السعودية تستعد لتنفيذ 30 إجراء للردِّ على واشنطن إذا فرضت عقوبات عليها

لا تزال قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، تلقي بظلالها على العالم أجمع، حيث أن الرياض تنفي معرفتها شيئاً عن مصيره،  فيما بعض العواصم الغربية تتهمها بقتله من دون إثباتات، وتهدِّد بفرض عقوبات عليها. ولكن ماذا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تفعل حيال ذلك.

السعودية تحذر بردٍّ قاسٍ

وتتمتَّع السعودية بموقع متميز من الناحيتين الجيوسياسية والاقتصادية، وستتمكن من الرد بقوة، إذا تصاعدت التوترات مع الولايات المتحدة والغرب، بسبب اختفاء خاشقجي، وهو ما دفع الرياض الى توجيه تحذيراتها من أن أي إجراء ضدّها سيكون له رد أكبر .

وتمتلك السعودية احتياطات نفطية ضخمة، وتؤكد أن لديها حوالي 260 مليار برميل من النفط الخام لا يزال يتعين استخراجها.

وتتمتع المملكة بأكبر ميزة واضحة، فهي أكبر مصدر للنفط في العالم، وتضخ أو تنقل نحو 7 ملايين برميل يوميا، مما يضفي على الرياض نفوذا هائلا في الاقتصاد العالمي؛ لأنها تتمتع بالقدرة على التحكم في أسعار الوقود صعوداً وهبوطاً.

وقدَّم تركي الدخيل، المدير العام لقناة "العربية" السعودية ، نظرة صائبة حول ما يمكن أن يكون في المستقبل القريب.

وقال في توضيح له: إن "الرياض تدرس 30 إجراء يهدف إلى ممارسة ضغوط على الولايات المتحدة، إذا كانت ستفرض عقوبات على الرياض بحجة اختفاء جمال خاشقجي داخل قنصلية اسطنبول في البلاد.

وتشمل هذه الخطوات خفض إنتاج النفط الذي يمكن أن يدفع الأسعار من نحو 80 دولارا للبرميل إلى أكثر من 400 دولار، أي أكثر من ضعف أعلى مستوى له على الاطلاق البالغ 147.27 دولار، في عام 2008.

وستكون لهذا عواقب عميقة على المستوى العالمي، ليس فقط لأن سائقي السيارات الذين سيدفعون أكثر ثمن المحروقات، ولكن لأن ذلك سيؤدي إلى دفع تكلفة جميع البضائع التي تسيَّر براً.

الأسلحة الأميركية للسعودية
وتدعم السعودية آلاف الوظائف في الولايات المتحدة عبر مشترياتها من الأسلحة، وهي ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد الهند، و61٪ من تلك واردات أسلحتها تأتي من الولايات المتحدة

وكانت أكبر مستورد للأسلحة في الولايات المتحدة في العام الماضي، حيث وقعت صفقات بقيمة 17.5 مليار دولار، وهو اتجاه يبدو أنه من المتوقع أن يستمر بعد أن وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتفاقية دفاعية بقيمة 110 مليارات دولار في الرياض العام الماضي.

ويستفيد التحالف الغربي من أصحاب العمل الأميركيين مصنعي الأسلحة مثل "لوكهيد مارتن"، و"بوينغ"، و"جنرال إلكتريك"، و"إكسون موبيل". وأفادت التقارير أن بعض الشركات أعربت عن قلقها بالفعل حول تأثير التجميد في العلاقات السعودية الأميركية، وتستطيع الرياض، على سبيل المثال، أن تحول ببساطة مشترياتها إلى مصدري أسلحة رئيسيين آخرين مثل روسيا والصين.

وأسفرت رحلة ترامب إلى شبه الجزيرة العربية العام الماضي عن اتفاق على أن صندوق الاستثمار السعودي العام ، الذي يدير ثروتها النفطية الضخمة، سيستثمر في برامج البنية الأساسية الأميركية.

لقد أظهرت المملكة العربية السعودية في الماضي أنها لا تخشى من استغلال موقعها السياسي والاقتصادي الفريد للحصول على الاسلحة. فقد أسقط التحقيق في مزاعم الرشوة التي تورطت فيها شركة "بي.ايه.اي سيستمز" البريطانية في البلاد أيام حكومة طوني بلير في عام 2006، وقال بلير إن الرياض هددت بوقف التعاون في شؤون المخابرات، مما يعرض بريطانيا لخطر أكبر من هجمات المتطرفين.

السعودية ستتأثر أيضا بتهديداتها
وقال سيث فرانتزمان، المدير التنفيذي لـ"مركز الشرق الأوسط للإبلاغ والتحليل"، ومقره الولايات المتحدة، إن "أهمية المملكة للاستراتيجية الأميركية في الخليج، لا سيما باعتبارها حصنا ضد إيران، يعطيها نفوذا كبيرا".

وأضاف: "إنهم جزء من تحالف أميركي سعودي إماراتي، والإدارة الحالية للولايات المتحدة صارمة ضد إيران، لذا فإن الولايات المتحدة، من بعض النواحي، هي التي تدين بالفضل للسعودية أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة، إنهم لا يريدون الإذلال في هذا التبادل".

كما تقول الصحافة الأميركية إن "ترامب سيعاقب المملكة العربية السعودية، ولكن لا يريدون الخروج من هذا الأمر وكأنه يعاقب الطفل. 

ربما تشعر السعودية أنها على خط متتالي من الناحية الاقتصادية، وإذا اضطرت إلى الحصول على نتيجة، فهي بالفعل ستفعل".

ولكن لدى السعودية ما تخسره، على اعتبار أن الأموال الأجنبية هي أحد البنود الأساسية في خططها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط ومعالجة معدل بطالة الذي يصل إلى 13٪.، وانخفاض سوق الأسهم السعودية بنسبة تصل إلى 7٪، أو حوالي 33 مليار دولار، بسبب المخاوف من تداعيات تهديد الدولة بالانتقام من الولايات المتحدة.

وبدأ المستثمرون الدوليون بالفعل في اتخاذ مواقف خاصة، حيث انسحب عدد من المؤسسات والشركات ووسائل إعلامية بارزة من مؤتمر استثماري سيعقد في الرياض في وقت لاحق من هذا الشهر أطلق عليه اسم "دافوس الصحراء".

ومن بينها شركة "أوبر"، وشركة "فياكوم" الإعلامية العملاقة. كما أوقف ريتشادر برانسون مؤسسة مجموعة "فيرجن"، المناقشة مع الحكومة السعودية الخاصة بالاستثمار في المشروع السياحي الفضائي، "فيرجن غالاكتك".