زيادة الأزمات بين الدول النفطية الكبرى قبل اجتماع "أوبك" وحلفائها في فيينا

ازدادت حدة الخلافات بين الدول النفطية الكبرى قبل اجتماع هام لأوبك وحلفائها في فيينا، الجمعة، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج، وسط دعوات من مستهلكين كبار مثل الولايات المتحدة والصين لخفض أسعار النفط ودعم النمو العالمي عبر إنتاج المزيد من الخام، واعتراضات حادة من جانب أعضاء بالمنظمة يحتاجون لاستمرار الأسعار في الارتفاع.

وأفاد تقرير صحافي بأن لجنة فنية بمنظمة أوبك ترى أن الطلب على النفط سيظل قويًا في النصف الثاني من العام الجاري، الأمر الذي يدعم إمكانية السوق لاستيعاب إنتاج إضافي. وقالت ثلاثة مصادر في أوبك إن اللجنة الاقتصادية لأوبك، وهي لجنة فنية، اجتمعت لمراجعة توقعات السوق وعرضها على وزراء النفط بالدول الأعضاء في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال أحد المصادر: "إذا استمرت أوبك وحلفاؤها في الإنتاج عند مستويات مايو (أيار)، فإن السوق ربما تسجل عجزا في الأشهر الستة المقبلة،  وكشف مصدر آخر قائلا: "توقعات السوق في النصف الثاني قوية"، وأشار أحد المصادر إلى أن بعض الدول بما في ذلك الجزائر وإيران وفنزويلا قالت خلال الاجتماع إنها ما زالت تعارض زيادة إنتاج الخام.

ولكن على النقيض، تقول روسيا إن كبح الإنتاج لمدة طويلة للغاية قد يشجع نموا مرتفعا لا يحظى بالقبول لإنتاج الولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج. وقال وحيد على كبيروف، رئيس شركة لوك أويل ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، إن تخفيضات الإنتاج العالمية يجب أن تُقلص بمقدار النصف، وإن لوك أويل قد تستأنف إنتاج النفط عند مستويات ما قبل التخفيضات في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويرى كارستن فريتش، محلل أسواق السلع الأولية لدى كومرتس بنك، أن اجتماع الجمعة سيكون صعبا على الأرجح بالنظر إلى الاختلافات الكبيرة في مواقف أعضاء أوبك. متابعا بأن "الإجماع مطلوب في أي قرار لأوبك. يستدعى هذا اجتماع يونيو (حزيران) 2011، حين تعذر على أوبك الاتفاق على زيادة الإنتاج لتعويض التعطيلات... في ليبيا". وأضاف: "انتهى ذلك الاجتماع دون إعلان مشترك. ثم وصف وزير البترول السعودي آنذاك علي النعيمي الاجتماع بأنه الأسوأ لأوبك على الإطلاق".

ومما يعزز التوترات، إصرار إيران وفنزويلا على أن تبحث أوبك يوم الجمعة العقوبات الأميركية على البلدين، لكن الأمانة العامة للمنظمة رفضت طلبهما. وقبيل توجهه إلى فيينا، أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الصحافيين أن روسيا تنوي اقتراح زيادة إنتاج الدول الأعضاء في اتفاق أوبك والمستقلين بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا.

وقال إن السوق تنمو والطلب (على النفط) ينمو، ونلحظ بالفعل توازنا في السوق. ولم يذكر حجم زيادة الإنتاج التي قد تنفذها روسيا، قائلا إن الأمر يتوقف على طاقة كل شركة. وأضاف أنه سيكون من المنطقي تنفيذ الزيادات في الربع الثالث من العام، حيث يكون الطلب على النفط في ذروته، على أن يُعقد اجتماع في سبتمبر (أيلول) للنظر في رد فعل السوق.

وأظهر جدول الصادرات الروسية أن من المتوقع زيادة صادرات الخام والشحنات العابرة من روسيا إلى 63.36 مليون طن في ربع السنة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/ايلول، مقارنة مع 62.45 مليون للفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. ويعني هذا زيادة بنحو 20 ألف برميل يوميا. والرقم ليس كبيرا في حد ذاته، لكنه يتضافر مع خطط المصافي زيادة الإنتاج بمقدار 2.2 مليون طن في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني. ويتطلب رفع الاثنين زيادة الإنتاج.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أن روسيا تجاوزت حصة إنتاجها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وضخت 10.97 مليون برميل يوميا في مايو (أيار) بزيادة نحو 20 ألف برميل يوميا عما هو متفق عليه. وكانت الوزارة قالت إنها تستطيع زيادة الإنتاج 300 ألف برميل يوميا سريعا. وقال محللون زأروا شركة روسنفت في الآونة الأخيرة إن أكبر منتج في روسيا يمكنه زيادة الإنتاج 70 ألف برميل في غضون يومين فقط.

وفي غضون ذلك، نزلت أسعار النفط نحو واحد في المائة أمس الثلاثاء مع تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ليقود لهبوط حاد في العديد من الأسواق العالمية. وتأثر الخام بتوقعات بأن ترفع أوبك وحليفها الرئيسي روسيا الإنتاج بشكل تدريجي.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين التهديد بفرض رسوم عقابية على صادرات كل منهما، بما قد يشمل إمدادات النفط، الأمر الذي ضغط على الأسواق. وسجل برنت 74.69 دولار للبرميل في الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، منخفضا 65 سنتا بما يعادل 0.9 في المائة عن أحدث إغلاق. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65.24 دولار للبرميل، بانخفاض 61 سنتا أو 0.9 في المائة. ويتابع تجار النفط عن كثب تهديد الصين بالرد علي الرسوم الأميركية بفرض رسوم 25 في المائة علي واردات النفط الخام الأميركي، والتي تسجل ارتفاعا منذ 2017 لتصل لنحو مليار دولار شهريا.