النفط يرتفع إلى أعلى مستوى له خلال تعاملات الجمعة

ارتفع النفط في العقود الآجلة ، إلى أعلى مستوياته ، الجمعة ، في نحو شهر وسط تنامي التفاؤل بأن يمدد كبار المنتجين خفوضات الإنتاج لتقليص تخمة المعروض المستمرة في السوق ، ويتجه "برنت" والخام الأميركي لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني.

وزاد خام القياس العالمي مزيج "برنت" 28 سنتًا أو 0.5% إلى 52.79 دولار للبرميل ، فقد ارتفع الخام في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ 21 أبريل/نيسان ويتجه إلى تحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي تقارب نسبتها 4%.

وزاد الخام الأميركي 29 سنتًا أو 0.6% إلى 49.64 دولار للبرميل ، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 26 إبريل/نيسان ، ويتجه الخام لتسجيل صعود أسبوعي نسبته نحو 4%.

وتتأرجح أسعار الخام بين ما يزيد على 56 دولار إلى أقل من 47 دولار للبرميل مع انقسام المتعاملين في السوق حول تأثير زيادة الإنتاج الأميركي ، في مقابل خفوضات الإنتاج التي شرعت فيها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ، وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا ، لكن مراقبي السوق يزدادون ثقة بأن "أوبك" وروسيا وغيرهما من كبار المنتجين سيمددون اتفاق خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميًا حتى نهاية مارس/آذار 2018 ، ولا يشارك المنتجون الأميركيون في أي اتفاقات تتعلق بخفض الإنتاج.

وأعلنت مصادر في "أوبك" الجمعة ، أن لجنة من المنظمة مكلفة النظر في سيناريوات الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل ، لتحديد سياسة الإنتاج، تدرس خيار تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده "أوبك" وتعميق الخفوضات.

واجتمع مسؤولون ممثلون للدول الثلاث عشرة الأعضاء في أوبك ، بجانب مسوؤلين من الأمانة العامة للمنظمة في فيينا يومي الأربعاء والخميس ، لبحث أوضاع السوق ، فقد أفادت مصادر من "أوبك" بأن الانتهاء من اجتماع مجلس اللجنة الاقتصادية كان مقررًا الخميس، ولكنه اختتم الجمعة.

وأضاف أحد المصادر "لم نتفق على السيناريوهات النهائية" ، فيما أشار مصدر ثانِ إلى أن تعميق خفوضات الإمدادات خيار يعتمد على تقديرات نمو الإمدادات من خارج المنظمة والنفط الصخري الأميركي ، وتعد السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم ، اتفقتا على ضرورة تمديد العمل بخفوضات الإنتاج الجارية حتى مارس/آذار 2018.

ويسبق اجتماع اللجنة اجتماع وزراء نفط الدول الأعضاء في "أوبك" ، وعدد من المنتجين المستقلين في 25 من شهر مايو/أيار الجاري ، لاتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام لما بعد 30 يونيو/حزيران.

واتفق كلًا من "أوبك" وروسيا وغيرهما من المنتجين ، على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميًل ، لمدة ستة أشهر تبدأ من الأول من يناير/كانون الثاني لدعم السوق.

ووجدت أسعار النفط التي يتم تداولها قرب 53 دولار للبرميل ، دعمًا في خفض الإنتاج، لكن ارتفاع مستوى المخزون ونمو إمدادات المنتجين غير المشاركين في الاتفاق يحد من ارتفاع الأسعار، مما يعزز مبررات تمديد الاتفاق.

ولم يكن متوقعًا أن ينخفض اجتماع فني الجمعة بين "أوبك" والمنتجين المستقلين المشاركين في خفوضات الإنتاج عن أي قرار ، فقد أشار مصدر في المنظمة إلى أن اجتماع الجمعة هو لمجرد تبادل المعلومات.

وفي السياق ذاته ، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت" ، الروسية إيغور سيتشن ، الخميس ، أن أكبر شركة نفط مدرجة في العالم من حيث الإنتاج تعكف على الاستعداد للمنافسة في أسواق النفط العالمية ، بعد انتهاء سريان اتفاق خفض الإنتاج مع "أوبك".

وتلعب "روسنفت" دورًا أساسيًا في جهود روسيا الرامية للوفاء بالتزاماتها في اتفاق "أوبك" الذي وعدت فيه موسكو بخفض الإنتاج 300 ألف برميل يوميًا ، فقد كانت روسيا، التي التزمت الخفض كاملًا في إبريل/نيسان ، اتفقت مع السعودية في وقت سابق من الأسبوع الجاري على ضرورة تمديد الاتفاق إلى مارس/آذار 2018.

وقال سيتشن خلال زيارته إلى برلين ، لافتتاح مكتب وحدة "روسنفت دويتشلاند" ، إن الشركة ستضع خططتها هذا العام بحيث تكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية عندما ينتهي أجل الاتفاق.
وأضاف سيتشن "سنرسم خطة عملنا حتى نهاية العام بطريقة تجعلنا نلتزم الاتفاقات وفي الوقت ذاته نولي إهتمامًا خاصًا بالحقول الناضجة حتى لا نخسر موارد نفطية ونتخذ الترتيبات اللازمة لتدشين حقول جديدة ، ومن ثم إذا انتهى الاتفاق نكون مستعدين للمنافسة في الأسواق من دون خسارة حصتنا السوقية".

ولفت سيتشن إلى أن الشركة تقلل الإنتاج في حقولها الجديدة بناءً على اتفاق "أوبك" ولا تمس الحقوق الناضجة ، نظرًا إلى احتمال عدم عودتها إلى كامل طاقتها بعد الخفض ، مؤكدًا أنه على روسيا والسعودية وضع آليات تتيح خروجًا سلسًا ، من الاتفاق عندما ينتهي أجله لتجنب صدمات السوق.

وتابع سيتشن ردًا على سؤال عما إذا كانت السوق ستستعيد توازنها في حلول موعد انتهاء الاتفاق ، وما إن كانت الحاجة ستستدعي تمديده مجددًا "لن أفكر فيما بعد مارس/آذار من العام المقبل ، يجب أن نرى كيف سيكون أداء النفط الصخري في الولايات المتحدة".