الحكومة الروسية تعلن جائزة "مُصدّر العام" لتحفيز صادرات القطاعات غير النفطية

وقع رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف قرارًا ينص على اعتماد جائزة "مُصدر العام" التي ستمنحها الحكومة سنويًا للشركات أو رجال الأعمال الذين يحققون أفضل النتائج في تصدير المنتجات غير النفطية، والتي لا تتصل بقطاع الطاقة بشكل عام "نفط، غاز، كهرباء، طاقة نووية وغيره"، وتصدير الأعمال والخدمات، ونتائج الإبداعات الفكرية "الابتكارات".

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة الروسية لتحفيز وتشجيع المنتجين ورجال الأعمال على زيادة حجم الصادرات غير النفطية، تماشيا مع الخطة الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ودعا فيها إلى العمل على زيادة حجم صادرات القطاعات غير النفطية حتى 250 مليار دولار سنويًا، بحلول عام 2024. مع انتهاء ولايته الرئاسية الحالية والأخيرة له.

وقالت الحكومة الروسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، "إن جائزة عموم روسيا في مجال الشراكة الدولية والتصدير "مُصدر العام" ستمنح سنويًا للمؤسسات ورجال الأعمال، الذين يحققون أفضل نتائج في تصدير المنتجات غير النفطية، التي لا تتصل بقطاع الطاقة، والأعمال والخدمات وكذلك نتائج الإبداع الفكري".

وأشارت إلى أن وزارة الصناعة والتجارة هي صاحبة فكرة الجائزة الجديدة، وأن الاقتراح جاء في إطار تنفيذ المشروع القومي "الشراكة الدولية والتصدير"، وهو جزء من خطة بوتين الاقتصادية، واختارت الحكومة المنتدى الدولي للتصدير "صُنع في روسيا" منصة يتم خلالها إعلان الفائزين بالجائزة الجديدة وتسليمها لهم.

وسيتم تحديد المؤسسات أو رجال الأعمال الذين يستحقون لقب "مُصدر العام"، من خلال مسابقة على مرحلتين، تكون الأولى لتحديد الفائزين على مستوى الأقاليم والجمهوريات الأعضاء في الاتحاد الروسي، ومن ثم، في المرحلة الثانية، يتم تحديد الفائزين على المستوى الفيدرالي، وتحديد المؤسسة أو رجل الأعمال الجدير بالمرتبة الأولى وجائزة "مُصدر العام"، وكذلك تحديد الفائزين بالمرتبتين الثانية والثالثة.

وقررت الحكومة بالنسبة للمنتدى الدولي للتصدير "صُنع في روسيا"، أن يصبح فعالية سنوية، تستضيفها العاصمة موسكو، و"يجري خلاله بحث مسائل تطوير تصدير منتجات القطاعات غير النفطية الروسية، والأعمال والخدمات"، كما سيولي المنتدى اهتماما ببحث "خطوات تنفيذ مشروع "الشراكة الدولية والتصدير" القومي"، هذا فضلا عن «تبادل الخبرات وتعميم تجارب المصدرين الروس في مجال دخول منتجاتهم الأسواق الخارجية، والترويج للعلامة التجارية الوطنية "Made in Russia"، والمجالات الإنتاجية المتصلة بها، والعلامات التجارية للأقاليم الروسية".

التقليل من الاعتماد على العائدات النفطية، ومنتجات قطاع الطاقة بشكل عام، هاجس قديم يقلق السلطات الروسية التي تحاول منذ سنوات تبني تدابير تساهم في تنويع مصادر الاقتصاد، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية.

وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية ربيع العام الماضي، أعلن الرئيس بوتين عن جملة «مشروعات قومية» تهدف جميعها إلى تحقيق مستويات عالية من التنمية والنمو الاقتصادي، ومنها «المشروع القومي للشراكة الدولية والتصدير»، الذي يرمي إلى زيادة حصة صادرات الصناعات التحويلية والمعدات، وصادرات القطاع الزراعي، والخدمات، حتى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولا تتوفر حاليا بيانات رسمية حول نتائج هذه الخطة خلال الفترة الماضية من العام الجاري. بينما أظهرت تقارير سابقة أن حجم الصادرات غير النفطية حتى الربع الثالث من عام 2018 بلغ 105.4 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 15 في المائة، مقارنة بحجمها خلال الفترة ذاتها من عام 2017. إلا أنه ورغم ذلك بقيت الحصة المهيمنة لصالح النفط والمواد الخام، بنسبة 77 في المائة من إجمالي عائدات الصادرات الروسية خلال تلك الفترة من عام 2018