الحكومة التونسية تعدّ مشروع قانون مالية تكميلياً بهدف سد ثغرات ميزانية 2018

أعدّت وزارة المالية التونسية مشروع قانون مالية تكميلي (الموازنة) للسنة الحالية، هدفه سد الثغرات المالية الكثيرة التي طرأت على الموازنة العامة، وجعلت الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة في تقدير ميزانية 2018 بعيدة عن الواقع؛ خصوصاً ما تعلق منها بأسعار النفط؛ إذ إن تقديرات الحكومة كانت في حدود 54 دولاراً للبرميل، في حين أن الأسعار ارتفعت إلى حدود 80 دولاراً.

وقدرت وزارة المالية الزيادة المنتظرة على مستوى الميزانية بنحو 1.7 مليار دينار تونسي (نحو 607 ملايين دولار)؛ من بينها 1.2 مليار دينار (نحو 429 مليون دولار) موجهة لدعم قطاع المحروقات؛ إذ إن خبراء في مجال الاقتصاد والمالية يؤكدون على أن كل زيادة بدولار أميركي واحد على أسعار النفط تتحول إلى عجز يقدر بنحو 120 مليون دينار.

وقدرت ميزانية تونس خلال السنة الحالية بنحو 35.9 مليار دينار (12.8 مليار دولار)، غير أنها باتت غير كافية لتغطية كل النفقات، وهو ما اضطر الحكومة لعرض قانون مالية تكميلي والرفع من الميزانية إلى حدود 37.6 مليار دينار (13.4 مليار دولار)، ومن المنتظر أن ترتفع ميزانية سنة 2019 إلى حدود 40.7 مليار دينار (14.5 مليار دولار).

وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن "معظم المختصين قد توقعوا مثل هذه التعديلات المالية الضرورية التي فرضتها الظروف الاقتصادية المحلية والدولية، وليس أمام السلطات التونسية إلا مواكبة الموقف وضبط الأوضاع، وهو ما فعلته من خلال قانون المالية التكميلي".

وأضاف بومخلة أن تونس اعتمدت خلال السنوات الأخيرة على قوانين مالية تكميلية لسد الفجوات المالية المتعددة في ظل تراجع الموارد الذاتية وارتفاع نفقات التسيير والزيادات المتتالية في الأجور. وتوقع أن تلجأ البلاد إلى تعديلات مماثلة خلال السنوات المقبلة، في انتظار تعديل الموازنات المالية واعتماد فرضيات قريبة من الواقع الاقتصادي، على حد تعبيره.

وخلال السنة المقبلة، تتوقع السلطات التونسية أن تكون خدمة الدين من أصل وفوائد في حدود 9.3 مليار دينار (نحو 3.3 مليار دولار)، وستكون ميزانية الدولة في حاجة ماسة لمجموعة من القروض الجديدة التي ستكون في حدود 10.2 مليار دينار (نحو 3.6 مليار دولار)، وذلك وفق ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وتعاني ميزانية تونس من عجز مالي مرتفع، وقد بلغ مستوى العجز حتى شهر أغسطس/آب الماضي نحو 2.6 مليار دينار (نحو 944 مليون دولار). وأكدت وزارة المالية التونسية تقلص قيمة العجز بنحو 1.24 مليار دينار (نحو 444 مليون دولار)، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية. ومنذ بداية السنة الحالية، تؤكد المصادر الحكومية على ازدياد المؤشرات الاقتصادية الإيجابية. وأشارت إلى تسجيل تطور على مستوى الموارد الذاتية للدولة بنسبة 19.4 في المائة، وارتفاع في نفقات التنمية بما قيمته 291 مليون دينار (نحو 104 ملايين دولار). وينتظر أن تنهي الميزانية وفقاً للتقديرات الأولية للعجز بنسبة 4.9 في المائة، مقابل 6.1 في المائة خلال سنة 2017.

وقال "إتحاد الشغل" (الاتحاد العمالي)  في تونس أول من أمس إنه ألغى إضرابا للقطاع العام كان مقررا غدا الأربعاء، بعد أن وافقت الحكومة على رفع الأجور وعدم بيع الشركات العامة، في اتفاق قد يخفف التوتر الاجتماعي. وتواجه الحكومة ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة. وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للصحافيين، مساء أول من أمس، لـ"رويترز": "قررنا إلغاء إضراب 24 أكتوبر/تشرين الأول بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة لزيادة عامة على ثلاث سنوات في أجور القطاع العام (الشركات العامة)، والتوصل لاتفاق على إصلاح المؤسسات". ولم يعط مزيدا من التفاصيل.

وقال بيان لاتحاد الشغل الذي يتمتع بتأثير قوي إن الاتفاق يتضمن أيضا التزام الحكومة بعدم بيع أي شركة عامة. ولم يتسن الحصول على الفور على تعليق من مسؤولين حكوميين بخصوص الاتفاق. وقال الطبوبي إن "الاتفاق هو انتصار لتونس، وسيخلق جو استقرار في المناخ الاجتماعي".

ورغم التوقعات بأن يساهم الاتفاق الذي سيمضى خلال الأيام المقبلة في تهدئة التوتر، فإنه قد يضع حكومة يوسف الشاهد في مأزق مع المقرضين، الذين يضغطون لتجميد الأجور وإصلاح المؤسسات العامة.

وفي 2016توصلت تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد لبرنامج تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية. وفي مارس (آذار) الماضي، قال الشاهد إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدماً وبسرعة حتى لو كلفه ذلك منصبه، خصوصاً في ما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال إن بيع بعضها سيكون حلاً لعجز الموازنة، بينما يقول مسؤولون إن خسائر الشركات العامة ناهزت 3 مليارات دولار.