شريط فيديو يصور عملية إعدام 18 عنصرًا من "داعش" رميًا بالرصاص في بنغازي

أظهر شريط فيديو صادم 18 سجينًا في زي برتقالي يتعرضون لإطلاق النار في الجزء الخلفي من الرأس خلال عمليات إعدام جرت في ليبيا. ووفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، الذي نشر شريط الفيديو فإن مقاتلي "داعش"كانوا ينتظمون في أربعة صفوف ليتم إعدامهم رميًا بالرصاص. ويأتي ذلك وسط توترات بين المتطرفين والقوات الليبية في مدينة بنغازي بعد أن أعلن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر - وهو جندي سابق في عهد نظام القذافي الذي ترقى خلال المناصب ليصل إلى قائد الجيش الوطني الليبي – انتصار قواته في تلك المدينة.

ويوضح هذا الفيديو "الشنيع"، الذي أطلع عليه موقع "ديلي ميل"، جميع الرجال الـ 18 في لباس برتقالي بينما يطرحون أرضا بعد أن أُطلق عليهم الرصاص، ولكن من غير الواضح من الشخص الذي سحب الزناد وأعطى الأوامر. بيد أن هناك تقارير تشير إلى  أن قائد القوات الخاصة محمود الورفلي هو من أعطى الأوامر بقتلهم.

ومن المعلوم أن القتلى كانوا من مقاتلي داعش في ليبيا، وفقا لموقع "الجزيرة" ، التي أكدت مرة أخرى أن الورفلي هو من قام بسحب الزناد قبل أن يطلق اتباعه النار على المعتقلين. ويبدو أن رجلا في بذلة برتقالية يقف في الصف الثاني يسقط إلى الأمام في محاولة لخداع منفذي عملية الإعدام، لكن يتم سحبه مرة أخرى على ركبتيه ويطلق عليه الرصاص في الرأس في الجولة الثانية من عمليات القتل.

ويعود تاريخ الفيديو الى 17 تموز / يوليو الجاري، وهو ما يعني انه أتى بعد ايام من اعلان المتحدث باسم الامم المتحدة لحقوق الانسان ليز ثروسل دعوتها للجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على الجزء الشرقي من البلاد للتحقيق في عمليات الاعدام للسجناء.  وأعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء مصير أولئك الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.

ويسعى الجيش الوطني الليبي إلى توسيع وجوده فى وسط وجنوب ليبيا حيث يتنافس من اجل السيطرة على المنطقة من خلال القوات المرتبطة بالحكومة التي تدعمها الامم المتحدة في طرابلس وغيرهم من المعارضين. وقد حصل زعيم الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على دعم مصري وإماراتي، وتقول الدول الغربية إن حفتر يجب أن يكون جزءا من أي حل للصراع الليبي.
وذكرت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ليز ثروسل: "نحن نشعر بقلق عميق لأنه بعد القتال الأخير في بنغازي، قد يتعرض الأشخاص الذين يسجنهم أعضاء من الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر بشكل فعال على شرق ليبيا، لخطر التعذيب الوشيك وحتى الإعدام بإجراءات موجزة.

وأضافت "أشارت التقارير تورط القوات الخاصة، وهي وحدة تتماشى مع الجيش الوطني الليبي، في تعذيب المعتقلين وإعدام ما لا يقل عن 10 رجال أسروا". وقالت ثروسل إن الجيش الوطنى الليبى اعلن فى مارس الماضى انه سيجرى تحقيقات فى جرائم الحرب المزعومة لكنه لم يتقاسم اي معلومات. وتابعت "إننا نحث الجيش الوطني الليبي على ضمان اجراء تحقيق كامل ونزيه فى هذه الادعاءات". كما دعت ثروسل إلى إيقاف محمود الورفلي من مهامه كقائد ميداني للقوات الخاصة حتى يتم الانتهاء من هذا التحقيق.