قواعد جديدة لتسهيل تداول البضائع عبر الاتحاد للتوسّع في تطبيق "الاعتراف المتبادل"

توصلت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي، بشأن تدابير من شأنها تسهيل تداول البضائع عبر دول الاتحاد، وسوف تساهم القواعد الجديدة في تحسين وتوسيع تطبيق مبدأ "الاعتراف المتبادل"، بحسب ما ذكره بيان للمجلس الأوروبي في بروكسل.

وقالت مارغريت شرامبوك، وزيرة الاقتصاد والشؤون الرقمية في النمسا، التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد، إن الاعتماد بشكل أكبر على مبدأ الاعتراف المتبادل، هو أمر جيد للمُصنّعين والمتداولين والمستهلكين، وستؤدي القواعد الجديدة إلى تقليل البيروقراطية، وتوفر المزيد من الفرص التجارية، كما ستوفر خيارًا أوسع للمستهلكين، وأسعارًا أكثر تنافسية .

وحسب بيان أوروبي صدر في بروكسل، فإن اللائحة التي تضم القواعد الجديدة سوف تساهم في تحسين مبدأ الاعتراف المتبادل من خلال توضيح نطاق الاعتراف المتبادل، وهذا من شأنه أن يزيد من اليقين القانوني للشركات والمؤسسات الوطنية، فيما يتعلق بوقت تطبيق مبدأ الاعتراف المتبادل، كما تنص اللائحة على إنشاء آلية لحل المشكلات، توفر حلولًا عملية في حالة النزاعات المتعلقة بقرار إداري يلغي أو يقيد الوصول إلى الأسواق، والمساهمة في تحسين التعاون الإداري، من خلال نقاط الاتصال بالمنتجات، وتعزيز اللجوء إلى تكنولوجيا المعلومات.

وتنص القواعد على إمكانية تقديم الاتحاد الأوروبي دعمًا ماليًا لإنشاء الآليات المذكورة أعلاه، وقال المجلس الأوروبي إنه بعد الموافقة من جانب البرلمان والمجلس الذي يمثل الدول الأعضاء، فسيتم تطبيق القواعد الجديدة بعد عام من بدء سريان اللائحة.

يذكر أن الإطار التشريعي الحالي للشركات لا يسمح بالاعتماد بشكل كاف على مبدأ الاعتراف المتبادل، ولا تزال السلع التي يتم تسويقها بشكل قانوني في إحدى الدول الأعضاء في بعض الأحيان محرومة من الوصول إلى الأسواق في بلد آخر بالاتحاد، دون سبب وجيه، ونتيجة لذلك تميل الشركات إلى تكييف سلعها مع المتطلبات المختلفة لكل سوق وطنية، عند محاولة الدخول إلى أسواق جديدة، وهذا ينطوي على تكاليف وتأخير لا مبرر لهما، بحسب ما جاء في بيان المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل.

وفي مطلع مايو (أيار) 2016، أعلنت المفوضية الأوروبية أن قواعد جمركية جديدة دخلت حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي بهدف تسهيل مهمة الشركات التي تقوم بعمليات تجارية في أوروبا . وذكرت المفوضية أن القواعد الجديدة ستسمح أيضًا بحماية المستهلكين بشكل أفضل من البضائع غير الشرعية، ومن التزوير . وتشكل هذه القواعد الجديدة تغييرًا كبيرًا في القوانين الجمركية للاتحاد الأوروبي المطبقة منذ 1992.

ونقل البيان عن بيار موسكوفيسي، المفوض المكلف الشؤون الاقتصادية والمالية والضريبية والجمركية، أن قانون الجمارك الجديد للاتحاد الأوروبي يفتح الطريق أمام أنظمة معلوماتية متطورة، ستقدم بسرعة معطيات جيدة حول البضائع المتبادلة، وستسمح بتنسيق أكبر بين إدارات مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد.

والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي عنصر أساسي لحسن سير عمل السوق الموحدة. فبعد إنجاز الإجراءات الجمركية في إحدى الدول الأعضاء، يمكن أن تتنقل البضائع بحرية على أراضي الاتحاد، انطلاقًا من مبدأ أن كل الدول الأعضاء تطبق القواعد نفسها في مجال العائدات وحماية الحدود الخارجية.

