قانون جديد لضبط رسوم المدفوعات عبر الحدود الأوروبية التي تتم بالأورو

أكد البرلمان الأوروبي في بروكسل، أن اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المقرر، الأربعاء، سيناقش قانونًا جديدًا، يهدف إلى التأكد من أن رسوم المدفوعات عبر الحدود التي تتم بالأورو داخل حدود الاتحاد الأوروبي، تتماشى مع رسوم المدفوعات المحلية، وخاصة أنه في الوقت الحاضر تعتبر رسوم المدفوعات عبر الحدود بالأورو بين الدول الأعضاء الواقعة خارج منطقة الأورو أعلى بكثير من الدول الموجود في منطقة العملة الموحدة.

نقاشات أعضاء البرلمان الأوروبي
وتأتي نقاشات أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية في إطار جلسات اللجان المختلفة داخل مقر المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي، عقب عودة العمل رسميًا في المؤسسات الاتحادية ابتداءً من يوم الاثنين الماضي بعد انتهاء العطلة الصيفية، وفي أواخر مارس /آذار الماضي، اقترحت المفوضية الأوروبية تخفيض تكاليف مدفوعات الأورو عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي، في مسعى لجعل تحويل العملة أكثر إنصافًا للمستهلكين.

وأوضحت المفوضية عبر تقرير صدر وقتها، أنه بموجب القواعد الحالية لا يمكن أن تكلف المدفوعات في منطقة الأورو، التي تضم 19 دولة أكثر من التحويلات المحلية، كما يجب أن تمتد هذه الفائدة إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

توقع توفير مستخدمو خدمات الدفع 900 مليون أورو سنويًا
ومن المتوقع أن يوفر مستخدمو خدمات الدفع 900 مليون أورو سنويًا، وفقًا لتكهنات المفوضية، وأضافت المفوضة الأوروبية أن هذا الاقتراح سيخفض رسوم المعاملات إلى عدد محدود من اليوروهات أو حتى السنتات، بينما الآن تصل تكلفة التحويلات المصرفية إلى 24 أورو في بعض الدول الأعضاء، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقه على التحويلات المصرفية، ومدفوعات البطاقات، والسحب النقدي.

كما اقترحت المفوضية أيضًا زيادة الشفافية في المدفوعات التي تتضمن تحويلات العملة حتى يكون المستهلكون على دراية بالتكاليف، وسبق أن أعلن مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل أن اجتماع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية سيناقش أيضا اليوم تقديم إطار عمل أوروبي لمزودي خدمة التمويل الجماعي، لتمكين منصات التمويل الجماعي من تقديم خدماتها في جميع أنحاء أوروبا وإلغاء التأمين المبكر للشركات.

بيان المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد
وقال بيان للمؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد، إن هذا الاقتراح يأتي جزءًا من خطة عمل لتحديث الخدمات المالية باستخدام التكنولوجيا، ومن المفترض أن يصبح من الأسهل بالنسبة للشركات الناشئة والصغيرة، جمع الأموال من خلال مبادرات التمويل الجماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل مقترحات كشفتها المفوضية الأوروبية في مارس/ أذار الماضي، في إطار خطة لتعزيز الخدمات المالية التي تعتمد على التكنولوجيا.

القواعد المختلفة لدى الدول تجعل من الصعب التوسع في أنحاء الكتلة الأوروبية
وقالت المفوضية إن "القواعد المختلفة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 28 دولة، تجعل من الصعب على منصات التمويل الجماعي التوسع في أنحاء الكتلة الأوروبية التي تتخلف عن الاقتصاديات الرئيسية الأخرى".

وقال نائب رئيس المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، إن "الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ترغب في تقديم ترخيص للتمويل الجماعي بالاتحاد الأوروبي، ليساعد في مواكبة المستثمرين والشركات من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مما يعطي المزيد من الفرص للشركات ورجال الأعمال لتقديم أفكارهم لقاعدة أكبر من الممولين". وبالتالي سيكون لدى رجال الأعمال الخيار من أجل توسيع خدماتهم في أنحاء السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.