تقرير خبراء مجلس الأمن يؤكد أن اليمن يكاد يكون ولَّى عن الوجود الدولي

أعلن تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة، الخميس، إنه وبعد قرابة ثلاث سنوات من النزاع، يكاد، يكون اليمن قد ولى عن الوجود. وأفاد التقرير إنه "بدلاً من دولة واحدة هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال". وبحسب التقرير فإن الحوثيين أحكموا قبضتهم على صنعاء وشمال اليمن، بعد مواجهات استمرت عدة أيام أعدموا في نهايتها حليفهم صالح، وفي الأسابيع التي تلتها سحق الحوثيون أنصار الرئيس السابق أو استمالوا الكثير منهم.

أما في الجنوب، فإن حكومة الرئيس هادي أصابها الضعف جراء انشقاق عدد من المحافظين وانضمامهم إلى المجلس الانتقالي الذي شكل مؤخراً ويدعو إلى إنشاء "جنوب يمني مستقل". ووفق التقرير فإن الحكومة تواجه تحد، وهو وجود قوات تعمل بالوكالة تسلحها وتمولها الدول الأعضاء بالتحالف الذي تقوده السعودية وتسعى إلى تحقيق أهداف خاصة بها في الميدان.

وقال "مما يزيد ديناميات المعركة تعقيداً هو وجود جماعات إرهابية، كتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية و"داعش"، وكلاهما يواجهان ضربات بصورة روتينية ضد أهداف حوثية وحكومية وأهداف تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية. وذكر التقرير أن انتهاء تحالف الحوثيين وصالح، وضع فرصة أمام التحالف والقوات الموالية لحكومة اليمن لاستعادة الأرض.

وتابع "من غير المتحمل أن تستمر هذه الفرصة السانحة فترة طويلة أو أن تكون كافية بحد ذاتها لإنهاء الحرب". وقال إن "إطلاق قذائف على السعودية من شأنه أن يغير مجرى النزاع من محلي إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقاً". وبحسب التقرير، فإن "الفريق وثق مخلفات قذائف ومعدات عسكرية وطائرات من دون طيار ذات أصل إيراني جلبت إلى اليمن بعد صدور الحرض المحدد الأهداف المفروض على الأسلحة".

وقال "نشر الحوثيون ألغاماً بحرية محلية الصنع في البحر الأحمر، وتشكل هذه خطراً على النقل البحري التجاري وخطوط الإتصالات البحرية ويمكن أن تظل لمدة تتراوح بين ٦- ١٠ سنوات مهددة بذلك تدفق الواردات إلى اليمن وطرق وصول المساعدات الإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر". وعن الاقتصاد في اليمن، فإن النظام المالي في اليمن منهار، "فهناك بنكان مركزيان وكلاهما لا يعملان بكامل طاقتهما، فالحكومة غير قادرة على تحصيل الإيرادات بفعالية في حين يجمع الحوثيون الضرائب ويبتزون التجار ويصادرون الممتلكات باسم المجهود الحربي".

وقال "يعاني اليمن من مشكلة السيولة ففي جميع أنحاء البلد لا تصرف المرتبات، وهناك تجار حروب جدد آخذون ف يالظهور بفعل هذه الحرب وفي الوقت الحاضر تنذر الأمور بأن الغلبة ستكون للسوق السوداء على المعاملات الرسمية". وبشأن ثروة صالح، قال التقرير "على الرغم أن صالح أصبح في عداد الموتى فمن المرجح أن يستمر خالد علي صالح، الذي يعمل بالإنابة عن أخيه أحمد في السيطرة على ثروة أسرة صالح، وليس هناك أي مؤشرات إلى أنه قد يستخدم تلك الثروة لدعم أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الإستقرار في اليمن".

واتهم التقرير جميع الأطراف في اليمن، طوال ٢٠١٧ انتهاكات على نطاق واسع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان". وقال إن "سيادة القانون آخذة في التدهور بسرعة في أرجاء اليمن، نفذت كل من حكومة اليمن والإمارات، وقوات الحوثيين - صالح عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية وكانت وراء حالات إخفاء قسري ومارست أعمال التعذيب وأعدم الحوثيون أشخاصاً بإجراءات موجزة واحتجزوا أشخاصاً لأسباب سياسية أو اقتصادية بحتة وهدموا منازل من يتصورون أنهم أعداؤهم، وكثيراً ما يعرقل الحوثيون وصول المساعدات الإنسانية وتوزيع المعونة".