محافظ عدن يؤكد أنه يرفض الصمت على معاناة السكان

أكد محافظ العاصمة المؤقتة عدن اللواء عيدروس الزبيدي، "أنه سيتخذ كل الإجراءات التي تنهي هذه الأزمة المستفحلة، وفي مقدمتها تحييد كهرباء عدن عن بقية  الملفات الحكومية الأخرى، لنباشر في ترميمها والإشراف المباشر على تشغيلها، مضيفًا أن خطوة كهذه لن تقابل بكثير من الترحيب، وستعمل كل مراكز النفوذ القديمة على إحباطها، لكني أراهن على ما سيتولد من وعي جمعي وضغط شعبي بعد هذه المكاشفة، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي، أمام معاناة أهلنا في عدن، وسنتخذ كل ما بيدنا من تدابير، وكما رفضنا تحويل عدن إلى إمارة متطرفة، لن نسمح بجعلها قرية نائية".

وكشف الزبيدي "أنه في سياق المكاشفة وجب علينا توضيح ما عاناه التحالف العربي، من استنزاف من قبل مراكز الفساد القديمة التي عملت على التفرد بالدعم المادي بحجة سيادة المؤسسات، وفي نهاية المطاف تبدّد هذا الدعم في أروقتها المشبوهة دون أي فائدة، مما تسبب في تجميد هذا الدعم لقطاعات كبيرة أهمها قطاع الكهرباء، بعد أن فقدت دول التحالف ثقتها بالكثير من الوزارات الحكومية".

ووجه محافظ عدن دعوة للصحافيين لعقد مؤتمر صحافي، وجه من خلاله نداء استغاثة لدول التحالف العربي، في مقدمتها المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لإنقاذ المدينة وأهلها وما جاورها من ويلات الحر في الصيف المقبل، الذي يقف على الأبواب من خلال تقديم الدعم المباشر لقطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي، عبر السلطة المحلية مباشرة، حتى تستطيع أن تضع الحلول السريعة وتعزز من حالة الأمن والاستقرار، وتوفير ادنى سبل العيش للمواطنين.

وقال الزبيدي في المؤتمر الصحافي أنها لم تعد أزمة التيار الكهربائي والتردي الخدمي في العاصمة عدن، أمرًا عابرًا يجوز معه الصمت، ونحن من موقعنا في السلطة لا نقف أمامكم اليوم بغرض التبرير أو التنصل من المسؤولية، بل نقف امامكم لوضع النقاط على الحروف و مكاشفة أبناء شعبنا بتفاصيل وخلفيات ما يعانونه من أزمات بنيوية أو مفتعلة تغذيها بعض القوى السياسية المؤثرة على مراكز القرار في الحكومة وما اتصل بها من شبكات الفساد. وهذه المكاشفة وبقدر ما يحتاجها الرأي العام"

وأضاف عيدروس "أننا في السلطة المحلية سنكون بأمس الحاجة اليها لما سيترتب عليها من قرارات حاسمة تخفف أعباء الحر الجاثم على انفاس سكان عدن وصابرين، وكما تعلمون فإن ما لحق البنية التحتية من دمار انعكس على إنتاجية محطات توليد الطاقة الكهربائية، وكان حجم الاضرار الناجمة عن الحرب اكبر من قدرات وصلاحيات السلطة المحلية منفردة .

وأكد الزبيدي بأن مصلحة المواطن بالنسبة للسلطة المحلية أكبر وأقدس من ان تصبح اداة للابتزاز السياسي، وقال "إن رهاننا في ذلك على الله ثم على شعبنا الجنوبي العظيم، وشعبنا في العاصمة عدن، ومقاومتنا الجنوبية الباسلة ، ونضع الرهان في الجانب العملي الملموس على دعم الرئيس عبدربه منصور هادي الذي أكد مراراً وتكراراً، طوي صفحة المركزية بكل عيوبها وما صاحبها من فساد واستبداد".

