ لسنة 2014 بتشكيل "اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي" وذلك للعمل على تطبيق بنود القانون المحلي والإشراف على تنفيذ المبادرات وخطة العمل التطبيقية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويأتي هذا القرار إلحاقا بمبادرة "مجتمعي... مكان للجميع" التي أطلقها سموه في نوفمبر 2013.

تهدف المبادرة إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020 عبر دعم وتعزيز جهود الإمارة في مجال تمكين ذوي الإعاقة وتعظيم مشاركة وإدماج هذه الفئة المهمة في المجتمع وإيجاد مسارات عمل جديدة يمكن من خلالها تذليل العراقيل التي قد تعترض طريق انخراط ذوي الإعاقة بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.

وتسعى مبادرة "مجتمعي... مكان للجميع" إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020 من خلال إطلاق مجموعة من القوانين والأطر التشريعية والمبادرات التي تساهم في مجملها في تعزيز بنية تحتية وخدمية تتيح الوصول إلى كل المرافق والاستفادة من جميع الخدمات وتوفير رعاية صحية متميزة لذوي الإعاقة إضافة إلى خدمات اجتماعية مساندة وإيجاد وعي مجتمعي واسع يسهم في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع بما ينصف مشاركتهم في تنمية المجتمع.