"كومڤولت" لأرشفة البيانات المؤسسية تؤكد ممارسة خططها

أعلنت "كومڤولت" الرائدة في مجال حلول النسخ الاحتياطي واستعادة وأرشفة البيانات المؤسسية وخدمات الحوسبة السحابية، اليوم عن مواصلة خططها التوسعية عبر نظامها البيئي من شركاء القناة حول العالم نتيجة لتطبيق "منصة بيانات كومڤولت‘   باعتبارها الأساس الأوسع نطاقاً لحلول "اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR".

ويأتي هذا الإعلان بعد نتائج الدراسة الصادرة عن الشركة في مطلع العام تحت عنوان "قياس مدى استعداد الشركات الرقمية لتكنولوجيا المعلومات"، التي شارك فيها 1200 مسؤولاً تنفيذياً وموظفاً متخصصاً بتكنولوجيا المعلومات، حيث أشارت أن الشركات تواجه العديد من التحديات للامتثال بأحكام اللائحة العامة لحماية البيانات، كما أن 60% من المشاركين بمقدورهم الوصول إلى أقل من نصف بيانات الشركات التي يعملون فيها، بالإضافة إلى اعتقاد 8% منهم على أنهم قادرون على جمع البيانات وتصديرها من شركاتهم إلى طرف ثالث بناء على طلب الأفراد.

وتمتلك 18% فقط من المؤسسات القدرة على حذف البيانات المعلومات الشخصية بناء على طلب من كافة مخازن البيانات، وهي عملية يتم طلبها فوراً في حال الشركة تدير أعمالها في أي دولة من الاتحاد الأوروبي وذلك اعتباراً من 26 مايو/ أيار.

وأدت هذه العوامل إلى زيادة كبيرة في مدى الاهتمام والضرورة التي يضعها مجتمع شركاء "كومڤولت" في المشاريع الاستراتيجية لإدارة البيانات وحمايتها من جهته، قال ريتشارد وين جريفيث، مدير حلول المبيعات لدى "سوفتكات": "تنظر العديد من الشركات إلى اللائحة العامة لحماية البيانات باعتبارها عبئاً ثقيلاً، إلا أنها تقدم فرصاً إيجابية للغاية لمستوى نقاش أكثر استراتيجية حول إدارة البيانات وحمايتها. وتبرز شراكتنا الوثيقة وطويلة الأمد مع "كومڤولت" قدرتنا على مساعدة الشركات في إجراء التقييمات الأولية المهمة وإدارة بياناتها، والتي ستتحول إلى خطوة أساسية اعتباراً من 25 مايو".

وأدى تعقيد تحديات تكنولوجيا المعلومات والأعمال التي تمثلها اللائحة العامة لحماية البيانات إلى تمكين شركاء "كومڤولت" من زيادة مستوى المشاركة الاستراتيجية وتحقيق قيمة متزايدة للعملاء.وساهمت منصة بيانات "كومڤولت" في تحقيق تكامل تام لأطر عمل التطبيق، وقدراته وعروض الخدمات التي يتم إنشاؤها خصيصًا لمساعدة الشركات في حماية وإدارة البيانات بشكل أفضل عبر كافة أحجام العمل (في المنشآت، وبيئات العمل الهجينة، وخدمات الحوسبة السحابية، وفيما بين ذلك).

 وقالت كارلا أرند، مديرة أولى لبرنامج البرمجيات في أوروبا ودراسات البنية التحتية لدى "آي دي سي": "تمنح اللائحة العامة لحماية البيانات الشركاء فرصة مهمة لتوجيه العملاء على طول رحلة التزامهم ودعم المبادرات الرئيسية لإدارة البيانات".وأضافت أرند "يعتبر اختيار أحد موردي التكنولوجيا المتمتعين بقدرات فنية قوية، بالإضافة إلى فهم عميق حول السبيل الأمثل لتطبيق تقنيتهم بما ينسجم مع اللائحة العامة لحماية البيانات، أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة للشركاء لبناء وتوسيع قدراتهم فيما يتعلق بهذه اللائحة. وتتدرج فرصة هذه اللائحة للشركاء من مساعدة العملاء على تحقيق الالتزام إلى تحديد الفرص التجارية بناء على مستوى الالتزام باللائحة العامة لحماية البيانات".

ويعتبر تطبيق إدارةÒ البيانات الحساسة من كومڤولت (SDG) الجديد، والذي تم إطلاقه في فعالية "كومڤولت جو 2017"، أول المكونات في سلسلة موجهة لاستهداف مختلف حالات إدارة استخدام المعلومات، كما يعد من التطبيقات المتكاملة التي لا تتطلب أيًا من حلول "كومڤولت" الأخرى.وتقوم إدارة البيانات الحساسة بتبسيط أفضل ممارسات تقييم وإدارة مخاطر إدارة البيانات الحساسة على نطاق واسع، بداية بمخدمات الملفات ونقاط النهاية ضمن مجموعة أدوات مفردة. وتتيح إدارة البيانات الحساسة العديد من الخدمات الوظيفية المهمة التي تحد من مخاطر وتكاليف الاعتماد على مجموعة متنوعة من المنتجات المتخصصة والعمليات اليدوية.

وقال ديمون روبرستون، المدير الإداري لـ "كول سبيريت": "ينبغي أن تتحلى الشركات بقدر أكبر من الثقة بقدرتها على تحديد البيانات الحساسة وإدارتها في مصادر بيانات منظمة. ومع ذلك، وبالنسبة للكثيرين، تفرض البيانات غير المنظمة تحديات أكبر وتمثل نقطة عمياء خطيرة ستخضع للمراقبة الدقيقة اعتباراً من 25 مايو".