أمانة صنعاء ومجالسها المحلية تهدد "الحوثيين" بإضراب وعصيان مدني شامل

هددت المجالس المحلية في العاصمة صنعاء الموالية للرئيس اليمني السابق في اجتماع لها، جماعة الحوثي التي تسيطر على مؤسسات الدولة في صنعاء، بالإضراب الشامل وتسيير التظاهرات وإقامة الاعتصامات بعد إقرار الحوثيين تحويل الإيرادات الزكوية من حساب المجالس المحلية إلى حسابات خاصة تابعة لحكومتهم

وأقر الحوثيون الأسبوع قبل الماضي في اجتماع لحكومتهم بتحويل إيرادات الزكوات إلى حساب خاص للحكومة في البنك المركزي في صنعاء.وذكرت المجالس المحلية في اجتماع في أمانة العاصمة في حضور أمين العاصمة، أمين جمعان، أنه سيتم اللجوء إلى التصعيد واتخاذ الطرق الحقوقية القانونية والمشروعة حفاظًا على تطبيق قانون السلطة المحلية ولائحتها التنفيذية والمالية لما فيه خدمة المجتمع.

وهدد بيان المجالس بعصيان مدني وإضراب شامل وتسيير مظاهرات واعتصامات في حالة عدم إيقاف وإلغاء هذه القرارات التي تستهدف السلطة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية وتهدف للإطاحة بها.

وأضاف البيان أن اتحاد أعضاء المجالس المحلية تفاجأ بصدور هذا القرار المخالف للدستور والقوانين واللوائح النافذة في ظل استمرار الحرب، وزاد "نظرًا لأهمية مورد الزكاة الذي يتجاوز نسبة 80% من إجمالي إيراداتها التي تعمل المجالس المحلية بصرفها في المصارف الشرعية المختلفة وفي مقدمتها نسبة العمال التي تصرف للموظفين كعاملين عليها ودور الإيواء الاجتماعي للأيتام والفقراء والمساكين والمعسرين في السجون والمتضررين.. الخ".

وأورد "أنه من خلال استمرار أجهزة الدولة في إطار السلطة المحلية بالقيام بواجباتها ومهامها تجاه المواطن الذي كان يحتم وجوبًا على المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ دعم المجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات وصولًا إلى حكم محلي كامل الصلاحيات وليس العكس بالعودة إلى المركزية لإفشال المجالس المحلية أمام الشعب بتوقف الخدمات والمضي نحو اللادولة".

وصرح أمين العاصمة، أمين جمعان، المحسوب على حزب الرئيس السابق، بأنه ليس هناك عمل دولة على الإطلاق في هذا الموضوع وإنما أصبح الوضع لأهواء أشخاص هم من استدرج الأمر بهذه الطريقة وبعيدًا عن الإجراءات التي تعودنا عليها تمامًا وهناك لجان فنية تعمل عملها وأمانة العاصمة عضو في هذه اللجان، وللأسف تمت الإجراءات بدون معرفة أو دراية رئاسة الوزراء بإصدار قرار من المجلس السياسي ومن ثم قرار من وزير المال، وتم اتخاذ هذه القرارات بين أطراف وحاولوا أن يمرروها".

وأردف جمعان "حتى حكومة بن حبتور ليس لها أي علم بهذه الإجراءات ولم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن، تفاجئنا باتخاذ قرار من قبل المجلس السياسي ومن ثم وزير المال صالح شعبان، وكأن الأمر يدار من طرف معين فقط في المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ".

وتابع "في حالة لم نجد أي استجابة لهذا الأمر فإننا سنلجأ للقضاء، لأن هذه القرارات ستؤثر على نشاطنا وأعمالنا وتؤثر على كيان الدولة في مخالفة القوانين النافذة من خلال قرارات من جهة معينة (الحوثيين) وأمانة العاصمة ستقوم بالاعتصامات وتصعيد الأمر إلى إضراب شامل داخل أمانة العاصمة ومديرياتها ومكاتبها وليعلم القاصي والداني بأننا قوة لا يمكن الاستهانة بها مهما كلف الثمن ونحن اليوم نتحدث بلسان الشعب لأننا منتخبون من هذا الشعب ولا يمكن أن نخذل المواطن".

ويعيش طرفا الانقلاب في صنعاء أزمة ثقة خانقة بسبب استمرار الحوثيين في السيطرة على مفاصل الدولة وإقصاء حزب المؤتمر المتحالف معهم في الشق السياسي والعسكري.