هادي سيلتقي غريفيث تشرين الثاني المقبل

 الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث لتحديد أجندة المشاورات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مضيفا أن عملية تحرير الحديدة تجري بطريقة متفق عليها وتتلاءم مع المطالب الدولية بخصوص بقاء الميناء مفتوحاً أمام المساعدات، كما شدد على أن حزمة العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران ستكبح سياساتها التوسعية في المنطقة وتوقف تهريب السلاح للحوثيين.

وذكر "الشرق الأوسط"أن اليماني أكد أن الحكومة اليمنية لا تعلم تفاصيل المشاورات الجديدة التي تحدث المبعوث الأممي عن انطلاقها في نوفمبر، إلا أن المبعوث هادي سيلتقيه قبل تحديد الموعد والمكان المقررين للمشاورات.

وأضاف أن الحكومة لا تعلم عن مضامين المشاورات سوى أنها تهدف لإجراءات الثقة التي تم الحديث عنها في جولة جنيف السابقة والتي تعطلت بسبب عدم مشاركة الطرف الانقلابي فيها.

وتابع أن غريفيث «تحدث عن الاجتماع دون الرجوع إلى الحكومة اليمنية، وأن الحكومة لم تتلق حتى الآن أي تفاصيل، ولذا فإن اللقاء الذي سيجمع المبعوث مع رئيس الجمهورية سيحدد كل النقاط والاتفاق على أجندة المشاورات ومكان وتاريخ انعقادها».

وأكد ترحيب الحكومة بجهود غريفيث من حيث المبدأ، واستعدادها للذهاب إلى جولة أخرى للمشاورات، لكنه شدد على ضرورة أن تجري الموافقة على أجندة المشاورات ومكانها، من قبل رئيس الجمهورية، قبل تسريبها أو الإعلان عنها.

وحول ربط عملية تحرير الحديدة بعقد المشاورات في نوفمبر، قال اليماني إن «ما يجري على الأرض شيء وما نسمعه من تسريبات شيء آخر»، مؤكداً أن العمليات العسكرية في الحديدة مستمرة وتجري على مدار الساعة، وهناك تصفية لجيوب الميليشيات ووقف محاولتها استعادة منطقة «كيلو 16» بين الحديدة وصنعاء.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مدعومة بقوات التحالف، تقوم بجهد جبار على الأرض لتحرير المدن كافة من سيطرة الميليشيات.

وشدد على أن عملية تحرير الحديدة «تجري بطريقة متفق عليها وتتلاءم مع المطالب الدولية حول بقاء الميناء مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية، وإبقاء الطريق الشمالي السريع مفتوحاً أمام تدفق المساعدات الإنسانية لوصولها إلى مختلف المدن اليمنية بما في ذلك الواقعة تحت سيطرة الميليشيات».

وأشار إلى عدم وجود أي ضغوط في هذا الجانب لوقف العمليات العسكرية الرامية لتحرير المدن اليمنية.

وبيّن وزير الخارجية أن الحكومة ماضية في خططها وتمارس عملها من العاصمة المؤقتة عدن بقيادة رئيس الوزراء معين عبد الملك، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة الحياة والخدمات العامة وحل المشكلات ومنها تدهور سعر صرف العملة الوطنية. وتحدث عن وصول مساعدات كبيرة من تحالف دعم الشرعية، إذ قدمت السعودية مؤخراً شحنات نفط لدعم تشغيل محطة الكهرباء، إضافة إلى 200 مليون دولار منحة للبنك المركزي اليمني.

وتطرق اليماني إلى قضية وزير الدفاع المحتجز لدى الحوثيين محمود الصبيحي، وعن تواصل عائلته معه.

وقال وزير الخارجية إن هناك جهداً بذله الأشقاء في سلطنة عُمان، لتمكين أسرة اللواء الصبيحي، من الحديث معه والتأكد أنه بخير. وأضاف: «هذا إجراء إيجابي، يدخل ضمن المسار الثاني للتعامل مع حالة الأسرى، لكنه لا يلغي الجهد الرئيسي الساعي لإطلاق سراح الأسرى، الذي تعمل فيه الحكومة مع مكتب المبعوث الخاص، ونتوقع أنه سيكون أحد أبرز الملفات المطروحة في المرحلة المقبلة».

وعن استمرار إيران في تهريب السلاح إلى الحوثيين، قال اليماني إن «العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر، سيكون لها أثر بالغ لكبح جماح السياسة التوسعية الإيرانية في المنطقة، وعلى الشعب الإيراني في هذه المرحلة أن يحاسب نظام الملالي ويسأل ما إذا كان من مصلحة إيران أن تحل مشكلات شعبها أم أن تدفع المليارات للميليشيات الحوثية في اليمن، وما يعرف بـ(حزب الله)».

وأضاف وزير الخارجية اليمني، أن الدبلوماسية اليمنية وجهود التحالف تحققان مكاسب كبيرة لدى المجتمع الدولي الذي بات يدرك خطورة السياسية التوسعية الإيرانية والتهديدات التي تشكلها على المنطقة والعالم.

وقال إن الدبلوماسية اليمنية تحقق انتصارات متعددة ومختلفة، مع انتشار واتّساع حلقة الدول التي تتضامن وتقف مع الحكومة اليمنية، رغم وجود بعض المعارضة وبعض القوى التي تريد استخدام الملف الإيراني، ضمن سياسة المقايضة السياسية والمزايدة. وشدد على أن عزل إيران يحقق ضربة قوية لطهران وحلفائها، خصوصاً بعد موقف الولايات المتحدة الأميركية المؤيد للشرعية والرافض للتدخل الإيراني