واختتم الزبيدي حديثه للصحفيين بالقول:" إن ما نعانيه اليوم من مشاكل طارئة.. يتطلب منا قرارات شجاعة وفاعلة، ونحن مثلما لم نتردد في تحمل المسؤولية , لن نتردد اليوم في انتزاع الصلاحيات الكفيلة بمعالجة هذا الوضع، بعد ان تبين لنا استحالة بلورة اي آلية تعاونية مع الحكومة فيما يخص مشكلة الكهرباء  والتي تبين لنا أنها مربوطة بمصالح قوى بعينها، هذه القوى التي تستغل أزمة الخدمات كسلاح لتعذيب المواطنين  واثارت الرأي العام ضد السلطات المحلية مما قد يتسبب، بعاصفة غضب سندفع ثمنها جميعاً وسنخسر كلما انجزناه  على مختلف المستويات ، وهذا ما لا نريده وما تسعى إليه بعض القوى المحسوبة على الشرعية" .

من جهتها الحكومة اليمنية وعبر سكرتير رئيس الوزراء غمدان الشريف في رد على ماجاء في الموتمر الصحافي، لمحافظ عدن عيدروس الزبيدي قائلاً "لم تكن وعود الحكومة حبراً على ورق، ولكنها عملت في كل الأحوال لدعم السلطة المحلية والمواطن، منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن العام الماضي، وكانت ساعات الانطفاء تصل في اليوم إلى عشرين ساعة، وكانت هناك تهديدات بالانطفاء التام والسبب عدم توفير مشتقات نفطية، بحسب تصريحات السلطة المحلية أنفسهم .

وأضاف الشريف "لقد عملت الحكومة برئاسة الدكتور بن دغر وبإشراف ومتابعة حثيثة من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى إنقاذ كهرباء عدن والمحافظات المجاورة، وكذلك باقي الخدمات الأخرى أولها الأمن الذي كنا نسمع يومياً، عدد من العلميات الاجرامية والإرهابية تحصد أرواح الأبرياء، وبجهود الحكومة نجحنا في ذلك بينما كان الكثيرين يرمون الفشل والمسؤولية على الحكومة، ومع ذلك أصدر رئيس الوزراء بياناً أن الحكومة ستتجاوز كل هذة المراحل".

وـوضح أن الحكومة صرفت 38 مليار ريال يمني فقط لشراء الوقود لمحطات التوليد ولكن كانت المتابعات من قبل المعنيين محدودة وكانت أعظمها تكمن في التصريحات الإعلامية فأشرفت الحكومة على العملية وعلمت على مكافحة الفساد ولكن كان لابد من تكاتف الجميع في ذلك وخاصة المسؤلين المعنيين وكان لابد كان من دور فعلي لسلطة المحلية في عدن اكثر واقعية التي نجحت مرات وأخفقت مرات اخرى ولكن هذه هي طبيعة العمل والظروف التي عاشتها اليمن.

واعتمدت الحكومة عشرة مليون دولار لصيانة محطات الكهرباء، وتم تحويل المبلغ للكهرباء، وكانت السلطة المحلية موجودة في كل الاتفاقيات، ووقعنا بالأمس القريب 100 ميجا وآت التي سيتم تشغيلها قبل دخول شهر رمضان، وعملنا على تركيب المحطة القطرية ب60 ميجا وآت والتي سيتم تشغيها بعد اسبوعين من اليوم. كما وفرنا 30 الف طن من الديزل و24 الف من المازوت وهي الكمية اللازمة لكل محطات التوليد، لعدن من الوقود والتي تكفي لتشغيل المحطات 24 ساعة، دون انقطاع هذا هو دور الحكومة وواجباتها ويجب على السلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء في عدن أن تتابع وتشرف وتنفذ:
وأكد الشريف "مضي الحكومة قدماً نحو اعادة الخدمات واولها الكهرباء في عدن، وسنتجاوز كل الصعوبات وسنقدم الدعم لسلطة المحلية، ونأمل من الجميع القيام بمسؤولياته وواجباته، تجاه كل المواطنين وان يشرف ويتابع على التنفيذ، فهناك مشاريع بأكثر من سبعة مليار ريال لعدن والتي بدأ العمل فيها، قد كانت السلطة المحلية ممثلة في وكلاء المحافظة حاضرين في وضع حجر الأساس لهذه المشاريع، وشاركوا عدن فرحتهم بهذه الإنجازات وبالأمس القريب وقع وكيل أول محافطة عدن أحمد سالمين، ممثلاً عن السلطة المحلية ونائب وزير الكهرباء عن الحكومة مع الشركات لـ 1000 ميغا وا".