مشروع جديد من البنك الدولي لتحسين سُبل العيش والتغذية في اليمن

أكّد البنك الدولي، أنّه سيقدم مشروعًا جديدًا لدعم الأمن الغذائي في اليمن الذي يشهد كارثة إنسانية، ويعاني حوالي 17 مليونًا من السكان من انعدام الأمن الغذائي (نحو 60% من مجموع السكان)، بالإضافة إلى 7 ملايين آخرين يعانون من الانعدام الشديد في الأمن الغذائي.

وحسب بيان للبنك فإن المشروع الجديد البالغة كلفته 36 مليون دولار، يهدف إلى تحسين سُبل العيش والتغذية لأكثر من 630 ألف يمني من خلال مساعدة صغار المزارعين على استئناف الإنتاج في المحافظات السبع الأكثر تضررًا من الصراع في اليمن، حيث سيعمل المشروع على إعادة تشغيل الزراعة في أكثر المناطق معاناة من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، بهدف تحسين سبل كسب الرزق ومستويات التغذية لنحو 90 ألف أسرة أو قرابة 630 ألف يمني. وسيُموَّل بمنحة من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي الذي يديره البنك الدولي، وتقوم على تنفيذه الفاو بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن.

وقال المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي في البنك الدولي، أسعد عالم: "لقد تضرر قطاع الزراعة في اليمن بشدة من جراء الصراع الدائر الذي ساهم في انتشار عدم الأمن الغذائي في شتَّى أنحاء اليمن". وأضاف: "بفضل هذه الشراكة استطعنا إطلاق مشروع لمساعدة أشد اليمنيين حرمانًا في المناطق الريفية من خلال الاستثمار في الزراعة وتربية الماشية اللذين يسهمان إسهامًا مباشرًا في تخفيف وطأة الفقر، ويعودان بالنفع أيضًا على النساء الريفيات، وهن من أكثر شرائح السكان عرضة للخطر".

وتعتبر الزراعة من أكثر القطاعات التي تعرضت للضرر بسبب الحرب، وأكدت وزارة الزراعة اليمنية، في أيار/ مايو الماضي، أن الخسائر التي تعرض لها القطاع الزراعي في اليمن منذ بداية الحرب بلغت أكثر من 16 مليار دولار.

وشملت الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي 2.25 مليار دولار، منها خسائر في البنية التحتية والمنشآت والإنتاج النباتي والثروة الحيوانية والمعدات ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج. أما بالنسبة للأضرار غير المباشرة، فقالت الوزارة إنها بلغت 13.76 مليار دولار تقريباً، وشملت أضرارًا وخسائر في المؤسسات والمزارع الحكومية والتعاونية، وخسائر الإنتاج النباتي والخسائر الأولية بالثروة الحيوانية وخسائر التصدير الخارجي والقوى العاملة.