تركيا تعترض سفينة أبحاث إسرائيلية كانت تُبحر بالقرب من السواحل القبرصية

كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، قيام خفر السواحل التركي باعتراض سفينة أبحاث إسرائيلية كانت تبحر قبالة سواحل قبرص، بترتيب مسبق مع السلطات المحلية.وقالت هذه المصادر، التي وصفت بأنها «رفيعة المستوى وضالعة في التفاصيل»، إنه قبل نحو أسبوعين، قامت سفن بحرية تركية باعتراض وطرد سفينة الأبحاث الإسرائيلية «بات جليم» التابعة لمركز «أبحاث البحر والبحريات» التابع لوزارة الطاقة الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن السفينة الإسرائيلية كانت بمهمة لم يتم الكشف عن أهدافها، داخل حيز المياه الإقليمية القبرصية. وكان على متنها باحثون من جامعة «بن غوريون» في بئر السبع، وذلك برفقة عالم جيولوجي قبرصي أجرى دراسة مشتركة بموافقة الحكومة القبرصية.

وفي التفاصيل، اقتربت سفن سلاح البحرية التركية من سفينة الأبحاث الإسرائيلية، وتوجه قبطانها إلى القبطان الإسرائيلي وراح يستجوبه بشأن أنشطته في المنطقة، وذلك على الرغم من أنه لم تكن للأتراك أي سلطة عليها.

وطلب منه مغادرة المكان على الفور، وعدم مواصلة البحث. واضطرت السفينة الإسرائيلية إلى وقف العمليات والإبحار إلى منطقة أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن وقوع هذه الحادثة في الوقت بالذات، يثير خطر صدام مباشر بين تركيا وإسرائيل. فالعلاقات بين تركيا واليونان وقبرص تشهد حالة من التوتر، بسبب الخلافات حول حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط. وإسرائيل تساند قبرص واليونان وتقيم علاقات مميزة معهما. وفي تل أبيب، يرون التصرف التركي استفزازاً مباشراً لهم، ويربطون بينه وبين تطور العلاقات ما بين أنقرة وطرابلس الليبية، حيث إن إسرائيل كانت قد أعربت عن موقف سلبي من الاتفاق الذي وقَّعته تركيا قبل عدة أسابيع مع ليبيا لتحديد الحدود المائية الاقتصادية في البحر المتوسط. فقد تبين أن هذا الاتفاق يتجاهل وجود قبرص والحقوق الاقتصادية لقبرص واليونان في البحر الأبيض المتوسط، بل ينقل جزءاً كبيراً من تلك الحقوق إلى تركيا. وفي إسرائيل يعتبرون ذلك تهديداً لخط الأنابيب التي تنوي تسييرها من حقول الغاز الإسرائيلية إلى قبرص واليونان والوصول إلى إيطاليا. وتخشى الحكومة الإسرائيلية من أن تكون تركيا، التي كانت ترغب في تمرير الغاز الإسرائيلي عبر أراضيها، وتفاوضت مع تل أبيب على ذلك سنة 2009، أي قبل أن تتدهور العلاقات بين البلدين، تهدف إلى التخريب على عملية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.

وكشفت المصادر أن مفوض السفارة الإسرائيلية في أنقرة استدعي في مطلع الأسبوع الماضي لجلسة توضيحية مع المسؤولين الأتراك الذين نقلوا رسالة تحذيرية لإسرائيل عقب الاتفاق مع ليبيا. وحسب المسؤولين الإسرائيليين، أوضح الأتراك أن أي تحرُّك إسرائيلي فيما يتعلق بخط أنابيب الغاز إلى أوروبا يجب أن يحصل على موافقة تركيا، لأنه من المفترض أن يمر خط الأنابيب عبر المياه الاقتصادية التركية.

قد يهمك ايضا

المدّعي العام الإسرائيلي يُعلن عزمه اتّهام محامي بنيامين نتنياهو بـ غسيل الأموال

نتنياهو يؤكد بحثه مع ترامب ملف ضم مستوطنات غور الأردن