توصلت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي، حول تدابير من شأنها تسهيل تداول البضائع عبر دول الاتحاد، وسوف تساهم القواعد الجديدة في تحسين وتوسيع تطبيق مبدأ الاعتراف المتبادل، بحسب ما ذكره بيان للمجلس الأوروبي في بروكسل.
وقالت مارغريت شرامبوك، وزيرة الاقتصاد والشؤون الرقمية في النمسا، التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد، إن «الاعتماد بشكل أكبر على مبدأ الاعتراف المتبادل، هو أمر جيد للمصنعين والمتداولين والمستهلكين، وستؤدي القواعد الجديدة إلى تقليل البيروقراطية، وتوفر مزيد من الفرص التجارية، كما ستوفر خياراً أوسع للمستهلكين، وأسعاراً أكثر تنافسية».

وحسب بيان أوروبي صدر في بروكسل، فإن اللائحة التي تضم القواعد الجديدة سوف تساهم في تحسين مبدأ «الاعتراف المتبادل» من خلال توضيح نطاق الاعتراف المتبادل، وهذا من شأنه أن يزيد من اليقين القانوني للشركات والمؤسسات الوطنية، فيما يتعلق بوقت تطبيق مبدأ الاعتراف المتبادل.

كما تنص اللائحة على إنشاء آلية لحل المشكلات، توفر حلولاً عملية في حالة النزاعات المتعلقة بقرار إداري يلغي أو يقيد الوصول إلى الأسواق، والمساهمة في تحسين التعاون الإداري، من خلال نقاط الاتصال بالمنتجات، وتعزيز اللجوء إلى تكنولوجيا المعلومات.

وتنص القواعد على إمكانية تقديم الاتحاد الأوروبي دعماً مالياً لإنشاء الآليات المذكورة أعلاه، وقال المجلس الأوروبي إنه بعد الموافقة من جانب البرلمان والمجلس الذي يمثل الدول الأعضاء، فسيتم تطبيق القواعد الجديدة بعد عام من بدء سريان اللائحة.

يذكر أن الإطار التشريعي الحالي للشركات لا يسمح بالاعتماد بشكل كاف على مبدأ الاعتراف المتبادل، ولا تزال السلع التي يتم تسويقها بشكل قانوني في إحدى الدول الأعضاء في بعض الأحيان محرومة من الوصول إلى الأسواق في بلد آخر بالاتحاد، دون سبب وجيه، ونتيجة لذلك تميل الشركات إلى تكييف سلعها مع المتطلبات المختلفة لكل سوق وطنية، عند محاولة الدخول إلى أسواق جديدة، وهذا ينطوي على تكاليف وتأخير لا مبرر لهما، بحسب ما جاء في بيان المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل.

وفي مطلع مايو (أيار) 2016، أعلنت المفوضية الأوروبية أن قواعد جمركية جديدة دخلت حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي «بهدف تسهيل مهمة الشركات التي تقوم بعمليات تجارية في أوروبا». وذكرت المفوضية أن القواعد الجديدة «ستسمح أيضاً بحماية المستهلكين بشكل أفضل من البضائع غير الشرعية، ومن التزوير». وتشكل هذه القواعد الجديدة تغييراً كبيراً في القوانين الجمركية للاتحاد الأوروبي المطبقة منذ 1992. ونقل البيان عن بيار موسكوفيسي، المفوض المكلف الشؤون الاقتصادية والمالية والضريبية والجمركية، أن «قانون الجمارك الجديد للاتحاد الأوروبي يفتح الطريق أمام أنظمة معلوماتية متطورة، ستقدم بسرعة معطيات جيدة حول البضائع المتبادلة، وستسمح بتنسيق أكبر بين إدارات مختلف الدول الأعضاء» في الاتحاد.

والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي عنصر أساسي لحسن سير عمل السوق الموحدة. فبعد إنجاز الإجراءات الجمركية في إحدى الدول الأعضاء، يمكن أن تتنقل البضائع بحرية على أراضي الاتحاد، انطلاقاً من مبدأ أن كل الدول الأعضاء تطبق القواعد نفسها في مجال العائدات وحماية الحدود الخارجية.