خطط خليجية تعزز أداء القطاع الصناعي مع خسائر النفط

أظهرت أسواق النفط العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية مسارات ومؤشرات إيجابية على اقتصادات المستوردين بشكل عام وعلى القطاع الصناعي لدى الدول الصناعية الكبرى بشكل خاص، حيث انعكس ذلك على معدلات التضخم والبطالة ومعدلات التشغيل والكلف والقدرة على المنافسة لدى الأسواق الخارجية، كما سجلت نفس المسارات سلبية محدودة على الاتجاهات العامة لأسعار النفط الخاصة بأداء القطاع الصناعي لدى الدول المصدرة للنفط على مستوى دول المنطقة والعالم.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط “الهلال”، أن الدول المنتجة والمستوردة للنفط حافظت على مواقع متقدمة، بسبب امتلاكها كافة الأدوات التي تمكنها من تعظيم قيم الثروات والحصول على الطاقة من مصادر أخرى وبأسعار مناسبة للقطاع الصناعي والقطاعات الحيوية التي تستهدفها خطط التطوير خلال فترة بقاء أسعار النفط عند الحدود الدنيا.

وأكد أن القطاع الصناعي الخليجي يخضع لعدد لا محدود من خطط التطوير والاستثمار، ويعول على هذا القطاع المساهمة في تنويع مصادر الدخل، حيث تستهدف دول المنطقة رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020، وبحجم استثمارات ستصل إلى تريليون دولار.

وبيّن التقرير أن القطاع الصناعي لدى منطقة اليورو سجل نتائج أداء جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي، وشهد مزيداً من التوسع والنمو، حيث سجل الأداء العام لمنطقة اليورو نمواً اقتصادياً ملموساً في نهاية الربع الثاني من العام الحالي وصل إلى 2.2%، مقارنة بنسبة 2.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.