لاوكالتا "موديز" و"ستاندرد آند بورز" تُخفّضان التصنيف الائتماني لتركيا

خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" السبت، التصنيف الائتماني لتركيا إلى "بي+" (+B)، في قرار هو الثاني من نوعه في غضون 4 أشهر، ومن شأنه أن يكرس وضع الديون السيادية في خانة استثمارات المضاربة، مشيرة إلى أنها تتوقع انكماش الاقتصاد التركي في 2019.

وقالت الوكالة إنها خفضت تصنيف الديون السيادية التركية درجة واحدة إلى (+B) بسبب تدهور قيمة الليرة التركية خلال الأسبوعين الأخيرين واقتصاد البلاد التضخمي ومستويات الدين المرتفعة.
وأضافت في بيان لها: "من وجهة نظرنا، أن الضعف الكبير لليرة له آثار مالية سلبية.. نحن الآن نتوقع بأن ينكمش الاقتصاد في 2019"، وأوضح البيان أن "تخفيض التصنيف يعكس توقعاتنا بأن التقلبات الشديدة لليرة التركية وما نتج عنها من تعديل حاد في ميزان المدفوعات سيؤدي إلى تقويض الاقتصاد التركي".

وتابع: "نتوقع حدوث انكماش في العام المقبل.. التضخم سيبلغ ذروته عند 22 في المائة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، قبل أن ينخفض إلى أقل من 20 في المائة بحلول منتصف عام 2019".

وخفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لتركيا إلى Ba3 قائلة إن الظروف الحالية في البلاد قد تزيد التضخم، وقالت الوكالة إن "المحرك الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني هو استمرار ضعف المؤسسات العامة التركية والتراجع المرتبط بذلك في قدرة دوائر متخذي صنع القرار التركي على التنبؤ"، وأشارت "موديز" إلى مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي التركي الذي لم يرفع أسعار الفائدة وانعدام الشفافية في ما يتعلق بخطط أنقرة في التعامل مع الاضطراب المالي الحالي، وأضافت أنه من المرجح أن "تعزز هذه الظروف التضخم بشكل أكبر"، وأن هناك مخاطر متزايدة بالنسبة إلىى ميزان المدفوعات.

وحثت الحكومة الألمانية تركيا على قبول برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي، للخروج من أزمة انهيار الليرة التي تهدد بانهيار الاقتصاد التركي.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها الصادر السبت، أن هذا الموضوع تطرق إليه وزير المال الألماني أولاف شولتس خلال محادثته الهاتفية مع نظيره التركي برأت ألبيرق الخميس، وجاء في تقرير المجلة أن شولتس شجع نظيره التركي على إعادة التفكير في موقف تركيا الرافض لبرنامج مساعدات من الصندوق.

ويطالب صندوق النقد الدولي حاليا برفع قوي في سعر الفائدة في تركيا لوقف نزيف الليرة وتحقيق الاستقرار للعملة التركية. وحسب تقرير المجلة، يرى الصندوق أنه يتعين على الحكومة التركية تقليص النفقات في ميزانية الدولة.

ويقدر خبراء الصندوق حجم برنامج المساعدات الذي تحتاجه تركيا بما يتراوح بين 30 و70 مليار دولار، وبحلول نهاية هذا العام، سيتعين على الدولة والدائنين من القطاع الخاص في تركيا إعادة جدولة التزامات مالية بقيمة 230 مليار يورو، أي ما يزيد على ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأبلغ وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بكين تدعم جهود الحكومة التركية لحماية أمنها واستقرار اقتصادها وأنها تؤمن بقدرة أنقرة على تجاوز "الصعوبات العابرة" التي تواجهها.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها أن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع الوزير التركي.

وفقدت الليرة التركية ثلث قيمتها في مقابل الدولار هذا العام، وأدى الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة إلى تفاقم خسائرها التي قادتها مخاوف من نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية التركي تحدث عن الوضع الحالي في بلاده خلال الاتصال الهاتفي وأكد عزم حكومته تعزيز التواصل الاستراتيجي مع الصين.