المعلمي يؤكد أن وقف العمليات العسكرية دون شروط سيؤدي إلى توطيد التقسيم

أكد مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، أن الحل السياسي في اليمن يستوجب "تقيُّد الحوثيين بتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 و الانسحاب من صنعاء وتسليم الأسلحة إلى المؤسسات الشرعية والانخراط في مفاوضات جدية تؤدي إلى انتقال سلمي نحو يمن موحد".

وقال المعلمي في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن "وقف العمليات العسكرية من دون شروط القائم كأمر واقع في اليمن، مع نظام ديني تشكله إيران في شمال البلاد تمسك بسلطته ميليشيات شبيهة بـ"حزب الله" اللبناني. وأوضح السفير السعودي أن "هذا السيناريو سيؤدي إلى مزيد من انتشار تنظيمات "القاعدة" و"داعش" في جنوب اليمن"، مشدداً على أن أي "وقف لإطلاق النار يجب أن يتزامن مع التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 الذي يهدف إلى إقامة ديموقراطية في يمن موحد فيديرالي".

وحمل المعلمي الحوثيين مسؤولية تفشي الكوليرا وانتشار المجاعة، مؤكداً أنهما تتركزان في مساحة لا تتجاوز 20 في المئة من مساحة البلاد بسبب فشل الحوثيين في الإدارة، فهم يمنعون وصول المساعدات الإنسانية ويرفضون استخدام كل الموانئ والطرق المتاحة فيها لنقل المواد الإغاثية. وقال إن انتشار الكوليرا وخطر المجاعة في هذه المناطق سببه أيضاً توقف الحوثيين عن دفع مرتبات الأطباء والطواقم الطبية والخدمات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وأكد ضرورة "إصرار المجتمع الدولي على تطبيق القرار 2216 وتوقف إيران عن مد الحوثيين بالأسلحة وتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول الكامل إلى كل المناطق من دون معوقات ومنح آلاف المتطوعين القدرة على الوصول إلى من يعاني من الشعب اليمني في كل المناطق."

وشدد المعلمي على أن "الطريق إلى السلام في اليمن واضح، وعلى الحوثيين الاختيار بين أن يكونوا ميليشيات خارجة على القانون أو حزباً سياسياً ذا شرعية، والخيار الثاني سيمكنهم من أن يكونوا جزءاً من العملية التفاوضية والحكومة، والمشاركة في الانتخابات المقبلة، لكن ذلك يجب أن يتم بعد انسحابهم من صنعاء وتسليم الأسلحة والانخراط في مفاوضات جادة".