أموال الحوثيين تحوّل عقارات محافظة الحديدة إلى ثكنات عسكرية طائفية

أولت مليشيات الحوثيين قدرًا أكبر من اهتمامها لاستثمار الأموال التي نهبتها في شراء الأراضي والمباني والمزارع في محافظة الحديدة الساحلية غرب ,وفي مناطق السهل التهامي، في مسعى لتكريس نفوذها الاستراتيجي، وتسخير العقارات المشتراة لتخزين الأسلحة الإيرانية المهرّبة عبر البحر وتحويل بعضها إلى ثكنات طائفية.

و كشفت الأسابيع الأخيرة عن حجم الهلع المتصاعد لدى قادة الجماعة بسبب تحرير أول مديريتين جنوب المحافظة، من قبل القوات الشرعية والتحالف الداعم لها، مما جعل المليشيا تلحّ على استنفار مجنديها وتكثف تحركاتها الميدانية تعبيرًا عن مدى الاستماتة في الدفاع عن المحافظة، على الرغم من الرفض الشعبي الطاغي لوجودها الطائفي في أوساط السكان.

و أفاد ناشطون في محافظة الحديدة،أن عناصر المليشيا الانقلابية عملوا خلال 3 سنوات من الانقلاب على شراء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وغير الزراعية على امتداد مناطق الساحل التهامي، مستغلين حاجة السكان إلى السيولة النقدية وارتفاع معدلات الفقر في المحافظة.

وكشفت المصادر، أن عناصر الجماعة، استولوا على مساحات واسعة من الأرض بمحاذاة شاطئ البحر، بالإضافة إلى مزارع جاهزة من المانجو والنخيل في مختلف أرياف الحديدة الشمالية والجنوبية، حيث تحولت هذه المزارع إلى مخازن أسلحة ومعسكرات تدريب لعناصر مليشيا الجماعة.

ودفعت الجماعة بأتباعها لشراء العشرات من العمارات السكنية والمنازل والعقارات الأخرى في مدينة الحديدة، حيث باتت أماكن لسكن المليشيات ومراكز للتعبئة الطائفية ولحشد المجندين، تحت غطاء الاستثمار التجاري.

ويرفض غالبية السكان في الحديدة ,الوجود الحوثي المفروض بقوة السلاح والبطش، فإنهم يمتنعون عن الانخراط في صفوف الميليشيات، كما تقول المصادر، ما يجعل الجماعة تعمل على استقدام الموالين لها طائفيًا من المحافظات الأخرى، وبخاصة من حجة وصعدة وصنعاء والمحويت.

وأدت حالة الثراء الفاحش التي ظهرت على عناصر الميليشيا في المحافظة إلى زيادة حالة النقم والسخط بين السكان الذين تقول عنهم المصادر إنهم يتوقون إلى الإسراع بالحسم العسكري من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي، من أجل أن يستعيدوا سجيتهم في الحياة الآمنة البعيدة عن قيود المذهبية والطائفية التي تجتهد الجماعة لفرضها عليهم.

وأكد كاتب عقود قانونية في مدينة الحديدة أن أغلب عقود البيع التي قام بتوثيقها في السنوات الثلاث الأخيرة تعود لعناصر حوثية، قاموا بشراء العشرات من المنازل والمباني السكنية والتجارية، في ظل حالة من التلهف والإصرار لديهم على شراء أي عقار يتم التركيز عليه، مقابل أي ثمن يُطلَب منهم، على حد تعبيره.

و يكشف هذا الإصرار واللهفة على شراء العقارات والأراضي والمزارع، عن حجم الأموال الضخم التي أصبحت في يد الجماعة الانقلابية جراء نهب موارد المؤسسات الحكومية والاحتياطي من العملتين المحلية والأجنبية في البنك المركزي اليمني، طبقًا لما تقوله الحكومة الشرعية.

و أشارت مصادر محلية، إلى وجود حالة متصاعدة من الهلع والخوف في أوساط المليشيات جراء تقدم القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي إلى جنوب المحافظة وسيطرتها حتى الآن على مديرتي الخوخة وحيس، وهو الأمر الذي عبّرت عنه الجماعة بتكثيف الزيارات الميدانية لكبار قادتها إلى مناطق ومديريات الحديدة، أملًا في استقطاب الأتباع مقابل دفع الأموال والوعود برواتب شهرية لمن يلتحق بالميليشيات.

وأوضح ناشط حقوقي أن خسائر المليشيات في الشهرين الأخيرين في أرواح عناصرها بلغت مستويات غير مسبوقة، إذ لا يكاد يمر يوم -على حد قوله-  من دون أن يشاهد السكان السيارات العسكرية وهي تحمل العشرات من القتلى والجرحى الذين دفعت بهم الجماعة لإمداد عناصرها في مديريات باجل والتحيتا وزبيد والجراحي ، حيث يسقط أغلبهم في ضربات محكمة لطيران التحالف أو في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية في أطراف الجراحي.

 ويرجح مراقبون يمنيون، أن مليشيا الحوثي تستميت للدفاع عن الحديدة، من دون أن تبالي بحجم خسائرها، لاعتبارات عدة ، أهمها إيرادات ميناء الحديدة الضخمة، وهو ثاني أكبر ميناء يمني، إلى جانب حرصها على بقاء وجودها البحري لتهديد الملاحة في البحر الأحمر، وكذا استغلال الشواطئ الممتدة لتهريب الأسلحة والذخيرة، ونقلها إلى مخازنها السرية ومخابئها في المزارع والعقارات التي قامت بشرائها.

وعكست الميليشيا استماتتها في الدفاع عن الحديدة، عبر آلتها الإعلامية الضخمة، التي خصصت معظم مساحاتها خلال الأسابيع الأخيرة لاستثارة الأتباع وحشد المقاتلين إلى جبهة الساحل الغربي، وهي المساحة الإعلامية التي لم تخصصها الجماعة للحشد إلى جبهات صعدة على سبيل المثال رغم أنها المعقل الرئيس للمليشيات وزعيمها، الذي بات مطوقًا من جهاته الأربع بقوات الشرعية.

وكانت الجماعة قد رفضت مقترحًا للمبعوث الأممي السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، بتسليم ميناء الحديدة إلى إدارة محايدة تقوم بتوريد عائداته المالية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، مقابل قيام الحكومة الشرعية بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة.

ويتوقع ناشطون في محافظة الحديدة التي توصف بأنها السلة الغذائية لليمن، لجهة نشاطها الزراعي وإيرادها المالي، أن يؤدي السخط العام الرافض للميليشيات في أوساط السكان إلى التسريع بتحريرها، إذا ما استمرت العمليات العسكرية للجيش والتحالف العربي بنفس الوتيرة التي أدت إلى تحرير أول مديريتين، وهما الخوخة وحيس جنوب المحافظة.