اللجنة الأمنية في عدن تعتبر إجراءات التحقق من الهوية التي تنفذها نقاط التفتيش إجراء أمني

أعلن مسؤولون محليون في اليمن اليوم الاثنين، أنه أُعيد فتح مطار مدينة "المكلا" الساحلية الاستراتيجية التي استعادتها قوات يمنية وإماراتية من أيدي تنظيم "القاعدة" في نيسان/ أبريل الماضي، بعد عام كامل من الحصار الجائر واللإنساني.

وكان المطار استقبل الاحد، أول رحلة وهي طائرة إغاثة إماراتية تحمل 20 طناً من الأدوية والأغذية، ضمن جسر إغاثي إماراتي في إطار جهود التحالف الدولي بقيادة السعودية، وقالت الإمارات إن هذه المساعدات جاءت استجابة للظروف الصحية السيئة التي يعيشها سكان المدينة بسبب الحصار الجائر واللإنساني الذي مارسته الجماعات الإرهابية طوال مدة سيطرتها على المدينة.

واليوم كشف المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية في جنوب اليمن، علي شايف الحريري، عن تفاصيل الإجراءات الأمنية الأخيرة التي تضمنت ترحيل عدد من أبناء محافظات الشمال اليمني في عدن، وأثارت جدلا واسعا.

و قال الحريري إن "الإجراءات المتخذة (إثبات الشخصية) نظام أمني متعامل به في جميع البلدان، فكيف لا يتخذ في عدن التي خرجت لتوها من حرب مريرة، والتي أدمتها عمليات الإرهاب طوال الأشهر المنصرمة وعاثت فيها الخلايا النائمة للعدو قتلاً وترويعاً".

وأضاف الحريري أن "من يقف ضد الإجراءات الأمنية الضرورية هم من يمولون العمليات الإرهابية في عدن وهناك عدو ظاهر نحن نعرفه وعدو متخفي يستخدم الدفع بالإعلام ضد الحملة، ألمت به هذه الإجراءات ويرى أنها تسير نحو الإطاحة به وتعريته". وقال "أنا ضد أي إجراء أمني يطبق بشكل عنصري في وقت لا تدعوا إليه الحاجة، وحمل هوية إثبات الشخصية في عدن إجراء أمني ضروري، لا يقف ضده كل ذي لب حريص على الأمن والاستقرار".

بدورها قالت اللجنة الأمنية العليا في مدينة عدن إن "الإجراءات والتدابير الأمنية الأخيرة التي شهدتها المدينة كانت في إطار الخطة الأمنية التي تم وضعها وبدأت السلطات بتنفيذها قبل أسابيع وفقاً لمقتضياتها والظروف الراهنة في المدينة".

وأكدت اللجنة في بيان صحفي أن "تلك الإجراءات ومنها ضبط كل المخالفين للقانون والمجهولين الذين لا يحملون أية أوراق ثبوتية أو هويات شخصية، تأتي وفقاً لمقتضيات الخطة الأمنية لتأمين عدن وحماية المواطن فيها من خطر الجماعات الإرهابية".

وأوضحت أن "تلك الجماعات الإرهابية تأكد للسلطات الأمنية ارتباطها الوثيق بالقوى الانقلابية بالبلاد، وهي تسعى من خلال عملياتها الإرهابية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مدينة عدن والمحافظات المحررة وإظهارها للرأي العام المحلي والخارجي كمناطق خارجة عن سيطرة سلطات الدولة الشرعية، وبما يخدم ويعزز مواقفها التفاوضية في المفاوضات التي تديرها الأمم المتحدة حالياً في الكويت أو ستديرها مستقبلاً".

وأكدت اللجنة “إن إجراءات التحقق من الهوية الشخصية الذي تنفذه الوحدات الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة في الخطوط الرئيسية ومداخل المدينة ومناطقها يمثل إجراءً قانونياً تقره التشريعات الوطنية النافذة وتستوجبه الأوضاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعدن خصوصاً بعد انتشار الاغتيالات اليومية والأعمال المخلة بأمن واستقرار وسكينة المحافظة وسكانها”.

يأتي هذا في وقت تعثرت فيه المشاورات اليمنية في الكويت، برعاية الأمم المتحدة، بعدما قاطعها وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح، واستمر خرق الهدنة في جبهات تعز ومأرب والجوف ونهم.

وكان وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي قال في تغريدات عبر "تويتر" في وقت سابق اليوم إن مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت لم تحرز أي تقدم، بينما دعا موفد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وفدي الحكومة والمتمردين إلى تقديم تنازلات.