صحف الإمارات تؤكد أن أمير قطر لا يدير شئون بلاده

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم ملف التدخل التركي في المسألة القطرية ، وتساءلت هل يكون الطرف وسيطاً؟" ، كما أكدت أن أمير قطر الحالي لا يتحكم في مقاليد إدارة شؤون بلاده فعلياً ، ونبهت الي أن "إسرائيل توظف جماعة الإخوان ، عبر الدوحة".

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية في افتتاحيتها تحت عنوان "مسؤولية الأمير" الي أن كل المعلومات تؤكد أن أمير قطر الحالي ، لا يدير شؤون بلاده فعلياً ، بل يخضع لثلاثي يحدد بوصلة الدوحة ، وعلى الرغم من التناقض الذي قد يظنه البعض ، بين هذه الأطراف الثلاثة ، إلا أنها تتكامل بالدور من جهة ، وتجعل أمير قطر مجرد واجهة ، حيث تؤشر هذه المعلومات على نفوذ الأمير السابق ، ووزير خارجيته السابق أيضاً ، من جهة إضافة إلى نفوذ التنظيم العالمي لجماعة الإخوان ، ومع كل هؤلاء الوسطاء والخبراء الذين يمثلون إسرائيل داخل المؤسسة القطرية.
وأضافت أن إسرائيل توظف جماعة الإخوان عبر الدوحة ، باعتبارها أداة تنفيذ كل المخططات في المنطقة العربية ، تحت عنوان الإسلام السياسي ، فيما ثنائية الأمير السابق ومن معه ، يمثلون الاتجاه الذي يجب أن تسير عليه الدوحة ، برضى الأمير الحالي أو عدم رضاه ، مشيرة الى أن هذه الحالة تعتبر تجربة غير مسبوقة في الحكم.

وتساءلت صحيفة "الخليج " في افتتاحيتها تحت عنوان " تركيا وقطر.. هل يكون الطرف وسيطاً؟"، وقالت إن التدخل التركي في المسألة القطرية واحدة من المفارقات الصارخة في الأزمة الحاضرة ، وها هي تركيا أردوغان تبذل محاولاتها المستميتة نحو إعادة مجد العثمانيين القدامى ، ضاربة بكل التقاليد والأعراف السياسية عرض الحائط ، متسائلة عن أي دور تريد أن تلعبه تركيا بعد أن لعبت ولعبت حتى شبعت؟ وهل يمكن اعتبار أنقرة محل ثقة بعد كل الذي حدث والذي يحدث؟ ، وكيف يفهم أردوغان توازنات ومحاور المنطقة والإقليم؟ وما الذي تريده تركيا بالضبط؟. 

وقالت إن تركيا ادعت الحياد ، وكأنها تفترض في شعوب المنطقة عدم الوعي والفطنة ، لأنها حليفة قطر في الأزمة ومن قبل ومن بعد ، إضافة الى أن هذا الحلف المشبوه الجديد ، الذي جسدت إيران ، بكل أطماعها ، بمعنى من المعاني ، ضلع مثلثه الثالث ، شاء من شاء وأبى من أبى ، في مواجهة الحلف الإقليمي الطبيعي متمثلاً في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والحلف العربي القومي الطبيعي متمثلاً خصوصاً في التحالف العربي من أجل استعادة الشرعية في اليمن ، وفي الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب ، وقبل ذلك في منظومة جامعة الدول العربية الجامعة.

وخلصت الصحيفة الى انه ليس مطلوباً من تركيا إلا أن تبتعد عن المسألة القطرية وأن تلتزم الحياد ، مع التأكيد على أنها غير مؤهلة لأية وساطة ، ومع التأكيد على أن مصالح تركيا وشعبها إنما في تبادل تجاري يتجاوز 12 مليار دولار مع كل من السعودية والإمارات ، فيما لا يتجاوز 700 مليون دولار مع قطر ، فهل يطغى التزام الإسلام السياسي على التزام مصالح الشعوب.