قوات الحزام الأمني تُعلن بسط سيطرتها على كامل مدينة الضالع جنوب اليمن

يستمرّ المجلس الانتقالي الجنوبي في تصعيده العسكري ضد القوات الشرعية بمختلف المناطق الجنوبية، وذلك في الوقت الذي يقود مسؤولون حكوميون جولات لحل الأزمة بين الإمارات العربية المتحدة الداعمة.

وأعلنت قوات الحزام الأمني سيطرتها الكاملة على محافظة الضالع، بعد معارك خاضتها مع نقاط أمنية تابعة إلى إدارة أمن المحافظة.

وأكدت في بيان لها على أنها بسطت سيطرتها على المدينة واستولت على النقاط الأمنية التي كانت تتبع إدارة أمن الضالع، وقال البيان إن قوات الحزام الأمني تستولي على آخر نقطة جباية واقعة جنوب مدينة الضالع في محافظة التي رفضت التسليم لقوات الحزام وبعد اشتباكات عنيفة استمرت قرابة الساعة استسلم عدد من الجنود المسلحين المنتمين للأمن العام وهرب الآخرين، إذ استولت قوات الحزام بعد بسطها وسيطرتها على المنطقة على أسلحة متوسطة وخفيفة وأربع عربات عسكرية ومدرعة وسيطرت على الموقع والنقطة التي كانت تخلس المسافرين وسائقي النقل الثقيل وغيرها الأموال الطائلة بطريقة غير قانونية منافية لكل الأعراف.

وأكد أن كل النقاط والمواقع الأمنية أصبحت اليوم تحت السيطرة الكاملة لقوات الحزام الأمني التي استلمت بالفعل الملف الأمني في محافظة الضالع بموجب التعميمية الصادر في 27 مارس/ آذار 2018م الذي أصدره محافظ الضالع الذي قضى بتسليم كل النقاط العسكرية والأمنية بالمحافظة لقوات الحزام الأمني.

كانت القوات التابعة للانتقالي الذي أسس مؤخرا بدعم إماراتي لانفصال اليمن، ويسعى إلى إنشاء دولة مستقلة، (الجنوب العرب)، سيطرت على، معظم المراكز الحيوية والعسكرية في مدينة عدن جنوب اليمن مطلع فبراير الماضي، عقب اشتباكات عنيفة مع ألوية الحماية الرئاسية. 

وتدخل التحالف العربي لحل الإشكلات بعد أيام من المعارك بين الطرفين سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين. 

وتسيطر هذه القوات على محافظة أبين وعدن ولحج والضالع وأجزاء واسعة من محافظتي شبوة وحضرموت.

ورفعت الحكومة الشرعية رسالة إلى مجلس الأمن أكدت خلالها على أن قوات الحزم الأمني والنخبة الحضرمية والشبوانية لا تتبع للشرعية وترى أنها قوات جهوية مناطقية وعشائرية قبلية ومسؤوليها لا يعملون تحت قيادة المؤسسة الأمنية والعسكرية وتعتبرها تعيق عمل المؤسسات وتحدث تمزقا للمجتمع.

وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بإخراج وزير الداخلية أحمد الميسري من مدينة عدن، مقابل التوقف عن التصعيد العسكري والسياسي، والسماح للحكومة الشرعية، بالعودة إلى المدينة. 

وانتقلت الحكومة الشرعية من العاصمة صنعاء عقب سيطرة الحوثيين عليها، إلى مدينة عدن، لكن الأوضاع الأمنية والمعارك التي شهدتها مدينة عدن مؤخرا ووصفتها الحكومة الشرعية، بالانقلاب على الشرعية، أجبرت الحكومة على مغادرة البلاد بينما فضل بعض الوزراء على ترك مناصبهم.

ويزداد حدة الصراع بين المجلس الانتقالي الجنوبي، والحكومة الشرعية، يوما بعد آخر، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بالفساد وتردي الأوضاع المعيشية والخدمية والوقوف وراء الاغتيالات والانفلات الأمني في المدن المحررة.​