بعد عجز أجنحة نافذة عن كبحها وارتباك إيران ميليشيات عراقية تبسط نفوذها

ثلاثة أسابيع مرّت على اعتقال «عنصر الحشد» العراقي قاسم مصلح، واقتحام المنطقة الخضراء في بغداد من قبل مسلحين تابعين لفصائل عراقية، ورغم التسوية السياسية التي أطفأت الأزمة مؤقتاً، فإنها أظهرت حجم التقاطعات داخل منظومة الحشد الشعبي.
ورغم حصول الفصائل الشيعية على زخم سياسي، الأسبوع الماضي، من إطلاق سراح مصلح، والبدء بتصعيد جديد ضد القوات الأميركية، فإن القيادات الأساسية تتداول منذ أسابيع معطيات «مقلقة» عن تواصل «مرتبك» مع القيادات الإيرانية، يتزامن مع فرز جديد لقوى الحشد الشعبي.
ومطلع الشهر الحالي، ظهر زعيم كتلة «الفتح» هادي العامري في تصريحات صحافية، لَمّح فيها إلى وجود خلافات داخل الحشد، بعد أن اتهم «أطرافاً بمحاولة استغلال قضية مصلح»، وقال: «هناك شياطين في الطرفين»، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والفصائل.
وتقول مصادر ميدانية إن «ثلاثة فصائل شيعية في الأقل، تحتكر الآن القرار السياسي والميداني»، وإن «أجنحة سياسية نافذة في البرلمان باتت تواجه صعوبات جدية في كبح جماح تلك الجماعات».
وأشارت المصادر إلى أن «الخلافات وصلت إلى ذروتها بسبب الاعتراض على قرارات استراتيجية، كاقتحام الخضراء، والاندفاع نحو سيناريو المواجهة بسرعة دون إشراك القوى الأساسية».
وتفيد المصادر بأنها رصدت «ارتباكاً إيرانياً في التعاطي مع الفصائل الحليفة لها في العراق، فبينما يتصرف قائد (فيلق القدس) إسماعيل قاآني مع المجموعات الشيعية بوصفه ناقلاً للرسائل، تتواصل فصائل محددة مع مكتب المرشد علي خامنئي لاتخاذ قرارات في المسرح العراقي».
المتغير بعد اعتقال مصلح والإفراج عنه، يشمل استراتيجية إيران في العراق، عبر حلفائها. وطالما كانت طهران تعتمد على تنويع الأجنحة المسلحة وتفريخها لمجموعات صغيرة مختلفة التأثير، بهدف المشاغلة والمناورة، لكن هذا التمايز بدأ ينعكس سلباً على إيران ونفوذها. ومراراً، تحدثت المصادر القريبة من الفصائل، عن «الدور الذي كان يجيده قاسم سليماني في ضبط إيقاع هذا التنوع، وتوزيع الأدوار بين فصائل متباينة الحجوم والتأثير»، لكن الأمر تغير تماماً منذ مقتله في يناير (كانون الثاني) 2020.
وفشلت إيران ليس في العثور على بديل لسليماني وحسب، بل في ابتكار صيغة لترويض الفوضى التي تنذر بها التقاطعات داخل الحشد. وتقول مصادر عليمة إن «إيران تدفع اليوم ثمن سياسة التمايز بين الفصائل، التي كان سليماني يديرها على نحو دقيق»، بينما «تفلت الأمور من بين يدي قاآني». وتضيف المصادر أن «التمايز (في توزيع الأدوار) تحول الآن إلى محرك للخلافات، وأن فصائل المهمات الكبيرة أيام سليماني تحولت الآن إلى خطر متفاقم، خارج السيطرة»، فيما تفسر أحد أشكال التمايز بأنه «ما كان يظهر بين الفصائل التي تعمل مع (الحرس الثوري)، وتلك التي تعمل مع جهاز الاطلاعات».
وبحسب تسريبات قاطعتها  مع مصادر عليمة، فإن «قاآني، خلال زياراته الأخيرة لبغداد، لم يخُض في نقاشات معمقة حول التطورات العراقية (...) كان يبلغ الرسائل، وليس لديه المثير ليرد على ملاحظات الفصائل».
هذه المتغيرات التي تطرأ بدرجات متفاوتة على النفوذ الإيراني، تتزامن مع حالة توسع غير مسبوقة لفصائل محددة تحاول السيطرة تماماً على موارد السلطة من خلال إضعاف حكومة الكاظمي. ويقول قائد ميداني في «الحشد الشعبي» إن «إيران لن تتمكن من السيطرة على فصائل متمردة باتت تمتلك السلاح، ولديها نفوذ في سوق الأعمال العراقي، عبر مصالح مالية واستثمارات سيطرت عليها خلال السنوات الماضية».
وتواجه إيران مشهداً معقداً داخل الحشد الشعبي، إذ انتهت التطورات السياسية والميدانية إلى فرز ثلاث تيارات متقاطعة دخل المؤسسة؛ أولها التيار المتشدد الذي يضم «كتائب حزب الله»، «النجباء»، و«عصائب أهل الحق»، وتوابعها.
التيار الثاني تم فرزه منذ أن انفصل ما يعرف بـ«حشد العتبات» عن الحشد الشعبي، وبات يتلقى أوامره من المرجع الديني علي السيستاني، الذي فضل أن تلتحق ألوية هذا الحشد بالمؤسسة العسكرية الرسمية. أما التيار الثالث فتمثله «سرايا السلام» بزعامة مقتدى الصدر التي تتمركز في موضع «منفرد» داخل الأزمة، لكنه من دون شك لا يضع نفسه ضمن تيار المتشددين، وبينما يصوغ تحالفاته بحذر مع حكومة الكاظمي وآخرين، يبقى الشك المتبادل حاكماً على علاقته مع إيران

قد يهمك ايضا 

الكاظمي يشدِّد على ضرورة سيطرة الدولة على موانئ البصرة

الكاظمي يجري سلسلة تعديلات على مناصب أمنية عليا